المستقلة/- في تغريدة مثيرة للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “X”، أثار الدكتور أحمد الأبيض قضية دستورية وقانونية هامة تتعلق بوجود البرلمان العراقي وشرعيته. وأكد الأبيض أن البرلمان الحالي، الذي يفتقر إلى رئيس أصيل، يُعد “أكبر مخالفة دستورية وقانونية”، محذرًا من أن أي قوانين يتم تمريرها في ظل هذه الحالة ستسقط مع سقوط هذه الطبقة السياسية.
الأبيض أشار إلى أن غياب رئيس أصيل للبرلمان يعكس مخالفة جسيمة للدستور والقوانين العراقية، مما يضع جميع الإجراءات والتشريعات التي يقوم بها البرلمان في موضع تساؤل. وأوضح أن هذا الوضع يعزز من عدم الشرعية ويجعل من الصعب قبول أي قوانين أو تعديلات يتم تمريرها في هذه الظروف.
قانون الأحوال الشخصية: تحديات ومعارضة
وفي سياق تصريحاته، تناول الأبيض الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188. وقال إن المعارضة لتعديل هذا القانون قد تكون محقة، لكنه حذر من أن هذا الرفض يجب أن يتم بمهنية وأخلاقية. وأكد أن أي أخطاء أو تجاوزات من جبهة الرفض قد تُستغل من قبل قوى “القهر والظلام” لمحاولة تمرير التعديل بشكل غير نزيه.
التوترات السياسية والشرعية
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العراق توترات سياسية متزايدة، حيث يطالب الكثيرون بإصلاحات سياسية وقانونية لضمان نزاهة العملية السياسية وشرعية القوانين. يرى البعض أن تصريحات الأبيض تسلط الضوء على الأزمة السياسية الحالية وتعكس القلق من تدهور الوضع القانوني والدستوري في البلاد.
ردود فعل متنوعة
تثير تصريحات الأبيض ردود فعل متباينة من الأوساط السياسية والشعبية. بعض الأطراف تدعمه وتعتبر تصريحاته صرخة حق في وجه الفساد والتجاوزات، بينما يرى آخرون أن تصريحاته قد تساهم في تفاقم الأزمات السياسية وتزيد من حالة الانقسام.
دعوة للإصلاح
في الختام، تعكس تصريحات الدكتور أحمد الأبيض الحاجة الملحة لإصلاحات سياسية وقانونية في العراق. ويبقى السؤال حول كيفية التعامل مع التحديات القانونية والدستورية في ظل الوضع السياسي المتقلب، وكيف يمكن للبلاد أن تجد طريقها نحو استقرار سياسي وشرعية قانونية في المستقبل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
0 تعليق