أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 232 لسنة 2025، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي،يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على توفير بيئة مواتية في القطاع المالي غير المصرفي، مما يسهم في تمكين الأفراد والشركات من النمو والتطور،يهدف هذا التنظيم إلى تقديم خيارات استثمارية متنوعة تساعد المساهمين في إدارة وتوظيف أموالهم بفعالية، خاصة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

ضوابط التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

يتضمن التنظيم إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم جميع الشركات والجهات المؤهلة للتداول في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي،تشمل هذه الجهات البنوك المسجلة ضمن المتعاملين الرئيسيين، والبنوك غير المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار،يهدف هذا السجل إلى رفع كفاءة وتنافسية عملية التداول في السوق الثانوي.

اشترط القرار تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل،كما يجب تقديم إقرار بتوفر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق الحكومية،كما تشمل الاشتراطات أن يكون لدى الجهات المعنية آلية إلكترونية لتسوية التعاملات وأن تكون عضواً في البورصة المصرية.

الشروط اللازمة للقيد

يتطلب قرار القيد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك، مع ة من قبل مراقب الحسابات كل ثلاثة أشهر،بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك مدير مسؤول عن التداول وفريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة،كما يشترط ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه، وأن تمتلك وحدات بحثية في مجال الأوراق المالية، فضلاً عن القدرة على التداول عن بعد.

بالنسبة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، يشترط أيضاً على الشركات تقديم إقرار بتوفر الربط الآلي مع أنظمة التداول والتسوية،كما يتضمن القرار عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب،يتم تقديم طلب القيد للسجل استناداً إلى النموذج المعد لهذا الغرض، مع المستندات اللازمة، وتقرر الهيئة بشأن الطلب في غضون 15 يوماً من استقبال المتطلبات.

تعتبر هذه التحسينات مجالاً حيوياً للأداء في السوق المالي، مما يساهم في تحقيق استقرار ونمو القطاع المالي، ويشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية.