في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشائعات التي تروج لاحتمال حدوث تعويم جديد للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة وأوضح مدبولي أن المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، أكدت في تقاريرها التزام مصر بنظام سعر صرف مرن، والذي يعتمد على معايير العرض والطلب في تحديد قيمة العملة دون تدخل مباشر من الحكومة.

رد الحكومة على وجود تعويم جديد للجنيه المصري

وشرح مدبولي أن مفهوم التعويم ليس بالشكل الذي يروجه البعض، مشيراً إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات وانخفاضات بسيطة وفقاً لمتغيرات السوق، مما يعني أنه قد يتغير صعوداً أو هبوطاً بنسب محدودة تتوافق مع حركة العرض والطلب وأكد أن هذه الآلية تعكس شكلاً صحياً للاقتصاد، حيث تتفاعل العملة مع متغيرات السوق بشكل طبيعي دون تدخل من الجهات الحكومية.

مدبولي : لن يكون هناك تعويم بمعنى التعويم الكامل

وأضاف مدبولي قائلاً “لن يكون هناك تعويم بمعنى التعويم الكامل بل سيكون هناك تذبذب بسيط في سعر الدولار صعوداً ونزولاً حسب معطيات السوق”، وطمأن المواطنين بأن هذا التذبذب يعتبر جزءًا من نظام اقتصادي طبيعي يتماشى مع الأسس الاقتصادية العالمية التي تحافظ على استقرار السوق على المدى الطويل.

مدبولي : لا يوجد قلق بشأن ارتفاع الدولار أو انخفاضه

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ارتفاع الدولار أو انخفاضه بنسب طفيفة ليس بالأمر المقلق، مؤكداً أن هذا الأمر يعكس استجابة طبيعية لمتغيرات العرض والطلب. وأضاف: “لنقلق من زيادة سعر الدولار بمقدار جنيه أو أقل أو أكثر، لأن السوق سيعيد توازنه بشكل تلقائي”، موضحًا أن الحكومة لن تتدخل في هذا المسار، مما يعزز الثقة في قوة الاقتصاد المصري واستدامته ضمن هذا النظام الجديد.

مدبولي : الحكومة تلتزم بمبدأ الشفافية في التعامل 

كما شدد مدبولي على أن الحكومة تلتزم بمبدأ الشفافية في التعامل مع قضايا سعر الصرف، مؤكداً أنها تتابع المتغيرات الاقتصادية بشكل دقيق لضمان سلامة الاقتصاد المصري والحفاظ على استقراره بما يتماشى مع التوصيات الاقتصادية العالمية ومصالح الشعب.

يأتي هذا التصريح في إطار جهود الحكومة المصرية لطمأنة المواطنين والمستثمرين، وسط التغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً حرص الحكومة على تطبيق نظام اقتصادي مرن يسمح بالاستجابة لمتغيرات السوق الدولية مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي