تحت إشراف المندوبة الجهوية للتراث بجهة سوس ماسة، قامت لجنة تقنية مختلطة، صباح اليوم الخميس 7 نونبر 2024، بزيارة تفقدية ميدانية شملت مجموع المقاطع الأكثر تضررا بسور المدينة العتيقة، والتي تضرر اكثر بفعل الهزة الناجمة عن زلزال الحوز لشهر شتنبر العام الماضي، مخلفا أضرارا متفاوتة في العديد من المقاطع، حيث اضحت هذه الاخير تشكل خطرا على ساكنة الاحياء المجاورة خاصة والمارة بصفة عامة.

اللجنة التقنية المختلطة تضم كل المندوب الجهوي لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، المندوب الإقليمي لوزارة الثقافة - قطاع الثقافة - بتارودانت، باشا المدينة، رئيس المجلس الجماعي، ممثل المصالح الأمنية وتقنيين عن مؤسسة العمران على اعتبارها صاحبة مشروع اعادة إصلاح وترميم المعلمة التاريخية للمدينة، لم تتوان ورغم درجة الحرارة المرتفعة من القيام بواجبها والوقوف على العديد من الاضرار التي تعرض سور تارودانت على طول سبع كيلومترات ونصف، استعداد للانطلاقة الفعلية لعملية الإصلاح والترميم وعليه وفي اول إجراء لتفادي كل خطر يهدد سلامة وحياة المواطنين، تقرر وضع حواجز حديدية على طول المقاطع الأكثر تضررا، مع تحسيس المواطنين بالخطر المحدق بهم تفاديا لوقوع اية كارثة لا قدر الله.

من جهة ثانية ودائما في إطار تفعيل المساطر لرد الاعتبار لسور مدينة تارودانت العتيق، فقد انطلقة عملية إصلاح وترميم كافة أبواب السور والاروقة التي تضررت بفعل زلزال الحوز والذي ضرب المنطقة يوم ثامن شتنبر من سنة 2023، وهي العملية التي تشرف عليها المديرة الجهوية للتراث بجهة سوس ماسة.

قالت خدمة التغير المناخي في مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي إن عام 2024 سيكون الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العالمية السنوية بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لأول مرة.

وأشارت خدمة تغير المناخ في بيان إلى أنه بعد أن سجل عام 2023 درجات الحرارة أعلى بمقدار 1.48 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة، من المتوقع أن تكون درجة الحرارة السنوية في عام 2024 أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة، ومن المرجح أن تتجاوز 1.55 درجة مئوية.

وذكر البيان أن أكتوبر الماضي من عام 2024 سجل درجات حرارة أعلى بمقدار 1.65 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة، ليكون الشهر الـ15 في فترة تمتد لـ16 شهرا، الذي يتجاوز خلاله المتوسط العالمي لدرجة حرارة الهواء السطحي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهي عتبة حرجة حددتها اتفاقية باريس.

وأضاف أنه أصبح "من المؤكد تقريبا" أن عام 2024 سوف يتجاوز سجلات درجات الحرارة السابقة، حيث إن متوسط درجة الحرارة في الأشهر المتبقية من العام سوف يحتاج إلى الانخفاض إلى ما يقرب من الصفر لتجنب حدوث ارتفاع جديد. وأظهرت بيانات صادرة عن المرصد أن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 كان أعلى بمقدار 0.71 درجة مئوية من خط أساس الفترة 1991 - 2020، وهو أعلى معدل مسجل لهذه الفترة. وقالت سامانثا بورغيس نائبة رئيس خدمة تغير المناخ في مرصد كوبرنيكوس، إن هذا الاتجاه يبرز "مرحلة جديدة في سجلات درجات الحرارة العالمية"، داعية إلى اتخاذ إجراءات قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المرتقب انعقاده في باكو بأذربيجان.

قال المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الذي يقع مقره بأديس أبابا، إن آلية الولوج والتخصيص منحت 899 ألف جرعة من لقاح مضاد لجدري القردة لتسعة بلدان بالمنطقة الإفريقية المتضررة بشدة من الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس.

