عبّر الأساتذة المبرزون عن استيائهم من الحركة الانتقالية التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسجلين أنها تتميز بـ”غياب معايير قابلة القياس”.

وأكد الأساتذة المبرزون، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحركة الانتقالية عرفت استمرار المشاكل نفسها، موردين أنها “تخلف كما كل سنة عددا من المتضررين وتذمرا بين المبرزات والمبرزين من مضامين المذكرات المنظمة ومن طريقة معالجة طلبات الانتقال والتي تتميز بغياب معايير قابلة للقياس”.

وأوضحت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الحركة الانتقالية ‘تعتمد تكليفات غير مبررة وعشوائية تجعل من بعض نتائج هذه الحركة امتيازا لا حقا”.

واستنكرت الهيئة المذكورة، في بيان لها، ما أسمته ‘تجاهل مسؤولي الوزارة للملاحظات والمطالب المرتبطة بتجويد الحركة الانتقالية الخاصة بالمبرزين والتي تضعها النقابة الوطنية للتعليم على مكاتبهم، ولا سيما الخروقات حول الانتقال من الثانوي إلى أقسام التقني العالي وفوضى التكليفات بالأقسام التحضيرية وإقصاء المبرز من ولوج مراكز التكوين؛ وهذا ما يطرح السؤال حول المنهجية التشاركية التي ترفعها الوزارة كشعار للمرحلة”.

ودعا بيان السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب كل المسؤولين إلى التعامل بالجدية اللازمة وفي أقرب الآجال مع الطعون والتظلمات المقدمة من لدن المبرزات والمبرزين من أجل إنصافهم.

وأكد سعيد محاري، مقرر السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، أن الحركة الانتقالية الأخيرة جاءت مخيبة لآمال الأستاذات والأساتذة المبرزين، على اعتبار أنها “تتم وفق ضوابط ومعايير غير محددة بوضوح ومبهمة ليستفيد من الانتقال أساتذة أكثر من مرة؛ في حين أن آخرين لم يستفيدوا بالرغم من مشاركتهم في هذه الحركة لسنين طويلة”.

وأوضح محاري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المذكرة الإطار للحركة الانتقالية الصادرة في 25 أبريل 2013 “أعطت صلاحيات واسعة للمكلفين بمهام تنسيق التفتيش بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا من دون تحديد ضوابط ومعايير واضحة لتدخلهم في مسار الحركة الانتقالية؛ فيقومون بتلبية رغبات بعض الأساتذة لأكثر من مرة، ويحرمون آخرين. وفي بعض الأحيان، يتم الإعلان عن بعض المناصب الشاغرة ولا تسند لأي أستاذ في إطار الحركة الانتقالية، ويتم تكليف أساتذة آخرين من أجل ملئها خارج إطار هذه الحركة”.

وسجل مقرر السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، في التصريح ذاته، أن “حركات انتقالية تمر سنويا دون مستوى تطلعات الأساتذة، حيث إن هناك ملاحظات كثيرة حولها ولا تستند على معايير واضحة”.

وشدد المتحدث نفسه على أن حل مشاكل الحركات الانتقالية وغيرها يكمن في “إحداث نظام أساسي خاص بهم عادل ومنصف خلال هذه السنة 2024، كما نص على ذلك اتفاق 26 دجنبر 2024 ووفق ما اتفق عليه من لدن الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

وطالبت النقابة الوطنية للتعليم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتعجيل بإطلاق ورش إخراج النظام الأساسي الخاص بالمبرزين سنة 2024.