في إطار زيارته الحالية إلى تركيا، قام المهندس حسن الخطيب، بالاجتماع بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى مسؤولين من اتحادات الأعمال والشركات العاملة في قطاعات متنوعة مثل السيارات والأغذية والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات التجزئة،تناول خلال اللقاء المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مما يعكس الاهتمام الكبير بتحفيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.

جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات التركية

أكد المهندس حسن الخطيب على الجهود والإجراءات التي تعتمدها الحكومة المصرية في الوقت الراهن،يشمل ذلك السياسات النقدية والمالية والتجارية والصناعية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات التركية إلى السوق المصري،كما أوضح أهمية الموقع الجغرافي لمصر كمدخل رئيسي للأسواق الأفريقية، مما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر في مختلف المجالات ويشجع المستثمرين على توسيع مشروعاتهم.

الميزات النسبية للسوق المصري

أشار الخطيب إلى أن السوق المصري يتمتع بعدد من المميزات النسبية، ومنها توافر العمالة المدربة والمهيأة لتلبية احتياجات سوق العمل العالمي، إلى جانب الأجور التنافسية،كما تقع مصر ضمن شبكة من الاتفاقيات التجارية الدولية مع العديد من الدول الكبرى، مما يعزز فرص الاستثمار والتجارة.

استثمارات تركية جديدة في مصر

وكشف الخطيب أن إحدى الشركات التركية تخطط لضخ استثمارات بقيمة 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة في مدينة العاشر من رمضان،كما تتجه إحدى الشركات الأخرى لإنشاء مصنع للأثاث في المنطقة الحرة بدمياط، باستثمارات تقدّر بحوالي 200 مليون دولار، مما يشير إلى الثقة الكبيرة في السوق المصري.

فرص الاستثمار في قطاعات متعددة

خلال اللقاءات، تناولت النقاشات عدة فرص استثمارية في مجالات متعددة، مثل إنشاء المطارات والقطاع الصحي بالتعاون مع الحكومة،كما تم استعراض فرص الاستثمار في صناعة السيارات، حيث تتوقع الجهات الرسمية نمواً ملحوظاً في القطاع خلال المستقبل القريب.

كذلك، عبر أحد كبار المستثمرين الأتراك عن اهتمامه بالاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة،ومن المتوقع أن يتم ترتيب زيارة للوفد التركي إلى مصر في القريب العاجل لاستكشاف الفرص المتاحة،كما أظهر أحد الشركات الرائدة في قطاع التجزئة رغبتها في عدد فروعها في السوق المصري من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين القادمين.

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، وتوسع الاستثمارات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة،إن هذه اللقاءات والمباحثات تمثّل خطوة مهمة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية، تتوافق مع التوجه الاستثماري للحكومة المصرية.