وأوضح المركز، في بيان، أن البلدان المستفيدة تشمل جمهورية إفريقيا الوسطى وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وليبيريا ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا وأوغندا، مشيرا إلى أن الكمية الأكبر من الجرعات (85 في المئة) ذهبت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، البلد الأكثر تضررا، والذي أبلغ عن أربع من أصل خمس حالات مؤكدة مختبريا في إفريقيا هذا العام.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجرعات تأتي من كندا، وتحالف اللقاحات (Gavi)، والاتحاد الأوروبي (النمسا، وبلجيكا، وكرواتيا، وقبرص، وفرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا)، إضافة إلى الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر البيان بأن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في منتصف غشت الماضي أن تفشي مرض جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، كما أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تفشي الوباء كحالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن القاري.

أعلن قطاع الصيد البحري، اليوم الخميس، عن حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقتي كاب البدوزة وأم الطيور - شويكة التابعتين تواليا للجهتين البحريتين آسفي والصويرة، وذلك إلى حين التطهير الكامل لهذا الوسط البحري.

وأوضح القطاع، أن "نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى منطقتي المحار المصنفتين التابعتين تواليا للجهتين البحريتين آسفي والصويرة بينت وجود سموم بحرية في الصدفيات بمستويات تتجاوز المعايير المقبولة".

وبناء على ذلك، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين باقتناء المنتجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية فقط، والتي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).

وخلص البلاغ إلى أن الصدفيات التي تروج أو تباع بشكل غير منظم لا تتوفر على أي ضمانة صحية، وتشكل بالتالي خطرا على صحة المواطنين.

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ إلى غاية 5 نونبر الجاري، 28 ألف و458 مستفيد، 26 في المائة منهم من المقيمين بالخارج.

وأوضحت المنصوري، خلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11.4 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم مساهمة الدولة، أي 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن.

وأضافت الوزيرة أن عدد طلبات الدعم المقدمة إلى حدود 5 نونبر الجاري، بلغت 111 ألف و 745 طلبا، 89 في المائة منها مؤهل للدعم، مشيرة الى أن نسبة الطلبات المقدمة من قبل النساء بلغت 41 في المائة، فيما بلغت نسبة الشباب حوالي 37 في المائة (أقل من 35 سنة)، أما الطلبات المقدمة من طرف مغاربة مقيمين بالخارج فبلغت نسبتها 22 في المائة.

وبخصوص برنامج عمل قطاع إعداد التراب الوطني لسنة 2025، قالت المسؤولة الحكومية إنه سيتم العمل على "إتمام عملية المصادقة على توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، وملاءمة مخرجات توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني على الصعيد الجهوي مع المخططات الجهوية، فضلا عن ملاءمة مشروع القانون المرتبط به.

وأوضحت أن المغرب يتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوارا مختلفة وتساهم في خلق الثروة، مشيرة إلى أن نسبة التمدن ستصل إلى 65 في المائة في أفق 2025.

وأبرزت أن "الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة" كتجربة رائدة على الصعيد الدولي تروم تحديد الاختيارات الاستراتيجية لجعل المدن الوسيطة آلية للتنمية الاقتصادية الجهوية، وتعزيز دور المدن الوسيط، إلى جانب إرساء نظام حكماتي من أجل مواكبة وتأطير نمو المدن الوسيطة، منوهة إلى أنه تمت بلورة مؤشر متعدد الأبعاد للمدن الوسيطة مكنت من تحديد 71 مدينة وسيطة.

وبخصوص تعميم وتسريع التغطية بوثائق التعمير، قالت الوزيرة "إن طموحنا هو بلوغ 93 في المائة من التغطية في أفق 2025، إذ أن 89.2 من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير، أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503".

وفيما يخص دعم تنمية المجال القروي، أفادت السيدة المنصوري، بأنه سيتم خلال سنة 2025 إعداد الشطر الثاني من المراكز القروية الصاعدة، عبر إضافة 12 مركزا قرويا صاعدا جديدا بما في ذلك إعداد وتحيين مخططات العمل وتحديد تركيبتها المالية والتقنية قبل المصادقة عليها في إطار مقاربة تشاركية، لافتة إلى دور البرنامج الوطني لتنمية المراكز الصاعدة والذي مكن من تحديد 542 مركزا قرويا صاعدا.

