المستقلة/- في خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات العامة، كثفت الحكومة العراقية جهودها لاستكمال التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العشرين من تشرين الثاني المقبل. ويُتوقع أن يُساهم هذا التعداد في توفير بيانات دقيقة تلعب دوراً محورياً في تحسين قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والاقتصاد.
أعربت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية عن تفاؤلها الكبير بمخرجات التعداد السكاني وما سيوفره من إحصائيات دقيقة عن مختلف الأنشطة السكانية والاقتصادية. وفقاً لنائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، فإن التعداد سيُساعد في تشخيص الفجوات التنموية، مما سيسهم في تحليلها وإيجاد حلول استراتيجية للنهوض بالواقع الاقتصادي في العراق. وأضاف البلداوي أن التعداد سيستهدف تحديد الكتلة البشرية والموارد الموجودة، بالإضافة إلى تحديد طبيعة السكان والتركيبة الديموغرافية، وأعداد المساكن والمزارع والمعامل والأعمال التجارية.
استعدادات إقليم كردستان
في إطار الاستعدادات لإجراء التعداد، بدأت محافظات إقليم كردستان العراق عمليات الحزم والحصر والترقيم. وقال وكيل وزارة التخطيط ورئيس هيئة الإحصاء وكالة في الإقليم، سيروان محمد، إن التأخير في بدء الدورات التدريبية للعاملين كان نتيجة لإجراءات مالية وإدارية، ولكن العمل يتواصل بشكل مكثف لتعويض هذا التأخير. وأوضح محمد أن العمل يجري بالتوازي مع ما يتم في باقي المحافظات، مع التأكيد على أن الحزم والحصر والترقيم في الإقليم سيستغرق من 45 إلى 50 يوماً، وذلك بفضل توفر عدد كافٍ من العدادين والأجهزة اللوحية “التابلت” اللازمة لإجراء التعداد.
التعداد كأداة لتحسين التنمية
يُعتبر التعداد السكاني خطوة أساسية في وضع الخطط الخمسية والخطط التنموية على المدى الطويل، مثل خطة العراق للتنمية 20/30. ويهدف التعداد إلى تجنب المشاكل التنموية التي قد تنجم عن الاعتماد على إحصائيات غير دقيقة، مثل النقص في عدد الجامعات والمدارس والمستشفيات، وأزمة السكن.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
0 تعليق