تفاعلا مع النقاش الجاري حاليا حول “إصلاح أنظمة التقاعد” في المغرب، بادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم “مقترح قانون يقضي بتغيير الفصلين 13 و21 من القانون رقم 011.71 بتاريخ (30 دجنبر 1971) يُحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية”، مُطالبا بـ”الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1500 درهم إلى 2500 درهم، بغية إنصاف فئة المتقاعدين وتمكينها من مواجهة الأسعار المرتفعة لمختلف المواد الاستهلاكية”.

وأشارت المذكرة التقديمية المرفقة بنص المبادرة التشريعية، التي تقدَّمَ بها كل من النواب إدريس السنتيسي ومحمد أوزين وإبراهيم أعبا ونبيل الدخش والنائبتيْن سكينة لحموش فدوى محسن حياني، إلى أن من أبرز أهداف المقترح “تقليص مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش من عشر (10) سنوات إلى ثمان (08) سنوات على الأقل، مع اقتراح تحديد المعاش في 1500 درهم عوض 1000 درهم إذا كانت مُدّة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين (5) سنوات وأقل من (10) سنوات”.

كما اقترح الفريق البرلماني، المصطف في المعارضة، أن “تتراوح المدة (سالفة الذكر) ما بين خمس (5) سنوات وأقل من ثمان (08) سنوات”.

ويقتضي نص مقترح القانون، الذي طالعته هسبريس، أن يتم “حذف أجل عشر (10) سنوات الذي يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه كشرط من أجل استرداد المبلغ المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 21، باعتبار أن هذا المبلغ هو حق مستحق وادخار للمستفيد من المعاش طيلة مزاولته للعمل؛ مما سيمكنه من استرداد المبلغ في أي وقت وبدون شروط”، وفق تعبير المذكرة.

وفي توضيحهم لأسباب ودواعي مطالبتهم بهذا التعديل التشريعي، قال نواب الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى إن “الحد الأدنى للمعاش المحدد في ألف وخمسمائة (1500) درهم يَطرح إشكالات اجتماعية لفئة عريضة من المتقاعدات والمتقاعدين، تتجلى في عدم قدرة هذه الفئة وذوي الحقوق من مواجهة تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق لمختلف المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات والمحروقات”.

وتابعت المذكرة ذاتها شارحة: “نظرا لتضرر هذه الفئة وذوي الحقوق من تداعيات التضخم والغلاء إلى جانب باقي الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، وفي إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتنزيل المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات العلاقة بضمان العيش الكريم والحياة الكريمة لهذه الفئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ارتأى الفريق الحركي بمجلس النواب تقديم هذا المقترح الرامي إلى تغيير الفصلين 13 و21 من القانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية”.

يشار إلى أن نص مقترح القانون سالف الذكر مع مذكرته التقديمية قد توصل به مكتب مجلس النواب، مع بداية الأسبوع الماضي.