ولدى تقديمها لحصيلة معالجة السكن غير اللائق، ذكرت السيدة المنصوري أنه تم تحسين الظروف المعيشية لـ7685 أسرة منذ يناير إلى متم شتنبر من سنة 2024، إلى جانب مواصلة الأشغال المبرمجة في إطار المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، والتي تهم تحسين وضعية أزيد من 69 ألف أسرة معنية.

وسجلت الوزيرة أن الوتيرة السنوية لتحسين ظروف السكن انتقلت من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى 16 ألف و300 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بزيادة نسبتها 163 في المائة.

وفيما يتعلق ببرنامج عمل مجموعة العمران لسنة 2025، كشفت الوزيرة أن المجموعة تعتزم الشروع في إنجاز 41.781 وحدة، منها 17.720وحدة خاصة بمجموعة العمران و24.061 وحدة سيتم إنجازها بشراكة مع القطاع الخاص.

ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، والتي تعتبر أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول تميزت بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية في 177 دولة من بين 196 دولة عضو في الأنتربول، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمعاهد الأكاديمية ومجموعات التفكير التي تعنى بالتعاون الأمني والتنسيق الشرطي وقضايا العدالة الجنائية.

تعزيز الحضور الأمني المغربي في المحافل الدولية وترصيد النموذج الأمني المغربي

تندرج مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول ضمن استراتيجية مندمجة تروم تدعيم انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الأمني الدولي، لمواجهة مختلف التهديدات الإرهابية ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا توطيد الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي وموثوق به في مختلف المؤتمرات والملتقيات العالمية ذات الصلة بالتعاون الشرطي وقضايا العدالة الجنائية.

وتستمد هذه الاستراتيجية مبادئها ومرتكزاتها وأهدافها من التوجيهات الملكية السامية، ومن النظر الموفق السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ومن رؤيته المتبصرة لأهمية التعاون الدولي والإفريقي في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني.

كما تأتي هذه المشاركة في سياق إعداد وتحضير المملكة المغربية لاستقبال الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للأنتربول، والتي ستحتضنها مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و27 نونبر 2025، والتي تتطلع لتوحيد صفوف أجهزة إنفاذ القوانين من أجل خلق جبهة مشتركة لمواجهة التهديدات الإجرامية الناشئة والمرتبطة بالمخاطر غير النمطية، والتفكير في الحلول الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي، من أجل عالم أكثر أمنا وألفية أكثر أمانا.

وتميز وفد المملكة المغربية الذي يقوده المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ضمن أشغال الجمعية الحالية للأنتربول بمدينة غلاسكو، بمشاركة مدراء بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، ورؤساء الأقطاب المكلفين بالتواصل والتعاون الأمني الدولي، علاوة على أطر من مكتب أنتربول الرباط.

وتشكل الجمعية العامة للأنتربول، موعدا سنويا ومناسبة متجددة تشارك فيها مصالح الأمن المغربية في مناقشة قضايا الأمن الشامل وآليات التعاون الشرطي الدولي، واستشراف التهديدات والمخاطر المحدقة بالأمن العالمي، فضلا عن إبراز معالم النموذج الأمني المغربي، المفتوح على كل أنواع التعاون المثمرة، والموسوم بقابلية تطوير الشراكات الأمنية بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار.

تفويض السلط لتمثيل المملكة المغربية في قضايا الأمن والتعاون الشرطي الدولي

حصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على تفويض السلط Délégation de pouvoirs لتمثيل المملكة المغربية في جميع اللقاءات والمباحثات المرتبطة بقضايا الأمن المنظمة في إطار الدورة الحالية لأشغال الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول.

ويمنح هذا التفويض الحق في الدفاع عن المصالح الأساسية للمملكة المغربية في مجال الأمن، وخدمة قضاياها المرتبطة بمواجهة المخاطر والتهديدات الإجرامية، وكذا تعزيز إشعاعها وتموقعها كفاعل أساسي ضمن الجهود الدولية الرامية لإرساء الأمن وتعزيز الاستقرار على المستوى العالمي.

وي خول تفويض المهام كذلك للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الحق في التصديق على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأنتربول، بعد ملاءمتها وإبداء الرأي بشأنها بما يخدم مصالح المغرب العليا، علاوة على التصويت على المقترحات المرتبطة بالنظام الأساسي للأنتربول وكذا تزكية والتصويت على الترشيحات لعضوية المناصب السامية في منظمة الأنتربول وفي لجنتها التنفيذية.

تدعيم التعاون الأمني المتعدد الأطراف وإجراء مباحثات ثنائية لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق البيني في قضايا الأمن ومكافحة الجريمة

أبرز وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للأنتربول مظاهر وتجليات التجربة المغربية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستقبل العمل الشرطي، كما شارك في مباحثات بلورة الاستراتيجية العالمية للأنتربول لمواجهة الإرهاب وتعزيز الدعم الميداني لأجهزة تطبيق القانون.

كما شارك الوفد الأمني المغربي في المناقشات المتعددة الأطراف التي تناولت آليات تعزيز الوصل بين أجهزة الشرطة، من خلال السعي لإقامة شراكات دولية تشكل جبهة مشتركة لمواجهة الامتدادات الدولية للمخاطر الإجرامية، وكذا تعزيز ارتباطها بمنظومة وشبكة الاتصالات الدولية التي يوفرها الأنتربول للدول الأعضاء.

وتميزت المناقشات الأمنية المتعددة الأطراف أيضا بدراسة وتحيين وتطوير قائمة الأنتربول لأسوء المواقع الإلكترونية التي تنشر مواد الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، وكذا الإسهام في إعداد مشروع اتفاق تعاون موحد بين الأنتربول وكيانات من القطاع الخاص، بغرض ضمان المواجهة الناجعة لهذا النوع من الجرائم الخطيرة.

وفي سياق المباحثات المشتركة بين الدول، استعرض المغرب كذلك مرئياته ومقترحاته الكفيلة بتطور مشروع الاتفاق بين الأنتربول ومنظمة الصحة العالمية، وكذا مذكرة التفاهم المرتبطة بالحفاظ على تعددية الأطراف لتعبيد الطريق نحو بنية أمنية عالمية متكاملة، قادرة على استيعاب التحولات العميقة في بنيات الجريمة وامتداداتها الدولية.

وفي نفس السياق المرتبط بتدعيم التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، عقد المدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام للمنظمة المنتهية ولايته، ومع الأمين العام للأنتربول المنتخب حديثا السيد فالديسي أوركيزا ، وهي اللقاءات التي تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني مع المغرب، في مجال المساعدة التقنية والتنسيق العملياتي، وكذا آليات تطوير العمل الأمني المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية على مستوى الإقليمي والدولي.

وبالموازاة مع أنشطة العمل الأمني الشامل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد المشارك له العديد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع وفود الدول الصديقة والشقيقة، من أجل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، والسعي للارتقاء بمستوى التنسيق الثنائي مع المغرب إلى مصاف الشراكة الأمنية الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، عقد وفد المملكة المغربية لقاءات ثنائية مع رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بدولة ألمانيا الاتحادية، ومع المدير العام للأمن بدولة أوزبكستان، وكذا مع رئيس وفد المملكة المتحدة في شخص المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم، ومع نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، ومع المفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج التي عب رت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب، من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تباحث وفد المملكة المغربية مع الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ومع المدير العام للأمن بدولة السنغال، ومدير التعاون الأمني الدولي بجمهورية السودان، ومع المدير العام للخدمات الخاصة الدولية بالدرك الملكي الكندي، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، ومدير مكتب الأمن العمومي بدولة مقدونيا، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، ورئيس مكتب الأنتربول بدولة رواندا.

وقد شكلت هذه اللقاءات، سواء المنجزة في إطار متعدد الأطراف أو في النطاق الثنائي، مناسبة للوفد الأمني المغربي لإبراز موقف المملكة المغربية بشأن العديد من القضايا الأمنية، والدفاع عن مصالح المغرب في الجانب المرتبط بالتعاون الأمني الشرطي، علاوة على تأكيد التزام المملكة بتبادل خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود مع كافة الدول والمنظمات ذات الاهتمام بالعمل الأمني.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الموجهة للسكان المتضررين من زلزال الحوز، بلغ إلى حدود 25 أكتوبر الماضي، 63 ألفا و766 أسرة.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه عن أسئلة الصحافيين، أنه إلى حدود آخر اجتماع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم صرف 9,5 مليار درهم في إطار تقديم الدعم للسكان المتضررين، 4,75 مليار درهم هي مساعدات مباشرة، منحتها الدولة إلى غاية 25 أكتوبر المنصرم.

