لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 2965 آخرون بجروح، إصابات 117 منهم بليغة، في 2170 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وكذا التجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 51 ألفا و332 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و832 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و500 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و110 ألفا و375 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و554 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و832 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 260 مركبة.

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تسعير الأدوية يرتبط بمدى قدرة المواطن على تحملها وباستدامة التمويل لصناديق التأمين والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن وضع تعريفة جمركية على بعض الأدوية في إطار مشروع قانون مالية 2025 يستند إلى مبدأ أساسي: إذا كان الدواء يُصنّع محلياً، فلا يجب استيراده، مع ضرورة أن تكون أسعاره متماشية مع الأسعار الدولية.

وأوضح لقجع أن الهدف الأساسي هو تجنب استغلال الصناعة الوطنية بطريقة تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مشيراً إلى أن دعم الأدوية المصنعة محلياً يهدف إلى تشجيع الاستثمارات البسيطة في هذا المجال، مضيفا أن هناك أدوية لن يتم إنتاجها محلياً خلال العقد المقبل، ما يستدعي السماح باستيرادها لضمان المنافسة وتنوع المصادر.

وفي ردّه على اقتراح من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي دعا إلى فرض 40% رسوماً جمركية على الأدوية المستوردة التي لها مثيل محلي بكميات كافية،بدعوى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز السيادة الدوائية، ذكر لقجع أن بعض الأدوية في المغرب تُباع بأضعاف أسعارها العالمية، مجددا موقفه الرافض للاقتراح، مشيراً إلى أن المبادئ المحددة في القانون هي التي تحكم توجهات الحكومة في هذا المجال.