حل المغرب في المرتبة 84 عالميا، من أصل 139 دولة، ضمن مراجعة إحصائية لمؤشر المساواة بين الجنسين 2024 في ضوء تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030 (SDG) أعدها مركز البحوث المشتركة (JRC)، التابع للمفوضية الأوروبية، ليحل تبعا لذلك في الرتبة الأولى مغاربيا، متفوقا على تونس التي حلت في المرتبة الـ85 والجزائر التي جاءت في الرتبة الـ88 وموريتانيا في المركز الـ126 عالميا، فيما غابت الجمهورية الليبية عن التنصيف.

المغرب الذي أحرز 63 نقطة، من أصل 100 نقطة، جاء في المرتبة الرابعة في منطقة “شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيا الـ32 عالميا لتكون ضمن الدول “ذات الأداء الجيد”، والكويت في المرتبة الثانية عربيا الـ54 عالميا، والمملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الثالث في منطقة “مينا” الـ69 ضمن الترتيب الدولي، وفقا للوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس.

التقرير المذكور الذي يسعى إلى تطعيم العمل الأممي بـ”عدسة جندرية” (Gender lens)، نادى الدول التي حل المغرب بخانتها، أي “الضعيفة جدا”، بالمزيد من الجهود على مستوى تأهيل مبدأ المساواة بين الجنسين وتفعيل الوعود المتعلقة بالمساهمة بشكل كبير في إعمال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة بالتحديد، بوصفها أجندة مندرجة في قلب مجمل الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، وذلك من خلال ضمان ولوج النساء إلى مناصب قيادية وغيرها.

التصنيف الذي تصدرته سويسرا وبعدها السويد والدانمارك والنرويج وفنلندا، فيما حلت إسبانيا في المرتبة 19 عالميا، وفرنسا الأنوار في المرتبة 24 عالميا، سجل أهمية “توفر المدافعين عن حقوق النساء وصانعي القرار على البيانات الأساسية لتوجيه العمل نحو تفعيل التزامات المساواة بين الجنسين في أهداف التنمية المستدامة؛ فتحويل هذه البيانات إلى مقاييس يعد أمرا بالغ الأهمية للمرور إلى أدوات عملية لحل مشكلة” البطء الواضحة منذ 2015.

كريمة رشدي، حقوقية مغربية مناضلة نسوية، قالت إن “المغرب من حيث اعتبارات كثيرة يتعين أن يكون هو الأول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالنظر إلى كون النضالات النسوية بدأت مبكرا لدينا وأحرزت تقدما واضحا تجسد على مستوى الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وما بعدها”، مبرزة أن “مرجعية الانطلاق تفضي إلى نتائج يمكن أن تكون أحيانا مختلفة، فالبيانات يمكن أن تتغير من جهة لأخرى”.

وسجلت رشدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المرتبة الـ84 عالميا تتطلب بالفعل جهودا إضافية، لترجمة العمل الكبير المبذول على المستوى الحقوقي والرسمي إلى أمور فعلية محسوسة”، موردة أن “المغرب قطع أشواطا لا يمكن إنكارها على مستوى حماية حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن، لكنها مازالت تصطدم بالكثير من التحديات على مستوى محدودية تأهيل العقليات التي تعارض كل تطوير لمكانة النساء وتعزيز اندماجهن في المجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرها”.

وشددت المتحدثة على “ضرورة ضمان تعليم جيد للتلميذات في مختلف المناطق لتكون لهن فرص الاستقلالية كبيرة في المستقبل”، مؤكدة أن “إجبارية التعليم بالنسبة للفتيات وتحقيق مدرسة المساواة في المناهج والكفايات والمحتويات، هي السبيل لتأهيل المبادئ الحقوقية والاستمرار في السير على طريق الأهداف الأممية الـ17 التي انخرط فيها المغرب منذ 2015”.

من جانبها، شددت فتيحة شتاتو، فاعلة حقوقية عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، على “وجود جهود كبيرة بذلها المغرب، تجسدت أبرز وجوهها في الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري المُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووضع ترسانة قانونية واضحة لحماية حقوق النساء”، مبرزة أن “مختلف الجهود ظلت محاصرة وتلقى عراقيل وتحديات في التنزيل جعلت كل مؤشر حول حقوق النساء يضعنا في خانة لا نقبلها كحقوقيات”.

ونادت شتاتو، ضمن حديث لهسبريس، بـ”تفعيل الالتزامات ووضع الآليات الكفيلة بتحقيقها، كما هو واضح في التشريعات الموجودة الآن، التي معظمها متقدمة لكنها تشكو من ضعف في التفعيل”، مضيفة أن “المغرب مقارنة مع بلدان كثيرة في المنطقة العربية متقدم بطبيعة تنوع المجتمع وانفتاح شرائح كثيرة فيه، غير أن هناك إكراهات مازالت تكبل حضور النساء في مراكز مسؤولية كثيرة، مع أننا أحرزنا في السنين الأخيرة تقدما وشهدنا تطورا تدريجيا قويا سنة بعد سنة”.