قدم الخبير السياسي الفرنسي-السويسري، جان ماري هيدت، مساء أول أمس الإثنين بنادي الصحافة السويسري في جنيف، إصداره الأخير «الصحراء المغربية، أرض النور والمستقبل»، وذلك بحضور ثلة من الشخصيات السويسرية والفاعلين الجمعويين المغاربة الذين قدموا من سويسرا وبلدان أوروبية أخرى.

 وفي مقدمة الكتاب، الذي سيصدر الخميس، أشاد الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، بـ«العمل الرائع الذي يقدم كل جمال وتعقيدات الصحراء»، مهنئا المؤلف على المقاربة التاريخية «الفريدة والمثيرة للاهتمام»، التي يقدمها للقارئ عن الصحراء، والتي تقود إلى وصف ثراء وتنوع الجهة وإمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية العديدة ودينامياتها التي غالبا ما تكون غير معروفة.

 وجدد ثاباتيرو التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي هو «الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية، الذي لا يزال تحت رعاية الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف» للنزاع حول الصحراء المغربية، مشددا على أن هذه الجهة «تزخر بالفرص ويجب علينا، كأصدقاء للمغرب، العمل من أجل ازدهارها».

 ويقدم هذا الكتاب، الذي يقع في 352 صفحة، نظرة جديدة على الصحراء ودينامية التنمية الجارية. ويقدم المؤلف نفسه كـ«مراقب» للسياسات العمومية، حيث يكتشف حجم الإنجازات التي تساهم في تحسين حياة السكان المحليين.

 ويبدأ الكاتب باستعراض المحطات التاريخية لهذه المنطقة الجغرافية العريقة، قبل أن يرسم صورة للوضع الحالي في ضوء الجهوية المتقدمة، مؤكدا أن الصحراء هي اليوم «أرض النمو والاندماج الاجتماعي والتضامن الإقليمي».

 ويسلط الكتاب الضوء على أهمية البنيات التحتية للطرق والمطارات والموانئ التي تم بناؤها، بالإضافة إلى إمكانات المنطقة في مجالي الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر.

 وتوقف جان ماري هيدت عند تأثير عدد من المشاريع الضخمة، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، الذي من المقرر أن يلعب دورا مهما في نقل الكهرباء الخضراء، مما يجعل الداخلة قطبا أطلسيا ورائدا في إفريقيا المزدهرة.

 وخلال المناقشة، التي أدارتها رئيسة نادي الصحافة السويسري، إيزابيل فالكونيه، أوضح المؤلف أن الكتاب، بعيدا عن كونه بحثا أكاديميا، كان ثمرة تبادلات وتفاعلات غنية مع ساكنة الصحراء، مما أتاح الفرصة لاكتشاف الصحراء «أرض النور والمستقبل» بكل تواضع واستقلالية.

 وقد ألقى النقاش مع الجمهور المزيد من الضوء على التغيرات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي تعكس الدينامية التنموية في جميع أنحاء المغرب.

 وأكد السيد هيدت أنه «في ظرف 25 سنة، حققت المملكة قفزة تنموية كبيرة بـ50 سنة»، مشيرا إلى أن «مراعاة مصالح السكان هو المبدأ الذي يسترشد به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في السياسات العمومية التي يقودها».

 كما أثرى متدخلون آخرون، من الفاعلين الجمعويين الحاضرين، النقاش برؤى وتوضيحات حول الروابط العرقية والثقافية والروحية، التي كانت دائما موجودة بين سكان الصحراء وساكنة باقي جهات المملكة.

 وفي هذا الصدد، أكدت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، وابنة الأقاليم الجنوبية، أن «التنوع هو عامل يوحدنا أكثر مما يفرقنا».

 يذكرأن جان ماري هيدت هو أستاذ باحث ومراقب وخبير دولي لدى منظمات عامة. كما أنه مؤلف لعدد من الكتب التي صدرت مؤخرا بما في ذلك «محمدالسادس، رؤيةالملك: أعمال وطموحات» (دارالنشر «فافر»، 2019).

كشف المرصد الوطني لحقوق الناخب أن المغرب شهد خلال العقدين الأخيرين مجموعة تحولات عميقة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، شكلت تحديات حقيقة أوجبت ملاءمة أدوات التشريع وآليات العمل الحكومي مع هذه السياقات المستجدة، مبرزا أن الحقل التشريعي عرف دينامية متفردة منذ سنة 2011، سعياً لتنزيل مختلف مقتضيات الدستور الجديد وبناء مؤسساته وتحقيق غاياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي التطورات التي أضافت أدوارا جديدة للمؤسسات التشريعية والحكومية على حد سواء، على المستويات الرقابية والتشريعية والتنفيذية، وهي أدوار جاءت لتساعد على تنزيل أمثل لعدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، في مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومتي التعليم والصحة.

المرصد الوطني لحقوق الناخب بمناسبة فتحه نقاش عمومي حول الفعل الاجتماعي يعقد بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ندوة وطنية موضوعها " الفعل الاجتماعي بين انتظارات المواطنين ومسؤولية الحكومة " يوم الأربعاء 13 نونبر 2024 بأحد فنادق مدينة الرباط، المرصد اعتبر السنوات الأولى التي تلت التصويت على دستور سنة 2011، قد تميزت بتكثيف الخطى قصد وضع تصور جديد للتنمية بالمغرب إلى جانب رسم ملامح الاستراتيجيات الإصلاحية الكبرى، خصوصا والسنوات الأخيرة تميزت بالانتقال إلى تفعيل ما تم التوصل إليه من تصورات وما تم صياغته من أهداف وغايات، وهو الأمر الذي تطلب تعبئة شاملة لمختلف المؤسسات التشريعية والحكومية، فكل الاوراش كانت بحاجة لتحديث الاطار التشريعي وإحداث هيكلة تنظيمية جديدة لعدد من القطاعات، تشير أرضة الندوة أن الإصلاحات التي تم تنزيلها بشكل تدريجي في سياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية مضطربة، شكلت تحديات كبرى لمختلف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، وهي ذات التحديات التي ما تزال تطبع السياق الراهن الذي ألقى بظلاله على تنزيل عدة إصلاحات بقطاعات متعددة؛ تشير الأرضية أن تنزيل الأشطر الأخيرة من ورش الحماية الاجتماعية رهين بتحسن الأداء المالي ونجاح الحكومة في بلوغ مراميها لتوسيع هوامش الموارد المالية واستدامتها، هو أمر صعب في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية الوطنية وتعثر الإصلاحات الجبائية وتعاظم الضغط على الموازنة العمومية في ظل تعدد الاوراش والالتزامات المالية المرهقة، التي باتت تطرح عدة تساؤلات حول قدرة الحكومة على ضمان استدامة تمويل هذا الورش وتنزيله وفق الرؤية التي سبق وأن وضعت له.

وستنكب الندوة على مناقشة المحور الأول المتعلق بالحماية الاجتماعية ومنظومة الصحة بين مآلات التنزيل وعراقيل التنفيذ بمشاركة كل من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وحميد عبقاري خبير اجتماعي ومحمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي إضافة إلى يوسف كراوي مدير المركز المغربي للحكامة والتسيير، وبالنسبة للمحور الثاني المرتبط بالسياسات العمومية في مجال التشغيل والتكوين ودورها في الإدماج الاجتماعي سيناقشه كل من عبد المجيد الفاسي، نائب رئيس مجلس النواب ورقية أشمال أستاذة جامعية، إلى جانب عمر الشرقاوي أستاذ جامعي ومحمد دريوش مدير المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والأستاذ الجامعي عبد الحفيظ ادمينو .

قضت الهيئة القضائية بشعبة الإلغاء والتعويض بابتدائية فاس أول أمس الثلاثاء 12نونبر الجاري بعزل التجمعي إسماعيل الهاني من عضوية ورئاسة مجلس جماعة " قرية بامحمد " التابعة ترابيا لإقليم تاونات مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .وينتظر أن يحدد عامل إقليم تاونات تاريخا لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس التجمعي المعزول طبقا للقانون.

وكان عامل إقليم تاونات قبل إحالة ملف رئيس مجلس جماعة " قرية بامحمد " على أنظار القضاء الإداري بفاس ، قد قرر توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت الكثير من الاختلالات والتجاوزات التي شابت التدبير الإداري والمالي بالجماعة الترابية التي تولى رئاستها الرئيس المعزول بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.

داهمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء، مستودع لتخزين “الخليع” بالمدينة العتيقة، وهي العملية التي تم تنفيذها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأسفرت العملية الأمنية عن حجز أزيد من 9 طن من الخليع، وتحديدا 9300 كيلوغرام، والتي تم تهيئها في أماكن غير مرخصة. كما جرى حجز 500 كيلوغرام من اللحوم غير الخاضعة للتفتيش البيطري، بالإضافة إلى  توقيف 12 شخصا، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية.

وذكرت مصادر أمنية، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

وينتظر أن ينجز المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقريرا مفصلا حول هذه العملية، ووضعه رهن إشارة النيابة العامة المختصة من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

  يعود قميص نهضة بركان لكرة القدم إلى الواجهة بعد سبعة أشهر على اندلاع الأزمة ضد اتحاد العاصمة الجزائري برسم نصف نهائي كأس الكاف.وتنظر محكمة التحكيم الرياضي "الطاس" يومه الأربعاء في الطعن الذي تقدم به اتحاد العاصمة الجزائري، ضد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باعتباره منهزما بستة أهداف لصفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى نصف نهائي كأس الكاف، بعدما رفض الفريق الجزائري خوض المباراتين بسبب قميص ممثل الشرق المرصع بخريطة المغرب.

وقضت اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في أكتوبر الماضي بتغريم اتحاد العاصمة الجزائري 40 ألف دولار، لرفضه خوض مباراتي نصف نهائي كاس الكاف ضد نهضة بركان ذهابا وإيابا.

وقامت سلطات الجزائر في أبريل الماضي بمصادرة أقمصة نهضة بركان بسبب خريطة المغرب، مع العلم أن الفصل 9 من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقضي بأن الاتحاد المحلي للنادي الذي يشارك في كأس الكاف ملزم بضرورة تأمين دخول الفريق الزائر وتسهيل دخول المطارات وتأمين الإقامة بالفنادق، إضافة إلى تأمين التنقل وحضور الندوات الصحافية في التدريب وبطبيعة الحال حصوله على المعدات الرياضية الخاصة به، وهو ما لم يلتزم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وبما أن فريق نهضة بركان استعمل معدات من المفروض أنها مصادق عليها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن موقفه سليم من الناحية القانونية.

وتستمع محكمة التحكيم الرياضي "الطاس" يومه الأربعاء لدفوعات اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان والكونفدالية الإفريقية لكرة القدم، قبل اتخاذ القرار المناسب داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

وتوقع مصدر مسؤول أن تزكي محكمة التحكيم الرياضي "الطاس" قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باعتبار اتحاد العاصمة الجزائري منهزما بستة أهداف لصفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، مع إمكانية مراجعة قيمة الغرامة المالية، التي اعتبرها هزيلة مقارنة مع الإساءة التي تسبب فيها الفريق الجزائري للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

يشار إلى أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم صادقت من جديد على قميص نهضة بركان المرصع بخريطة المغرب، والذي سيخوض به منافسات النسخة الجديدة لكأس الكاف التي ستنطلق يوم 27 نونبر الحالي.‏

خصص مجلس مدينة الدارالبيضاء منحة استثنائية للوداد والرجاء الرياضيين، لمساعدتهما على تضررهما من إغلاق مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، الذي يخضع للإصلاحات، استعدادا لاستضافته نهائيات كأس افريقيا للأمم في السنة القادمة.

و قال كريم الكلايبي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس عمالة الدار البيضاء،” بعد تقدمنا بعدة طلبات متكررة إلى مجلس عمالة الدار البيضاء لدعم ناديي الرجاء و الوداد، والأندية البيضاوية الأخرى، يسرنا أن نعلن أنه تم المصادقة على منح 150 مليون سنتيم لكل من نادي الوداد الرياضي ونادي الرجاء الرياضي، بالإضافة إلى مبالغ أخرى مخصصة للأندية الأخرى”.

وسيتوصل الراسينغ البيضاوي المنتمي للقسم الثاني بمبلغ 80 مليون سنتيم مقابل 70 مليون سنتيم للرشاد البرنوصي والاتحاد البيضاوي و30 مليون سنتيم لنجم الشباب البيضاوي وشباب الفتح البيضاوي والتكوين المهني و20 مليون سنتيم لوفاء وداد وأشبال الصخور السوداء.