في إطار رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث تم اعتماد استراتيجية شاملة خلال اجتماع مجلس الوزراء، تركز على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، كما ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماعات الأخيرة خطة العمل والجداول الزمنية اللازمة لإضافة قدرات توليد جديدة وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب هذه القدرات المتزايدة، حيث تستهدف مصر تحقيق هدف رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع تسريع هذا الهدف بدلاً من عام 2035.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية حتى عام 2040 الوصول إلى نسبة 60% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مع استثمارات كبيرة في طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية، كما تسعى البلاد إلى دمج تقنيات الهيدروجين الأخضر وتقليل الاعتماد على التربينات التقليدية.

هذا التقرير يستعرض أبرز المحاور والجهود المبذولة لتحقيق تحول مصر نحو الطاقة النظيفة، مع تسليط الضوء على الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لضمان مستقبل مستدام بيئيًا واقتصاديًا.

تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية
إيماناً بأهمية تعزيز العوائد من الموارد الطبيعية، يقول الدكتور محمود عصمت إن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها تأتي فى إطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المستهدف يتم تحقيقه سنويا فى ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحا العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التى تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل.

توافر المواد الخام والعمالة الماهرة
تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، على التوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوافر المواد الخام والعمالة الماهرة فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها فى مجلس الوزراء ويجرى العمل فى إطارها حاليا لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى فى ضوء خطة التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر.

ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لتحقيق الاستدامة
وضعت الدولة المصرية استراتيجية بالتعاون مع كافة الجهات من القطاع الخاص والقطاع العام للعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة والتي لها دور كبير في تحقيق استرتيجية مصر 2030، حيث يؤكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات وأحد أكبر المصدرين، أهمية رفع كفاءة المصانع القائمة، مشيراً إلى ضرورة تحديث الماكينات وتبني تقنيات جديدة تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية، وقال: "يجب علينا التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة الإضاءة الموفرة، بالإضافة إلى توسيع المساحات الخضراء في المصانع لتحسين البيئة الصناعية".

وأضاف أنه يعمل على تحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة ومنها التوسع في عدد العاملين والعمل على تمكين المرأة بنسية كبيرة وتوظيف 5% من ذوي الهمم، وبالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، موضحا أن تطوير قطاع النسيج المصري يتطلب استراتيجيات متكاملة تركز على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز القدرة التنافسية، مشيراً إلى أن التيسيرات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة، مثل تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط إجراءات التصدير، قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز الصادرات المصرية، مضيفاً أن هذه السياسات تُظهر التزام الحكومة بدعم الصناعات المحلية وتوفير بيئة ملائمة للمصدرين بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وحول التوسع في السوق الخارجي، أشار غزال إلى ضرورة توطين الصناعة كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، "توطين الصناعة يساهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، مما يجعلنا قادرين على المنافسة في الأسواق العالمية"، مضيفاً أن هناك أسواقاً رئيسية تُمثل فرصاً كبيرة، مثل الأسواق الأوروبية والأفريقية، كما تناول أهمية تحقيق الاستدامة في العمليات الإنتاجية، مشيراً إلى أن استخدام ماكينات ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية النجاح، كما دعا إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص في العمل على إنهاء الإجراءات بالموانئ والجمارك؛ وذلك توفيرا للوقت والمجهود لضمان مستقبل مشرق لصناعة في مصر، حيث إن التحديات الحالية تمثل فرصة لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري فيجب العمل على دعم الدولة للمعارض الخارجية لتعزيز وجود المستثمرين وتحقيق تنمية مستدامة بقطاع الصناعة والطاقة.

دعم بيئة الاستثمار وتحقيق إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040
تناقش الإستراتيجية الآفاق المستقبلية حتى عام 2040، حيث تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60٪ من مزيج الطاقة. تشمل هذه الخطة أكثر من 65 جيجاوات من طاقة الرياح والشمس، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، حيث شدد الدكتور محمود عصمت على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال إصدار قانون الكهرباء الذي يعمل على تحرير السوق، وتوقيع اتفاقيات شراء طويلة الأجل، كما تم التأكيد على أهمية التصنيع المحلي لمهمات الطاقة المتجددة، مما يعزز من فرص العمل ويوفر المواد الخام.