لم تتوان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جديد في إشهار شرط “الثلاثين سنة” في وجه الراغبين في الانضمام إلى قطاع التعليم وارتداء الوزرة البيضاء، إذ أقرّته من بين الشروط الواجب استيفاؤها من أجل اجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتأهيل أطر التدريس.

وكشفت الوزارة، أمس الجمعة، عن تفاصيل المباريات التي من المرتقب إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل بغرض توظيف 4025 إطارا بالتعليم الابتدائي و5774 بالتعليم الثانوي الإعدادي، فضلا عن 4624 بالتعليم الثانوي التأهيلي.

ويأتي قرار الوزارة مجددا بعدما اعتمدته ضمنيا رغم أن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية المتوافق بخصوصه هذه السنة لا ينص عليه، ورغم أن النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية يشترط 45 سنة كحد أقصى. إلا أن مسؤولي القطاع يبررون القرار بكونه “سبيلا للوصول إلى الجودة في الأطر المرصودة لعملية التدريس”.

وأمام تمسك الوزارة به عادة ما يثير قرار تسقيف السن في 30 سنة ردود فعل قوية، سواء ضمن الفعاليات النقابية التربوية أو خريجي الجامعات الذين عادة ما يؤكدون أنه “ينطوي على إقصاء لعدد من الكفاءات التي يحتاج إليها قطاع التربية الوطنية في الأصل وينافي القوانين الضامنة للحق في الشغل”.

“قرار مرفوض”

في تفاعله مع الموضوع قال مصطفى بويا، عن تنسيقية خريجي المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية، إن “الاستمرار في تسقيف سن إجراء مباريات التعليم مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يحرم الآلاف من المغاربة ممن يتوفرون على شواهد ومسارات تعليمية هامة من حقهم في الوظيفة العمومية التي ينص قانونها على 45 سنة في الحد الأقصى”.

وأورد بويا في تصريح لهسبريس: “سبق أن أكدنا على النقابات التعليمية خلال المرحلة السابقة على المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم على عدم التنصيص على أي سقف في عمر المترشحين للمباريات، وهو ما تم، غير أن الوزارة صارت تحتكم إلى المذكرات الوزارية، وهو ما يتنافى مع الأطاريح المروجة لكون ذلك في صالح القطاع ككل”، وزاد: “على سبيل المثال نحن كتنسيقية سبق أن تخرجنا من مدارس الأساتذة وتجاوزنا اليوم 30 سنة وليست هناك أي مبادرات للتجاوب معنا، بالنظر إلى أنه لا بديل لنا سوى قطاع التعليم؛ فإلى أين سيذهب مثلا من حصل على شهادة في تدريس مادة الفلسفة مثلا؟ ما ينضاف فعليا إلى تداعيات هذا القرار على عدد من المتخرجين من الجامعات المغربية”.

“لا سند قانونيا”

بدوره، ومن منطلقه كنقابي، أكد عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن هذا القرار “وزاريٌّ صرف ولا ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم وحتى النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية، الذي ينص على 45 سنة لا يجب تجاوزها في الحد الأقصى”، وزاد: “شددنا على عدم التنصيص على كل ما له علاقة بالسن خلال فترة مراجعة النظام الأساسي الذي جرى سحبه بداية”.

واعتبر أغميمط، في تصريح لهسبريس، أن “توجه الوزارة هو للأسف يقصي فئات من حقها في العمل، وينتصر لمبدأ الاستغلال الأمكن للطاقات البشرية لما يصل إلى 35 سنة تقريبا”، وتابع: “الإشكالية المطروحة اليوم أن هناك خريجين ذوي كفاءات، خصوصا في المواد العلمية التي لدينا خصاص على مستواها، ونقوم بإعادة المباراة دائما مرتين أو ثلاث مرات”، موردا أن “بعض القطاعات كانت تريد السير في توجه وزارة التعليم قبل أن تتراجع عن الأمر”.

وأردف المتحدث ذاته: “نتأسف كثيرا لهذه المقاربة من قبل الوزارة تجاه طاقات شابة لديها ما تضيفه للقطاع، بعد توجهها نحو إقصائهم من حقهم في العمل لاعتبارات تمييزية ترتبط بالسن لا غير، وليس بفعل الكفاءة، في حين أننا نجد تكليفات لأشخاص طاعنين في السن على رأس مؤسسات تدبر أمور المغاربة الإستراتيجية”.

أما يوسف التدريني، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب (هيئة متابعة للموضوع)، فاعتبر أن “القرار يحمل في طياته إقصاء للكفاءات والشباب الذين تجاوزوا ثلاثين سنة ولديهم كفاءات تؤهلهم للانخراط في تدريس أبناء المغاربة وتحقيق قيمة مضافة للقطاع ككل”.

وبيّن التدريني لهسبريس أن “كل هذه القرارات المتواترة تأتي في سياق احتياج قطاع التعليم الحيوي لعناصر ذات كفاءة وتكوين جيد من أجل تخفيف نسبة الاكتظاظ والخصاص التأطيري بالنسبة لعدد من المواد”، داعيا إلى “ملاءمة مذكرات التوظيف بقطاع التعليم مع ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية”.