في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن تقديم الوزارة دعماً للسلع التموينية بنحو 26.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2025،وشهدت هذه الحالة تقدر بـ 42.9% مقارنة بالفترة الزمنية السابقة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قدم الوزير عرضاً مفصلاً حول مستوى الإنفاق الحكومي، موضحاً أن الدعم الموجه لقطاع الصحة وصل إلى 46.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 34.9 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يُقدر بـ 33%،كما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم إلى 77.5 مليار جنيه، ب سنوية تبلغ 28.4% مقارنة بالفترة السابقة.

لا يقتصر دعم الحكومة على السلع والخدمات الأساسية فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل تقديم مساعدات سكنية لمحدودي الدخل، حيث تم دعم 330 ألف شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية،هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

أكد الوزير أيضاً أن السنوات الأخيرة شهدت تحقيق أعلى فائض أولي في الميزانية، بلغ 90 مليار جنيه، بما يفوق أربعة أضعاف ما تم تحقيقه في العام السابق، على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%،كما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 2.1% مقارنة بـ 3.2% في العام الماضي، مما يدل على رؤية الحكومة الإيجابية في معالجة الاختلالات المالية.

فيما يتعلق بالديون، أشار كجوك إلى التوجه نحو تقليص الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، حيث انخفض من 96% في يونيو 2025 إلى 89.6% في يونيو 2025، مع هدف الوصول إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي،كما تم تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام الماضي، مع خطط لخفضه بنسبة إضافية هذا العام.

تسعى الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز التنمية البشرية، حيث ارتفع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مع الدعم النقدي لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» إلى 9.6 مليار جنيه،تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.