عقدت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، وذلك تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.

مناقشة سحب الشريحة الجديدة من التمويل

حضر الاجتماع السيد سايمون والي، أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي، والسيدة ليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، والسيدة عاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر. وخلال اللقاء، أوضحت السيدة مي عبد الحميد أنه تم مناقشة الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل المقدم من البنك الدولي والذي يبلغ قيمته الإجمالية مليار دولار. وبذلك يصل إجمالي ما سيتم سحبه من التمويل إلى 808 ملايين دولار، مع خطة لسحب باقي المبلغ البالغ 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.

استعراض مؤشرات أداء برنامج "سكن لكل المصريين"

كما تم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أن الصندوق سيطلق طرحًا جديدًا للوحدات السكنية منتصف نوفمبر الجاري. وقد تناولت الاجتماع أيضًا ما تم إنجازه من وحدات سكنية في الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشروعات الحالية الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

تفاصيل الإنجازات في الوحدات السكنية

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة أخرى. كما تم الانتهاء من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وهو ما يمثل 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية. في الوقت نفسه، يجري استكمال بناء 246 ألف وحدة سكنية. وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أنه تم إرسال 818,776 ملفًا إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية للمستفيدين.

كما تناول الاجتماع بحث سبل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة وزيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالبناء.

دراسة محور الإيجار بالتعاون مع القطاع الخاص

وفيما يخص محور الإيجار، أكدت السيدة مي عبد الحميد أن الصندوق بصدد الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا المحور، حيث قام بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النماذج الهولندية والفرنسية والفنلندية والبرازيلية. وأوضحت أن النموذج البرازيلي هو الأقرب للظروف المصرية، حيث يركز على التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، مما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتماشى مع الثقافة المصرية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن هذا المحور يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في إجراءاته الفنية من تعاقدات، تحصيل وصيانة، ما يعزز التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضافت أنه من المتوقع طرح برنامج تجريبي للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال على البرنامج ومدى ملاءمة الشروط المطروحة لرغبات الحاجزين.

مبادرة "العمارة الخضراء" 

تم أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، التي تهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة. وأكدت السيدة مي عبد الحميد أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة في المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة. هذا بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

شهادات البنك الدولي

وفي ختام الاجتماع، أعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي (WUF12)، مشيرين إلى التمثيل المتميز للبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في فعاليات المنتدى، والذي أتاح للدول الأخرى فرصة التعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.