اندلعت أزمة غير مسبوقة في الولايات المتحدة مع تصاعد التوتر في مدينة لوس أنجليس، حيث بدأت وحدات من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) بالانتشار في المدينة، استجابة لأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، الذي توعّد بتفعيل قانون مكافحة التمرد لقمع الاحتجاجات المناهضة لحملات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين.

ويثير هذا التحرك جدلاً واسعاً كونه يتم دون موافقة سلطات ولاية كاليفورنيا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من نصف قرن، ما دفع الولاية إلى تقديم طعن قانوني عاجل أمام القضاء الفدرالي.

تصعيد ميداني

بدأت التظاهرات يوم الجمعة في أحياء متعددة من لوس أنجليس، لا سيما بعد حملة اعتقالات موسعة نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، استهدفت مهاجرين في الشوارع وأماكن العمل والأسواق دون أوامر قضائية واضحة، استناداً إلى توجيهات من المستشار الرئاسي ستيفن ميلر، الداعي إلى تكثيف الترحيل الميداني.

وشهدت الأيام التالية مواجهات متفرقة بين المتظاهرين والشرطة، تخللتها عمليات كرّ وفرّ، واستخدام مفرط للقوة، وإطلاق للغاز المسيل للدموع، ونهب لمحال تجارية، من بينها متجر تابع لشركة أبل. وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 100 شخص، بينما أُصيب عدد من الضباط والمتظاهرين بجروح متفاوتة.

في المقابل، دافعت إدارة ترامب عن قراراتها باعتبارها ضرورية لاستعادة “النظام”، متهمةً المتظاهرين بأنهم “متمردون ومخربون”، في حين تعهّد الرئيس على منصة “تروث سوشال” بالرد “بقوة غير مسبوقة” إذا تصاعدت الاحتجاجات، وألمح إلى إمكانية تفعيل قانون مكافحة التمرد.

عسكرة الداخل

أعرب حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، عن رفضه القاطع لنشر القوات الفيدرالية دون موافقة الولاية، معتبراً ذلك خرقاً دستورياً و”تصرفاً استبدادياً”، فيما رفعت الولاية دعوى ضد البيت الأبيض أمام المحكمة الفدرالية لمنع تنفيذ القرار.

وفي موازاة ذلك، وصفت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارن باس، إرسال المارينز بأنه “إجراء غير مبرر”، مشيرة إلى أن التظاهرات كانت “سلمية إلى حد كبير”، وأن “الصور التي تُظهر المدينة وكأنها تحترق لا تعكس الواقع”. وأكدت أن انتشار القوات الفيدرالية سيُكلّف دافعي الضرائب أكثر من 134 مليون دولار.

ومن الناحية القانونية، شدد خبراء على أن نشر الجيش دون طلب من الحاكم يُعد سابقة لم تحدث منذ عام 1965، عندما استخدم الرئيس ليندون جونسون صلاحياته للتدخل في ولايات جنوبية لمواجهة رفض حكامها لحقوق السود.

أساليب اعتقال مثيرة للجدل

رصدت منظمات حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية تجاوزات جسيمة في طريقة تنفيذ الاعتقالات، من بينها اعتقال مواطنين أميركيين عن طريق الخطأ، واعتقال مهاجرين في المستشفيات والمطاعم ومحيط المحاكم، دون تقديم هويات من قِبل عناصر الأمن الذين غالباً ما كانوا ملثمين.

وفي سان أنطونيو، اعتُقل رجل كان يوصل أطفاله إلى المدرسة، بينما أُفرج عن آخر بعد أن أثبت أنه يحمل بطاقة “غلوبال إنتري”، التي تؤكد جنسيته الأميركية. وفي نيويورك، جرى اعتقال ناشط حقوقي داخل محكمة الهجرة دون مذكرة قضائية، ما أثار ردود فعل قوية من المجتمع القانوني.

وتثير هذه التطورات مخاوف من تحول أزمة الهجرة إلى بوابة نحو عسكرة السياسات الداخلية الأميركية، وفتح الباب أمام توظيف القوة العسكرية لأغراض سياسية، خاصة مع استعداد ترامب لخوض مواجهة انتخابية محتدمة خلال الأشهر المقبلة.