وسجل أنه تم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية، المحددة في 2500 درهم، للسكان المتضررين جراء زلزال الحوز لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة في أحسن الظروف، وذلك بالنظر إلى أن مجموعة من الأسر حصلت على تراخيصها مؤخرا ولم تكمل بناء منازلها بعد، مشيرا إلى أن هذا التمديد سيكلف 750 مليون درهم.

وكشف بايتاس أن 51 ألف و 938 أسرة استفادت من مساعدات مباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن بمبلغ إجمالي قدره 1775 مليون درهم، تم صرفها على أربع دفعات.

وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن "تدبير تبعات الزلزال عملية كبيرة جدا ومعقدة، تتطلب مجهودا كبيرا على مستوى الدعم والتتبع والمواكبة، وهو ما تعمل عليه الحكومة".

وأضاف أن الحكومة معبأة لتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في شقيه سواء المرتبط بالبنيات التحتية، أو المتعلق باستفادة السكان من الدعم الشهري المخصص لهم، وأيضا من الدعم المخصص من أجل إعادة بناء المنازل.

وأكد بايتاس أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وكذا برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، هي برامج " مهمة جدا"، يتم تنزيلها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا الإمكانيات المرصودة لها والانجازات التي حققتها ب"الكبيرة والمهمة".

في ختام فعاليات اليوم الأخير من أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للأنتربول، تم تسليم علم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، باعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول.

وقد دأبت منظمة الأنتربول على تكريس هذا التقليد، الذي يقضي بتسليم علم هذه المنظمة الشرطية للدولة المضيفة للنسخة المقبلة للجمعية العامة، إيذانا بانخراطها في التحضير والإعداد لاحتضان هذا الموعد السنوي، الذي يعتبر أكبر تجمع لأجهزة إنفاذ القانون في العالم.

وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة خاطب فيها رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، مجددا الشكر والتقدير لكل الدول الأعضاء التي اختارت بالإجماع منح شرف استقبال النسخة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للأنتربول للمملكة المغربية، وتحديدا لمدينة مراكش في عام 2025.

كما عبر عبد اللطيف حموشي عن فخر واعتزاز السلطات المغربية، ممثلة في مصالح الأمن، بأن تكون المملكة المغربية قبلة آمنة لجميع الدول والمنظمات والمعاهد الأمنية للتداول في قضايا الأمن العالمي، لبحث سبل إرساء عالم أكثر أمنا، وتسطير استراتيجيات الأمن في أبعاده الشاملة والعابرة للحدود الوطنية.

وشد د المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على حرص مصالح الأمن المغربية على توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح دورة الأنتربول المقبلة، لتكون اجتماعاتها ناجحة ومثمرة، بمخرجات وتوصيات واعدة، ومقاربات متطورة، تسمح بخلق جبهة عالمية ومشتركة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وفي ختام كلمة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، تم عرض شريط فيديو يبرز مؤهلات المملكة المغربية، ومعالم مدينة مراكش التاريخية، ويسلط الضوء على النموذج الأمني المغربي، وذلك للتعريف بمقومات الدولة التي ستستضيف الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول.

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم عددا من القواعد بمونديال الأندية، الذي يشارك فيه الوداد الرياضي في يونيو ويوليوز بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم الوداد الرياضي 500 مليون سنتيم في حالة انسحابه، قبل شهر واحد من انطلاق المسابقة العالمية، و250 مليون سنتيم في اعتذاره عن المشاركة بفترة تفوق أربعة أسابيع.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم على كل الأندية المشاركة بالمونديال أن تعتمد على أفضل لاعبيها، لضمان نجاح المشاركة وتفادي إشراك الفرق الرديفة لأن ذلك من شأنه أن يضعف من قيمة المسابقة، بالإضافة إلى أن الفيفا قرر تكليف مراقب لجميع المباريات لتحديد عدد دقائق اللاعبين المميزين.

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي، عن لائحة الأسود لمواجهة الغابون ولوسوتو في نونبر الحالي، برسم الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في السنة القادمة.

ووجه الركراكي الدعوة إلى 26 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من واختار الركراكي كلا من ياسين بونو ومنير المحمدي وصلاح الدين شهاب وأيوب الخياطي وأشرف حكيمي ونصير مزراوي وعبد الكبير عبقار وجمال حركاس وآدم ماسينا ونايف أكرد ويحيى عطية الله وآدم أزنو وسفيان امرابط وأمير ريتشاردسون وبلال الخنوس وإسماعيل الصيباري وأسامة تيرغالين وعز الدين أوناحي وإلياس أخوماش وسفيان رحيمي وأيوب الكعبي ويوسف النصيري وبراهيم دياز وإلياس بنصغير وأسامة الصحراوي وعبد الصمد الزلزولي.

اختار الناخب الوطني وليد الركراكي، 4 لاعبين من البطولة الاحترافية ضمن لائحة الأسود لمواجهة الغابون ولوسوتو في نونبر الحالي، برسم الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في السنة القادمة.

ووجه الركراكي الدعوة إلى 3 حراس من البطولة ويتعلق الأمر بكل من منير المحمدي من نهضة بركان وصلاح الدين شهاب من المغرب الفاسي وأيوب الخياطي من الجيش الملكي.

وإلى جانب الحراس الثلاثة استدعى الركراكي جمال حرماس مدافع الوداد الرياضي والذي كان كذلك في لائحة الشهر الماضي خلال المواجهة المزدوجة للأسود ضد إفريقيا الوسطى بوجدة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم يتصدر ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات ضد إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا وضد الغابون ولوسوتو.

استبعد الناخب الوطني وليد الركراكي حكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي لكرة القدم عن لائحة الأسود لمواجهة الغابون ولوسوتو في نونبر القادم، برسم الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في السنة القادمة.

وكان زياش قد عاد لاستئناف تداريبه وخوض المباريات مع الفريق التركي بعد التوقف الدولي السابق إذ شارك في مباراة واحدة ولمدة 21 دقيقة فقط ضد أنطاليا سبور ما يعني أنه يفتقد للتنافسية.

من جهة أخرى شهدت اللائحة عودة كل من براهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني بعد غيابه في المبارتين الأخيرتين ضد إفريقيا الوسطى بسبب الإصابة وأمير ريتشاردسون لاعب وسط فيورونتينا الإيطالي وآدم ماسينا لاعب تورينو الإيطالي ويحيى عطية الله لاعب الأهلي المصري.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم يتصدر ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات ضد إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا وضد الغابون ولوسوتو.

وجه نبيل باها مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، الدعوة لـ 20 لاعبا، من أجل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وستجرى الكأس،القارية بالمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و23 نونبر الجاري، بملعبي الأب جيكو بمدينة الدار البيضاء والبشير بمدينة المحمدية.

وأسفرت نتائج قرعة البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لنظيره المصري يوم 11 نونبر بملعب البشير (الساعة الثامنة مساء). كما يلتقي أبناء المدرب باها المنتخب التونسي يوم 17 نونبر بملعب الأب جيكو (الخامسة عصرا)، والليبي يوم 20 نونبر بملعب البشير (الساعة الثامنة مساء)، والجزائري يوم 23 نونبر بملعب البشير (السادسة مساء).

واختار باها كلا من ياسين بدوي (روان الفرنسي)، حمزة بوهدي (الفتح الرباطي)، منصف الزكري (ميشلين البلجيكي)، سقراط بلال (نهضة بركان)، نسيم المسعودي (باير ليفركوزن الألماني)، آدم سفير الخنوري (ليل الفرنسي)، جوت آدم (أكاديمية محمد السادس)، عبد الله وزان (أجاكس أمستردام الهولندي)، زياد باها (ريال بيتيس الإسباني)، وسيم الدرداك (تولوز الفرنسي)، إلياس بلمختار (موناكو الفرنسي)، سفيان الإدريسي (أكاديمية محمد السادس)، إلياس العرباوي (أتلتيك بيلباو الإسباني)، إلياس حيداوي (أكاديمية محمد السادس)، أحمد موهوب (الفتح الرباطي)، وليد أكرم لغريسي (المغرب الفاسي)، الداودي عبد العالي (الفتح الرباطي)، زكرياء الخليفوي (أجاكسيو الفرنسي)، أحمد أمين خروبي (نهضة بركان)، إسماعيل العود (فالنسيا الإسباني).

