طالب  النائب علاء عابد  رئيس لجنة النقل والمواصلات بإنهاء أزمة الثقة بين الممول و مصلحة الضرائب  مطالبا بتحقيق بالعداله الضريبية ، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التى يعاني منها الممول ، مشيرا أنه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين

علاء عابد : يطالب بالعداله الضريبية وإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب

جاء ذلك خلال الجلسة العامه  لمجلس النواب لمناقشة  تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء  المنازعات الضريبية .

كما طالب النائب علاء عابد ، بضم الإقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن العاملين بالإقتصاد الغير رسمي  ليس لديهم حماية إجتماعية ولا تأمينات ولا معاشات وحقهم مهدر وبالتالي لابد من إيجاد حل.

النائب علاء عابد: التهرب الضريبي جريمه مخله بالشرف .. ولابد من ضم الاقتصاد الغير رسمي  حفاظا على حقوق العاملين به

وقال عابد ، أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف ونحن من البلاد التى تعاني من أكبر نسبة تهرب ضريبي ولابد من  وضع إطار للعمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين.

وثمن النائب علاء عابد ، حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها، لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ونستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية 

وجاء مشروع القانون متضمناً مادة وحيدة بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: قضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.