علّق فاعلون في الشأن السياحي على بعض المطالب الرائجة في السوق المهنية بخصوص المرور نحو إشهار الأسعار في كل البازارات السياحية في المدن الإمبراطورية على وجه الخصوص: فاس، مراكش، مكناس والرباط، عارضين الصعوبات التي تشكل “صخرة عملية” يرتطم بها هذا المطلب الذي يعوّل عليه البعض من أجل “القضاء” على حالات الاحتيال والنصب.
القانون رقم 08-31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ألزم جميع التجار بإشهار أسعار جميع المنتجات الموجهة للبيع، خصوصا في مادته الثانية، وهو ما يعتبره الداعون إلى إرغام ‘البازارات’ على تفعيله “شيئا ملحا”؛ بيد أن المتحدثين لهسبريس من داخل الحقل السياحي شددوا على “حساسية” المنتج الذي يباع في هذه المحلات”، غير ناكرين بالتبعية أن “الأمر فيه شكل من الخلاص من سلوك مرفوض من طرف كل المتدخلين رسميين وغيرهم: النصب؛ بوصفه مشكلة عالمية”، بتعبير أحدهم.
مُغرٍ.. وصعب
محمد باعيو، أمين المال بالكونفدرالية الوطنية للسياحة، زكى “تصور وضع لائحة للأسعار في المحلات التجارية السياحية المعرفة بـ’البازار’ والتي توفر العديد من النوادر من المنتجات”، مضيفا أن “التعويل على هذه المسألة وحدها بالمقابل صعب، بحكم أن هذه الدكاكين تتوفر على العديد من المنتوجات؛ وهو ما يجعل التفعيل مستعصيا، خصوصا أن بعض المنتجات تتطلب كلفة متباينة ووقتا لتكون متوفرة، لا سيما القادمة من قارات أخرى”.
وأضاف باعيو، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “إشهار الأسعار ممكن؛ لكن دون الخوض في تسقيفها.. الأمر الثاني غير مؤسس باعتبار المغرب يعتمد حرية الأسعار والمنافسة، والسياسة الاقتصادية ليبرالية وهناك اتفاقيات دولية وقعها المغرب لتعزيز حرية السوق والاندماج في السياق التجاري العالمي”، مسجلا أن “ما يُباع في البازارات ليس منتوجا غذائيا؛ فالمنتوج السياحي لديه مميزات معينة، تستوجب التعامل معه وفق تدابير استثنائية”.
وشدد المتحدث سالف الذكر على “التحديات العملية التي تصطدم بها الإشارة إلى الأسعار في محلات من هذا النوع”، مبرزا أن “عمليات النصب موجودة في العالم بأكمله، وليس في المغرب فقط”، لافتا إلى أن “السائح لديه الاختيار في النهاية؛ وإذا شعر بأن هناك مشكلة ما أو احتيالا، فهناك مصالح متخصصة يمكن أن يضع شكاية لديها وتتحرك وفق صلاحياتها. التدابير موجودة بشكل فعلي. وأما وضع لائحة للأسعار فهو مطلب مُغرٍ؛ ولكنه صعب التحقق”.
تأهيل فقط
الزبير بوحوت، فاعل وخبير سياحي، قال إن وضع الأسعار في لائحة أو جمع المنتوجات التي تباع بنفس الثمن في منطقة معينة داخل المحل والإشارة إلى ثمنها أو وضع ملصق يتضمن السعر فوق كل منتوج كبير الحجم هو تدبير ممتاز من أجل أن يكون اختيار السائح لمنتج معين مبنيا على الأريحية والتفكير المتمعن”، مبرزا أن “هذا الحل سيجعل العملية ذات توصيف تجاري خالص؛ فحتى لو كان الثمن مرتفعا فهو موضوع بوضوح، وبالتالي الأمر ليس احتيالا أو نصبا”.
وشدد بوحوت، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن “البازارات بدورها معنية بالقوانين التي تفرض إشهار الأثمان”، منبها بدوره على غرار باعيو إلى “صعوبة الحديث عن الأمر بالنسبة للمحلات الشاسعة التي تتضمن مئات المنتجات”.
وزاد المتحدث سالف الذكر: “المراقبة لديها دور كذلك في إيجاد حلول لبعض الحالات التي يتم تداولها في الإعلام؛ وحتى المقاولات والمؤسسات التي تُساعد في ترويج هذه المنتجات لا بد أن تحسس الفاعلين فيها بأهمية إعلان الأسعار”.
وأفاد الخبير السياحي بأن حالات النصب يصعب حصرها لكونها مشتتة، مبرزا أن “بعضها يقوض الجهود المبذولة للترويج للوجهة المغربية. ولهذا، يحتاج الأمر إلى إرادة وإلى تصور جدي من أجل تعزيز أدوار المراقبة، لكون الموضوع يتعلق بالصورة السياحية بشكل عام”، خالصا إلى أن “الأمور لا تحتمل التهويل أو التبخيس في الوقت نفسه؛ لكون القوانين واضحة بشأن إعلان الأسعار، وأصحاب ‘البازارات’ يمكنهم إيجاد الصيغ الممكنة”.
0 تعليق