بعد أكثر من شهرين على الفيضانات القوية والاستثنائية التي اجتاحت واحة أمتضي، نواحي كلميم، دعت جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة إلى تسريع المساطر والإجراءات الخاصة بتنزيل المشاريع المبرمجة، خصوصا ذات الطابع الاستعجالي مثل إصلاح شبكة التطهير السائل، حيث “لا تزال صهاريج التجميع بدوار أكلوي على حالها كما جرفتها الفيضانات وتهدد بكارثة بيئية في الواحة”.

وطالب بيان صادر عن جمعيات تنشط بأمتضي، تتوفر عليه هسبريس، بـ”استصلاح السواقي والعيون في كل الدواوير التابعة للجماعة، وإمداد واحة أمتضي بالمياه من عين بوكاع، حيث لا تزال الواحة بدون ماء لسقي الأشجار منذ شهرين، مما يهدد المحاصيل والأشجار المتبقية بالموت”.

ومن حزمة مطالب الهيئات الجمعوية ذاتها، التسريع في “جبر الضرر وتعويض المتضررين من الفيضانات”، مع دعوة السلطات العمومية والشركات والمقاولات التي نالت صفقات أشغال إعادة تأهيل الواحة إلى “احترام النظم البيئية والمعايير البيئية الواحية وأصالة المعمار التقليدي في المشاريع، تطبيقا للقانون الإطار 99.12 وما ورد في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة”.

وفي السياق نفسه، طالب البيان بإعادة الإعمار والتأهيل “وفق منظور يحافظ على الرأسمال اللامادي الثقافي والسياحي والبيئي للمنطقة”، و”دعم ومواكبة التعاونيات والمشاريع السياحية والفلاحية لشباب المنطقة”، مع “إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في فرص التشغيل من طرف الشركات النائلة لصفقات أشغال إعادة التأهيل والإعمار “.

وألح البيان على “ضرورة إشراك ممثلي المجتمع المدني والسكان لمساعدة المقاولين في صياغة تصور لإعادة التشييد وفق المعايير التقليدية للسواقي وكل الأوراش المبرمجة التي تحتاج لحفظ الذاكرة والتراث التقليدي”، فضلا عن فرض “الصرامة في احترام كل معايير السلامة والجودة والمتانة من طرف المقاولات النائلة لصفقات المشاريع المتعلقة بحماية الواحة والدواوير من الفيضانات لارتباطها بمصير الواحة والسكان في حالة حدوث سيول قوية مستقبلا لا قدر الله”.

وفي الأخير، دعت الجمعيات الموقعة على البيان مصالح وزارة الثقافة والسلطات المعنية إلى “بذل المزيد من الجهود لحفظ التراث التاريخي والطبيعي والمواقع الأثرية بمناطق أمتضي من آثار الفيضانات وكل تداعيات التغيرات المناخية (المخازن الجماعية، مواقع النقوش الصخرية، مقابر ما قبل التاريخ “Tumulus”، المساجد والزوايا العتيقة، الأشجار المعمرة”).