قال باحث ألماني في مجال الهجرة يوم السبت إنه من غير المحتمل أن تؤدي خطة الحكومة الألمانية لتوسيع الرقابة على الحدود إلى انخفاض ملحوظ في عدد طالبي اللجوء.

وتابع الباحث جيرالد كناوس في مقابلة مع محطة إذاعة ألمانيا أن "من يتوقع أن تؤدي الرقابة على الحدود إلى انخفاض في الهجرة غير الشرعية يرفع توقعات غير قابلة للتحقيق".

يشار إلى أن ألمانيا عضو في منطقة شنجن، التي تتيح لحوالي 420 مليون شخص في 29 دولة أوروبية السفر بحرية دون الخضوع لإجراءات الرقابة على الحدود.

لكن تجرى بالفعل عمليات تفتيش على بعض حدود ألمانيا التسع، بما في ذلك مع بولندا، وسيجري توسيعها يوم الاثنين لتشمل لوكسمبورج وبلجيكا وهولندا والدنمارك.

وقال كناوس إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا والنمسا، قد نفذت رقابة على الحدود لسنوات، ولكن "هذا لم يقلل من عدد طلبات اللجوء على الإطلاق".

وأضاف كناوس أن الرقابة الحدودية ليست وسيلة لمنع الإرهاب الإسلامي، حيث أن العديد من الجناة أصبحوا متطرفين وهم داخل ألمانيا.

وأوضح كناوس أن إيقاف الهجرة غير الشرعية سيكون ممكنا فقط من خلال تدابير جذرية مثل إنهاء كامل لحركة السفر والسلع بين أعضاء منطقة شنجن.

وقال:"إذا كانت الفكرة هي إيقاف أي هجرة غير شرعية عند الحدود الألمانية: فهذا لا يمكن تحقيقه بشكل دائم إلا بإنهاء شنجن. ولتحقيق ذلك، ستحتاج أيضا إلى سياج على الحدود الخضراء".

 كما أعرب كناوس عن أمله في تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين وصلوا بالفعل وتم تسجيلهم في بلد آخر داخل الاتحاد الأوروبي، وفقا لما تخطط له الحكومة الألمانية.

وبحسب قوانين الهجرة في الاتحاد الأوروبي، يجب تقديم طلبات اللجوء في أول بلد يدخل فيه المهاجر من بين دول التكتل.

وأكد كناوس على الحاجة إلى نهج شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقال"نحتاج إلى تقليل الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى مناقشة حول ذلك".