أعلن مجمع اللغة العربية بالشارقة خلال مؤتمرصحفي  ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024  عن إنجاز تاريخي غير مسبوق يتمثل في طباعة 127 مجلدا من "المعجم التاريخي للغة العربية" المعجم الأول من نوعه في العالم العربي، الذي يوثق تطور المفردات والمعاني اللغوية عبر العصور ويهدف إلى الحفاظ على الهوية اللغوية وتعزيز ارتباط الأجيال بلغة أجدادهم.

بهذه المناسبة قال الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في كلمة  وجهها للمشاركين بالمؤتمر: "إن اكتمال المعجم التاريخي للغة العربية والانتهاء من طباعته هو احتفال للأمتين العربية والإسلامية، إذ تعد اللغة وعاءً حضاريا يحمل تاريخ وثقافة هذه الأمة. إن هذا المعجم يمثل مرجعا ثقافيا ومعرفياً يوثق تاريخ الألفاظ العربية وتطور دلالاتها، مما يعزز الهوية الثقافية العربية ويجعل لغتنا في متناول الأجيال القادمة."

وأضاف قائلا: "إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل التعاون المثمر بين الشارقة ومختلف المؤسسات اللغوية في الوطن العربي. وأكد أن مشروع المعجم هو خطوة أساسية نحو تعزيز اللغة العربية كوعاء حضاري شامل يوثق معارف الأمة وتاريخها."

قدمت إمارة الشارقة، بقيادة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دعما لا محدودا في تحويل فكرة "المعجم التاريخي للغة العربية" إلى واقع ملموس، من خلال توفير التمويل اللازم والدعم اللوجستي والمعنوي لكافة مراحل المشروع. وبفضل هذه الرعاية المستمرة، بات المعجم مرجعاً لغوياً شاملاً يخدم الباحثين والمهتمين باللغة العربية حول العالم.

وشارك في المؤتمر عدد من رؤساء وأعضاء اتحادات الكتاب والمثقفين، إلى جانب شخصيات إعلامية بارزة محليا وعربيا، ومجموعة من الأكاديميين والباحثين المهتمين باللغة والتاريخ العربي. كما شهد الحدث حضور كبار الشخصيات المهتمة بالشأن الثقافي، مما يعكس أهمية المعجم التاريخي للغة العربية كمشروع حضاري يوحد الجهود العربية في الحفاظ على اللغة والهوية الثقافية.

ويعد المعجم التاريخي للغة العربية إنجازا استثنائيا من حيث الحجم والمحتوى، حيث يتضمن حوالي 73,000 مدخل لغوي، ويغطي أكثر من 21.5 مليون كلمة موزعة على 127 مجلدا. ويعتمد المعجم على نحو 351,000 شاهد تاريخي، مستندا إلى 11,300 جذر لغوي.

ويصل إجمالي صفحات المعجم إلى حوالي 91,000 صفحة. وقد شاركت في إنجاز هذا المعجم أكثر من 20 مؤسسة لغوية وأكاديمية من مختلف الدول العربية، مما يجعله نتاج تعاون عربي مشترك يعكس ثراء وتنوع اللغة العربية عبر العصور.

ومن خلال هذا الإنجاز، تقدم الشارقة للأمة العربية مشروعا ثقافيا غير مسبوق يضع اللغة العربية في مكانة علمية وتاريخية رفيعة. ليمثل المعجم التاريخي للغة العربية، إلى جانب الموسوعة العربية الشاملة، ركيزتين ثقافيتين تعززان الروابط الثقافية بين الشعوب العربية، وتوثقان تاريخ الأمة وتراثها المشترك.

توج المغرب في شخص المكتب الوطني المغربي للسياحة كأكثر وجهة ترحيبا، خلال فعاليات سوق السفر العالمي الملتئمة حاليا بالعاصمة البريطانية لندن.

