دخلت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي “لامريك”، باعتبارها من أقدم الجمعيات المدنية المشتغلة في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، على خط النقاش المصاحب لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024؛ فاعتبرت أن “نتائج هذه العملية المتعلقة بالتنوع الثقافي في المغرب لا يمكن استثمارها من أجل إعداد سياسات عمومية لغوية وثقافية، لاسيما في مجالي التعليم والإعلام”.
وكشف “لامريك”، ضمن بيان لها، أن ذلك راجع إلى “عدم استناد استمارات الإحصاء على المفاهيم القانونية الواردة في دستور المملكة الجاري به العمل وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة المنشورة في الجريدة الرسمية”، مطالبة بـ”عدم نشر المعطيات ذات الصلة بالتنوع اللغوي المغربي وحجبها لعدم استناد طريقة تجميعها على أساس دستوري وقانوني؛ ما يفتح المجال أمام الطعن فيها، بجميع الطرق القانونية المتاحة”.
واعتبرت الجمعية ذاتها أن “عملية الإحصاء، التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط حاليا، المفترض فيها أن تكون عملية وطنية تنتج عنها معطيات تستثمر في إعداد السياسات العمومية؛ غير أن المسؤولين على هذه العملية يصرون على السير ضد التاريخ والواقع والدستور وضد التوجهات السامية لعاهل البلاد، خاصة أنه ومنذ توليه العرش وهو حريص على أن تتمتع الأمازيغية بالمغرب بجميع حقوقها باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية، والتي توجت بترسيم ودسترة الأمازيغية سنة 2011”.
كما انتقد البيان “إقصاء المندوبية المُمنهج للأمازيغية؛ وهو ما ظهر جليا “خلال التحضير لهذه الأخيرة بعدما لم يتم استحضار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية كما لم يتم إشراك المجتمع المدني والفعاليات والباحثين المتخصصين في الأمازيغية في عملية التحضير حتى يتم استثمار خبراتهم في مجال التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب لوضع استمارة أسئلة تنسجم مع الواقع اللساني والثقافي المغربي وفق الإطار الدستوري الجاري به”، وفق تعبير الوثيقة.
وحسب “لامريك” دائما، فإنه “لم يتم إشراك المؤسسات الوطنية، خاصة التي تعنى بتدبير التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب في أيّ نقاش علمي عمومي من أجل وضع منهجية متعددة الأبعاد تسمو بعملية الإحصاء من مجرد تجميع مضامين استمارات ونشر أرقام جافة إلى فرصة لإنتاج بنك معطيات يساهم في خلق سياسة عمومية لغوية وثقافية تساهم في بناء مغرب ديمقراطي”.
كما شددت على أن “المندوبية السامية للتخطيط فشلت في السمو عن الحسابات الضيقة والرقي إلى تنزيل أحكام الدستور خلال تدبير عملية الإحصاء في جانبه المتعلق بالتعدد اللغوي والثقافي للمغرب”، مستنكرة بذلك “تهميش اللغة الأمازيغية في الحملة التواصلية ووضع استمارة الإحصاء بطريقة تعطي نتائج تخالف التاريخ والواقع اللغوي للمستجوبين، فضلا عن تعمُّد تغييب سؤال ما هي اللغة التي يتحدث بها المستجوب، ثم تعمُّد طرح الأسئلة بالدارجة ليكون الجواب البديهي بالدارجة رغم أن صاحب الجواب يتحدث الأمازيغية”.
اعتبرت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي الأمر “تحايلاً عن سبق إصرار للوصل إلى نتائج معلومة، على غرار إحصاء سنة 2014؛ ما ينضاف إلى إصرار المندوبية على التمادي في الأخطاء السابقة خلال كل عملية إحصاء، بتصنيف المغاربة من خلال التعبيرات التي يتحدث بها هؤلاء وهو في عمقه تصنيف إثنيٌّ أكثر مما هو ديمغرافي”.
ورفضت المنظمة المدنية سالفة الذكر كذلك “إصرار المندوبية التي يديرها أحمد الحليمي علمي على مخالفة الواقع وإظهار نتائج تقزم عدد المتحدثين بالأمازيغية بالمغرب، من خلال إحصاء المواطنين الموجودين بالمدن الكبرى كمتحدثين بالعربية”، مبينة أن هذه الأخيرة “تُصرُّ على الكيل بمكيالين عندما تتحدث عن اللغة التي يتحدث بها المغاربة؛ فعندما يتعلق الأمر باللغة الأمازيغية فهي تتحدث عن أمازيغية الريف، وأمازيغية الأطلس، وأمازيغية سوس…، في حين عندما يتعلق الأمر بالدارجة فهي لا تناقش اختلاف التعبيرات الدارجة بمختلف مناطق المغرب (دارجة الشمال، دارجة الشرق، دارجة الغرب، دارجة الوسط، دارجة الجنوب).
0 تعليق