يسابق رؤساء جماعات ترابية الزمن من أجل تحصيل متأخرات مداخيل ورسوم جماعية بالملايير مصنفة ضمن “الباقي استخلاصه”، وذلك قبل انطلاق الدورات العادية للمجالس المنتخبة في أكتوبر المقبل، إذ استعان عدد منهم بمحامين متخصصين في خدمات التحصيل services de recouvrement، لغاية استعادة مبالغ مهمة من الرسوم الجماعية، خصوصا عائدات الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسم على الأراضي غير المبنية، قبل أن يلجؤوا إلى تفعيل مساطر الحجز على عقارات ومنقولات في ملكية مقاولين وشركات مدينة.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عملية التحصيل التي باشرها رؤساء جماعات اعترضتها مجموعة من المفاجآت، همت تفويت تسيير وأصول تجارية لشركات مدينة إلى الغير، وإفراغها من ممتلكاتها، مشددة على أن صاحب شركة مدينة لجماعة ضواحي الدار البيضاء باع سيارة فاخرة لصهره، قبل أن يكتشف المشتري تقييد بطاقتها الرمادية بحجز لفائدة الجماعة، ما أجبره على الدخول في مفاوضات مع رئيسها، الذي تمسك عبر محاميه بأداء مبلغ الدين عن رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحجوزات امتدت إلى الممتلكات الشخصية لمقاولين خاضعين لنظام الأشخاص الطبيعيين، بعد تثبت رؤساء جماعات من عدم تجاوبهم مع الإنذارات المرسلة إليهم عبر مفوضين قضائيين، مؤكدة أن بعض الرؤساء اختاروا التفاوض مع مدينين حول مبالغ أقل من المستحقة عليهم، وذلك في سياق تعزيز نجاعة التحصيل ورفع مستوى الموارد المجمعة، حيث تخوفوا من سقوط الديون في خانة “المستحيل استخلاصه”، خصوصا مع تنامي قيمة “الباقي استخلاصه” في جماعات ترابية، لتقفز إلى 9 مليارات سنتيم في جماعة صغيرة ضمن نفوذ إقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء.

وجاء تكثيف إجراءات التحصيل بواسطة الحجوزات لتخفيف تداعيات المراسلات الواردة عن عمال الأقاليم إلى رؤساء الجماعات الترابية بشأن الامتناع عن تسليم رخص البناء للمستثمرين، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، إذ صنفت هذا الربط كسلوك غير قانوني أو مقبول، على أساس أن الأمر يتعلق بمسطرتين منفصلتين، تهم الأولى الترخيص، فيما ترتبط الثانية بالتحصيل، لتأتي هذه التعليمات صارمة بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراحل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.

يشار إلى أن رؤساء الجماعات كانوا يعتمدون بشكل أساسي خلال الفترة الماضية على صلاحيات توقيع الرخص المختلفة في تدبير عمليات أداء وتسوية المستحقات والديون الجماعية، إذ يستغلون هذه الطريقة لحث المتقاعسين على أداء مستحقات الجماعة قبل مباشرة تسليم التراخيص، فيما تعاني الجماعات من عدم توفرها على منظومة ناجعة ومنظمة للتحصيل الجبائي، الذي تتحكم فيه في أحيان كثيرة اعتبارات سياسية وانتخابية، ما تسبب في حرمان الخزائن الجماعية من مداخيل مهمة خلال السنوات الماضية، أصبحت عملية تحصيلها مكلفة، ومستحيلة في أحيان كثيرة.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>