في إطار التحديات القانونية التي تواجه المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي للنائب العام ضد اثنين من أشهر مستخدمي “تيك توك”،يتهم البلاغ كلاهما بارتكاب مخالفات تتعلق بالتهرب الضريبي واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح دون الالتزام بواجباتهم القانونية تجاه الدولة،تم تسجيل البلاغ تحت رقم 974773 في مكتب النائب العام، ويتضمن تفاصيل عديدة حول الاتهامات الموجهة إليهم.

أسماء المتهمين والحسابات المعنية

كشف البلاغ عن هوية المتهمين، حيث يتضمن اتهام “محمد – خ” المعروف باسم “مداهم” و”محمد – ش” المعروف باسم “شاكر محظور دلوقتي”،ويتهم المحامي كلاهما بتحقيق إيرادات ضخمة من خلال استخدامهما لموقع “تيك توك” ومواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يقدما الضرائب المستحقة للدولة،يعكس هذا البلاغ القلق المتزايد حول التزام المشاهير بالقوانين المالية اللازمة.

الأساس القانوني للبلاغ

خصص المحامي جزءًا من البلاغ لتأكيد أن تصرفات المتهمين تشكل انتهاكًا واضحًا لقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 175 لسنة 2018، كما أنها تتعارض مع الدستور المصري، خاصة المواد 11 و14 و53 التي تؤكد على أهمية المساواة بين المواطنين في الالتزام بالضرائب المستحقة،يتضمن ذلك ضرورة تقديم إقرارات ضريبية دقيقة، وهو ما غفلاه المتهمان.

آلية الأرباح والتهرب الضريبي

يستعرض البلاغ أيضًا كيفية تحقيق الأرباح عبر “تيك توك”، حيث يعتمد صانعو المحتوى على تلقي الهدايا من المتابعين أثناء البثوث المباشرة،تصل إيرادات بعض هؤلاء المستخدمين إلى 50 ألف جنيه يوميًا، إذ يتم تحويل هذه الهدايا إلى أموال بعد خصم النسبة المقررة لإدارة “تيك توك”، بينما لا يقوم المشاهير بتقديم إقرارات ضريبية، مما يعد تهربًا ضريبيًا واضحًا يستوجب المساءلة.

قانون الضريبة على الدخل وتنظيم الإعلانات

يؤكد المحامي في البلاغ استنادًا إلى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المعدل بالقانون 7 لسنة 2025، أنه يتعين على الأفراد المحققين للإيرادات نتيجة لأنشطة تجارية أو إعلانات على الإنترنت التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات اللازمة،يمثل التهرب الضريبي جريمة قانونية تستوجب العقوبة، مما يفرض على المتهمين ضرورة الالتزام باللوائح المالية.

مخالفات القيم المجتمعية

لم يقتصر البلاغ على المخالفات الضريبية فقط، بل أشار المحامي كذلك إلى أن محتوى بث المتهمين يتضمن تجاوزات تتنافى مع القيم والأخلاق المجتمعية،يتم استخدام ألفاظ غير لائقة، مما يخالف النصوص القانونية مثل المواد 25 و26 من قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات،يتطلب الوضع الراهن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة للحفاظ على القيم المجتمعية.

تظهر هذه القضية أهمية التعامل الجدي مع المخالفات القانونية والإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي،يجب أن يتجاوب المجتمع والجهات المعنية بحزم مع مثل هذه الأفعال، حيث أن الالتزام بالقوانين والأنظمة يمثل أساسًا لتحقيق العدالة والالتزام بالقيم المجتمعية،من الضروري أن يتم تعزيز الوعي القانوني بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع حدوث أي انتهاكات مستقبلية.