عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري، عن تمسكه بمقاربته النقدية التي اعتبرها مساهمة في إبراز مواقفه وبدائله المتعلقة بمشروع قانون مالية 2025 ، وذلك تحضيرا للتعديلات التي سيقدمها في هذا الشأن.

وقال المكتب في بلاغ له، أن مشروع قانون مالية 2025، يفتقد إلى النفس السياسي رغم " بعض إيجابياته القليلة"، مضيفا أنه يفتقد إلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب افتقاد تدابيره للجواب الكافي على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية و انتظاراتها.

 وارتباطا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حالياًّ للدراسة أمام مجلس النواب، أكد الحزب أنه سيواصل مواكبة الموضوع من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية، وذلك بهدف السعي نحو تجويد المشروع ليتلاءم مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، للخروج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تقدم ملحوظ في معالجة مشكلات السكن غير اللائق خلال عام 2024، حيث استفادت 7685 أسرة من تحسينات في ظروفها المعيشية حتى نهاية شتنبر، وذلك ضمن خطط القضاء على الأحياء العشوائية.

جاء ذلك خلال عرض الوزيرة مشروع ميزانية قطاعها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم، الخميس، أعلنت خلاله المنصوري عن استراتيجية تدخل جديدة تمتد بين 2024 و2028 بهدف إزالة ما تبقى من مساكن الصفيح، مبيّنة أن المغرب يضم حالياً حوالي 120 ألف سكن صفيحي، نصفها تقريباً يقع في الدار البيضاء.

وأكدت الوزيرة تصميم الوزارة على إنهاء هذا النوع من السكن بشكل نهائي، مع تطبيق سجل وطني للمستفيدين لتجنب تكرار الامتيازات.

وأوضحت الوزيرة أن الوتيرة السنوية لتحسين السكن شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع معدل الأسر المستفيدة من 6200 بين 2018 و2021 إلى 16300 أسرة في الفترة الحالية، مما يمثل زيادة بنسبة 163%.

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول السكان القانونيين للمملكة المغربية الموزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن خمس جهات تأوي 71,2 في المائة من السكان على الصعيد الوطني.

وأبرزت المندوبية في هذه المذكرة أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى ب 7 ملايين و689 ألف نسمة وبنسبة 20,9 في المائة من مجموع سكان المملكة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ب 5 ملايين و133 ألف نسمة، ثم جهة مراكش-آسفي ب 4 ملايين و892 ألف نسمة، وجهة فاس-مكناس ب 4 ملايين و468 ألف نسمة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب 4 ملايين و30 ألف نسمة.

فيما يتوزع  باقي السكان  بين باقي جهات المملكة، بما في ذلك جهة سوس ماسة بتعداد 3 ملايين و20 ألف نسمة وجهة الداخلة-واد الذهب بتعداد 220 ألف نسمة.

كما أوردت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أن الديناميكية الديموغرافية التي لوحظت بين سنتي 2014 و2024 معززة بشكل أساسي بجهات محور الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، من جهة، وبجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة من جهة أخرى.

وتساهم هذه الجهات ب 86,2 في المائة من النمو الإجمالي للسكان بين سنتي 2014 و2024، وتتراوح معدلات النمو السكاني بين 0,79 في المائة بجهة مراكش آسفي و1,26 في المائة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وفي ما يخص نسبة التمدن، فقد بلغت 62,8 في المائة سنة 2024 مقارنة ب 60,4 في المائة سنة 2014. وسجلت أعلى نسب التمدن بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء (92,4 في المائة) والداخلة - واد الذهب (80,4 في المائة) والدار البيضاء-سطات (73,3 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (70,7 في المائة).

وسجلت أدنى المعدلات بجهتي مراكش-آسفي (46,0 في المائة) ودرعة-تافيلالت (36,7 في المائة).

أظهرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول السكان القانونيين للمملكة المغربية الموزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات حسب الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، أن معدل النمو السنوي ارتفع إلى 0,85 في المائة بين 2014 و2024.

وأفادت المندوبية في هذه المذكرة بأن " عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ 36.828.330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36.680.178 مغربي و148.152 أجنبي.

ومقارنة بإحصاء 2014 عرف عدد السكان زيادة إجمالية بلغت 2.980.088 نسمة، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,85 في المائة خلال هذه الفترة، مقابل 1,25 في المائة بين 2004 و2014".

وأبرز المصدر ذاته أن عدد الأجانب المقيمين بالمملكة ارتفع ب 61.946 فرد بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5,6 في المائة.

وبلغ عدد السكان بالوسط الحضري 23.110.108 نسمة، بزيادة قدرها 2.677.669 بين 2014 و2024، أي بمعدل نمو سنوي قدره 1,24 في المائة.

وبلغ عدد السكان بالوسط القروي 13.718.222 نسمة، بزيادة قدرها 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء 2014 وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,22 في المائة.

وبذلك، تضاعف عدد سكان المغرب، منذ سنة 1960، بأكثر من ثلاث مرات، وبالتالي تم تعزيزه بأكثر من 25 مليون نسمة في سنة 2024 على الرغم من الانخفاض المستمر للنمو الديموغرافي طوال هذه الفترة.

وتعززت الديناميكية الديموغرافية بشكل رئيسي بالوسط الحضري حيث ارتفع عدد سكانه من حوالي 3,4 مليون نسمة سنة 1960 إلى 23,1 مليون نسمة سنة 2024، أي بزيادة 19,7 مليون نسمة عن سنة 1960 وهو ما يعادل نموا سنويا قدره 3,04 في المائة.

وبالوسط القروي، ارتفع عدد السكان من 8,2 مليون نسمة إلى 13,7 مليون نسمة بمعدل نمو سنوي قدره 0,8 في المائة خلال نفس الفترة.

نفذت وحدات من القوات المسلحة الملكية، بتعاون وثيق مع السلطات المحلية والوقوات الأمنية، يومي 6 و7 نونبر الجاري، عمليات لتوقيف مرشحين للهجرة غير النظامية على مستوى مدينتي طانطان وسيدي إفني وكذا قبالة سواحل طانطان.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه العمليات مكنت من توقيف 8 منظمين مغاربة و175 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة، ومن حجز 5 سيارات من نوع "جيب".

وأوضح المصدر ذاته أن عملية تمشيط واسعة النطاق نفذتها فرقة مختلطة مكونة من مصالح وزارة الداخلية والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، مكنت من توقيف 8 منظمين مغاربة و11 مرشحا للهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء، يوم 6 نونبر 2024 على مستوى منطقة أورورا (20 كلم شمال طانطان)، مع حجز 5 سيارات من نوع "جيب"، مشيرا إلى أنه من أجل التصدي لآفة الهجرة غير النظامية، تقرر الإبقاء بشكل دائم على هذه الفرقة المختلطة في منطقة أورورا.

وفي اليوم نفسه، اعترض خفر السواحل التابع للبحرية الملكية، على بعد 50 كيلومترا شمال غرب طانطان، قاربا مطاطيا على متنه 54 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 34 مغربيا و20 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي السياق ذاته، أوقفت عناصر مكلفة بمراقبة السواحل، يوم 7 نونبر 2024، على بعد 33 كلم جنوب غرب سيدي إفني، 110 مرشحين للهجرة غير النظامية، من بينهم 102 من إفريقيا جنوب الصحراء و8 آسيويين.

وتم تسليم الأشخاص الذين تم توقيفهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

يخوض المغرب التطواني لكرة القدم مباراته ضد الرجاء الرياضي، يوم السبت المقبل، برسم الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية، محروما من خدمات أربعة لاعبين.

ويغيب عبد الإله مدكور عن المغرب التطواني في مباراته ضد الرجاء الرياضي لطرده في المواجهة الأخيرة ضد نهضة بركان يوم السبت الماضي، إضافة إلى أيوب لكحل وزيد كروش بسبب الإصابة، وبلال ميكري لعدم جاهزيته.

بالمقابل، سيكون بإمكان عزيز العامري، مدرب المغرب التطواني، الاستفادة من خدمات رضا الهجهوج بعد تعافيه من الإصابة، التي كان يعاني منها، إلى جانب محمد الفقيه، الذي كان قد عاد لتشكيلة ممثل الشمال في المباراة ضد شباب المحمدية التي حسمها لمصلحته بثلاثة أهداف لصفر.

ويراهن المغرب التطواني على تفادي الهزيمة في مباراته ضد الرجاء البيضاوي للانعتاق من أسفل الترتيب، حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير برصيد 6 نقط من انتصار واحد وثلاثة تعادلات، وخمس هزائم.

يستقبل النادي المكناسي لكرة القدم فريق الدفاع الحسني الجديدي بملعب الحسن بفاس، بعدما تعذر عليه إجراؤها بالملعب البلدي بالقنيطرة لرفض السلطات الترخيص للفريق المكناسي باستقبال منافسه بحضور الجمهور.

وخاض النادي المكناسي جميع مباريات الموسم الحالي خارج ميدانه لإغلاق الملعب الشرفي بمكناس لإخضاعه للإصلاحات، إذ من المنتظر أن يكون جاهزا بعد انتهاء مرحلة الذهاب، خصوصا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تراهن على تأهيله حتى تتم المصادقة عليه من طرف الكاف لاستضافة المباريات القارية.

وحددت العصبة الاحترافية لكرة القدم الثامنة من مساء يومه الجمعة موعدا لإجراء مباراة النادي المكناسي ضد الدفاع الجديدي، الذي يشرف على تدريبه زكرياء عبوب الذي حل بديلا للبرتغالي خوصي بيتشاو.