نبهت أصوات نسائية وحقوقية إلى أن العمل المنزلي الذي تتولاه النساء بالمغرب “عادة ما لا يتم الاعتراف به كمساهمة مادية، سواء من جانب الرجال أو المجتمع أو التشريعات الوطنية كذلك، رغم كونه يعتبر عملا مضنيا يتطلب مجهودات ويستوجب التفاتة من الكل”.
ودخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على هذا الخط، مؤكدة أن “العمل المنزلي يعتبر أحد أبرز صور النفقة المشتركة بين الزوجين بالمغرب، وهو ما يحتاج إلى تقنينٍ واضح من منطلق التشريعات الوطنية”، مشيرة في الآن ذاته إلى “اعترافات من مواطنين بالقيمة المادية للعمل المنزلي لأنه لم يعد جزءا من الدور الطبيعي للمرأة بحكم حضورها في سوق الشغل”.
وفي هذا الصدد تُصر مهتمات بحقوق المرأة على “ضرورة الاعتراف الفردي والمجتمعي والقانوني كذلك بالعمل المنزلي النسوي كعمل مادي يستحق التثمين والتأطير، في إطار ما يؤكد عليه منطق الكدّ والسعاية المعتمد بمنطقة سوس، خصوصا في حالات الطلاق واقتسام الثروة”، مؤكدات “وجود منطق بالمجتمع يربط بشكل مباشر الفتيات والنساء بأعمال المنزل”.
في مقابل ذلك تقول أصوات تناصر حقوق الرجل والأبناء إن “الرجال المغاربة واعون بأدوار النساء داخل المنازل، التي من غير الممكن التغاضي عنها وعن مساهمة الرجال بدورهم في هذا الإطار”، مسجلة أن “الدخول في منطق الحسابات الضيقة عادة ما لا يفيد أي طرف”.
نحتاج الاعتراف والتثمين
في هذا الصدد قالت بشرى عبدو، فاعلة نسائية، إن “النساء اليوم يساهمن بنسبة مهمة في توفير مصاريف المعيشة، وحتى إن لم يكن مشتغلات خارج البيت فإنهن يشتغلن داخله بشكل مُضنٍ موازاة مع عدم وجود أي تقييم مادي له، وهو ما يؤكد اليوم ضرورة توجه الحكومة نحو الاعتراف بالعمل المنزلي كعمل منتج ومساهم في استقرار الأسر”.
وأكدت عبدو، في تصريح لهسبريس، أن “الرجال والمجتمع الذكوري كذلك وحتى الدولة لا يعترفون جميعا بالأدوار الرئيسية للنساء داخل المنازل وفي تربية الأبناء”، مردفة: “نشير إلى وجوب أخذ الأمر بعين الاعتبار في مسألة احتساب النفقة، وأن تكون له قيمة مادية بطبيعة الحال”، ومسجلة “ضرورة تقاسم المهام بين النساء والرجال داخل المنزل والاشتغال بالتساوي”.
وتابعت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة: “نرفض الإبقاء على منطق العبد أو الخادم داخل المنزل وتجاهل أدوار النساء في هذا الإطار، واعتبارها غير ذات قيمة أو حتى تجاهلها. وإذ نطرح هذه الإكراهات نطرح معها كذلك رفضنا توجه بعض النساء إلى إشهار يافطة القوامة أمام الرجال داخل المنازل؛ فنحن اليوم نعيش زمنا صعبا جدا من الناحية الاقتصادية”.
نحو “رجولة إيجابية”
أمينة التوبالي، باحثة في قضايا المرأة، أكدت من جهتها أن “الخطأ الواقع اليوم، الذي يربط بشكل مباشر بين النساء والمطبخ وأشغال المنزل والتنظيف، ناتج عن التربية التي يتم من خلالها إقران العمل داخل المنزل بالفتيات دون الفتيان، وهي التربية التي خلقت لدينا للأسف جيلا من العاجزين عن القيام بأبسط شؤون مقر السكن؛ الأمر الذي اتضح بشكل كبير خلال فترة الجائحة”.
واعتبرت التوبالي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا العمل يجب أن يتم تثمينه من خلال التشريعات الوطنية، إذ إن النساء بدورهن تكون لديهن عطل بيولوجية يجب أن يخضعن خلالها للراحة؛ ومنطقةُ سوس اليوم نموذج وطني في هذا الجانب عبر تشبثها بالكدّ والسعاية كحق مكتسب للنساء، لكنه للأسف لم يتطور بشكل كبير في مناطق المملكة الأخرى”.
وأكدت المتحدثة ذاتها “ضرورة وعي الرجال بالمغرب بمنطق الرجولة الإيجابية التي نعتبرها مهمة وتؤسس لمنطق التعاون التشاركي داخل مكان السكن بين الرجال والنساء، بحيث يصبح الرجال مدعوين إلى المساهمة الإيجابية في شؤون المنزل وتربية الناشئة”، مشددة في الأخير على “الحاجة إلى ثقافة مغربية تنص على عدم وجود اختلاف في الأدوار بين الرجال والنساء بطبيعة الحال”.
وعيٌ رجاليٌّ بالمسألة
أمام هذه المعطيات أكد إدريس بورزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأبناء، أن “الرجال في نهاية المطاف يعترفون بأدوار المرأة بخصوص العمل المنزلي، وينخرطون ضمنه بدورهم خارج أوقات عملهم”، مبينا أن “الدخول في منطق الحسابات الضيقة لا يفيد أي طرف”.
وأورد بورزيق، في تصريح لهسبريس، أن “الرجل المغربي دائما ما يرى مركزية وأهمية الدور النسائي في المنازل بالمملكة، وعادة ما تكون هناك مساهمة لا يمكن تجاهلها من قبل الرجال، سواء في جلب مسلتزمات البيت أو القيام بشؤونه بصفة عامة”.
وبخصوص الاعتراف التشريعي والقانوني بحقوق النساء في هذا الصدد لفت المتحدث ذاته إلى أن “ذلك يجب أن يكون نسبيا، لكونه يرتبط أساسا بتعويض المتعة خلال الطلاق على سبيل المثال”، مؤكدا في الأخير أن “مساهمة الرجال داخل المنازل هي الأخرى لا يمكن التغاضي عنها بشكل أو بآخر، في وقت لا يطالبون هُم بأي تعويضات في هذا الصدد”.
0 تعليق