هذا الاعتراف التزام المغرب بحسن الضيافة، مما يعزز جاذبيته ومكانة علامته التجارية في السوق البريطانية كوجهة سياحية رائدة، يبرز المكتب المغربي، الذي سلط خلال دورة 2024 من سوق السفر العالمي، الضوء على العرض المغربي.

تم ذلك من خلال جناح واسع يمتد على مساحة 800 متر مربع، وفضاء للتواصل لكبار الشخصيات وفضاءات مخصصة للجهتين المحتفى بهما لهذا العام، وهي مراكش-آسفي وأكادير-سوس ماسة، اللتان تعتبران من أكثر الوجهات شعبية لدى السياح البريطانيين.

كما تم تصميم هذا الجناح غير المسبوق لإبراز الغنى الثقافي للمغرب ومطبخه المتنوع ومهارات صناعه التقليديين، وهو ما يمثل منصة لتعزيز الشراكات مع شركات السفر الدولية وترسيخ وجهة المغرب في المملكة المتحدة والأسواق الدولية بشكل أكبر، بالنظر إلى الحضور الوازن بهذا المعرض العالمي، علما المغرب يشارك ب54 عارضا.

للإشارة، شكل سوق السفر العالمي بلندن على مدار 44 سنةأهم حدث في صناعة السفر، حيث يجمع المهنيين من جميع أنحاء العالم، فيما منالمتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام عددا أكبر من الزوار، حيث سيزيد عدد العارضين بنسبة 7 بالمائة في سنة 2024 إلى أكثر من 4000 عارض.

قالت مجلة "أفريكا أنتلجنس"، أن أكبر مصدر للأفوكادو في إسرائيل يتطلع إلى السوق المغربية، ويتعلق الأمر بشركة الجليل للتصدير (Galilee Export)، التي تهدف إلى الاستفادة من قطاع الأفوكادو المزدهر بالمغرب من خلال التعاون مع شريك محلي.

وتهدف الشركة الاسرائيلية إلى تسويق منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية انطلاقا من المغرب، حسب ما ذكرت مجلة "أفريكا أنتلجنس". وفي 2021، أعلنت شركة "مهادرين" الإسرائيلية، التي تعد أكبر منتج ومصدر للحمضيات في إسرائيل، الاستثمار في زراعة فاكهة الأفوكادو في المغرب بأكثر من 80 مليون درهم ما يعادل 8.9 مليون دولار، بشراكة مع شركة مغربية، لإنتاج 10 طن من الأفوكادو سنويا.

وحسب موقع "إيست فروست"، صدر المغرب 45 ألف طن من الأفوكادو بقيمة 139 مليون دولار بين يوليوز 2022 وماي 2023، وتمكن المصدرون المغاربة من رفع عدد الدول المستوردة من 19 إلى 25 دولة.

ووصل الإنتاج المحلي من فاكهة الأفوكادو لموسم 2023-2024 إلى حوالي 70 ألف طن، في حين بلغت الصادرات منه ما يقرب من 60 ألف طن، بينما لم تستفد السوق الداخلية سوى من 10 آلاف طن.

كشف المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، عن اعتزامه القيام بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، مبرزا أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.

" مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين" يشير ريون ، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تقدر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.

كما أكد المتحدث ذاته في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الوكالة لديها مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري "قوة دافعة" لدعم التحولات الجارية في القارة.

في هذا الإطار استشهد ريو بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.

كما أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.

ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على "التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية".

وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية ،يبرز المتحدث، تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.

عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري، عن تمسكه بمقاربته النقدية التي اعتبرها مساهمة في إبراز مواقفه وبدائله المتعلقة بمشروع قانون مالية 2025 ، وذلك تحضيرا للتعديلات التي سيقدمها في هذا الشأن.

وقال المكتب في بلاغ له، أن مشروع قانون مالية 2025، يفتقد إلى النفس السياسي رغم " بعض إيجابياته القليلة"، مضيفا أنه يفتقد إلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب افتقاد تدابيره للجواب الكافي على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية و انتظاراتها.

 وارتباطا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حالياًّ للدراسة أمام مجلس النواب، أكد الحزب أنه سيواصل مواكبة الموضوع من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية، وذلك بهدف السعي نحو تجويد المشروع ليتلاءم مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، للخروج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.