المستقلة/- شهد العراق خلال السنوات الأربع الماضية زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، وفقًا لتصريحات رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي. في تقريره الأخير، كشف الغراوي أن عدد حالات الطلاق المسجلة قد بلغ 357,887 حالة، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما يهدد استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام.

وبينما سجل عام 2021 ما يصل إلى 73,155 حالة طلاق، وانخفض العدد إلى 68,410 حالات في 2022، إلا أن عام 2023 شهد زيادة إلى 71,016 حالة، وواصل الاتجاه التصاعدي في عام 2024 مع تسجيل 45,306 حالات خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. تشير هذه الأرقام إلى أزمة متصاعدة قد تكون لها عواقب بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي في العراق.

الغراوي أشار إلى أن نسبة الطلاق بين 2004 و2014 كانت مرتفعة، حيث انتهى زواج واحد من كل خمسة بالطلاق، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الاستقرار الأسري في البلاد. كما أضاف أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تشمل عدم التفاهم الفكري والثقافي بين الأزواج، تدخل الأهل والأصدقاء، زيادة المشاكل الأسرية والعنف الأسري، ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضعف الوعي الديني، والمشاكل الاقتصادية.

في ظل هذه الأرقام المقلقة، دعا الغراوي الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواجهة الأسباب الجذرية لارتفاع حالات الطلاق. كما طالب بإطلاق حملة توعوية لتسليط الضوء على مخاطر الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية بمشاركة جميع الفعاليات لتحديد الأسباب ومعالجتها بفعالية.

التقارير الحالية تعكس مدى الحاجة الملحة لإجراءات إصلاحية لمواجهة هذه الأزمة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الأسري في العراق. فهل ستنجح الحكومة في التصدي لهذا التحدي المتزايد أم ستظل الأزمات الاجتماعية تتفاقم بلا حل؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط