حدد الطاقم الطبي لاتحاد طنجة لكرة القدم مدة غياب بدرالدين بنعاشور في ستة أسابيع، بعد إصابته في المباراة ضد الوداد البيضاوي يوم السبت الماضي برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية بمركب العربي الزاولي.

وأكد اتحاد طنجة، في بلاغ رسمي، أن بدر الدين بنعاشور خضع لفحوصات طبية دقيقة، والي أظهرت إصابته بتمدد على مستوى الشفا الوركي للفخذ الأيسر، مما يتطلب وضعه تحت بروتوكول علاجي، وبناء على ذلك تأكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، وفقا لطبيعة تعافيه من الإصابة.

وسيكون هلال الطير مدرب اتحاد طنجة ملزما بالاعتماد على الحارس الاحتياطي ريان أزواغ، البالغ من العمر 17 سنة في المباراة ضد المغرب التطواني المقررة بعد فترة التوقف الدولي.

توفي صباح اليوم الأربعاء الطاهر حامي رئيس اتحاد تواركة لكرة القدم حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفريق الرباطي.

وجاء في بلاغ لاتحاد تواركة:"بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي نادي اتحاد تواركة الرياضي بألم كبير الفقيد الطاهر حامي رئيس فرع كرة القدم والذي انتقل إلى رحمة مولاه في صبيحة هذا اليوم".

أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب يتوفر على تشريع مهم في مجال مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

واستعرض رحو، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول "الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق" الذي ينظمه مجلس المنافسة، الإصلاحات التي قام بها المغرب تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق، مشيرا إلى إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

وأيرز أن مجلس المنافسة يظل فاعلا رئيسيا في المجال الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين بشكل فعال لضمان احترام قواعد السلوك الجيد والشفافية، وضمان اقتصاد منفتح ودينامي ومرن.

من جهته، أكد الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة، أن المملكة قامت بالعديد من الإصلاحات على مستوى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كان آخرها إصلاح سنة 2023، والذي أدخل تعديلات هامة جعلت من المنافسة حجر الزاوية في منظومة الصفقات العمومية.

وأضاف بنسودة أن "الإطار القانوني للصفقات العمومية في صيغته الحالية يتماشى مع التشريعات الأوروبية ويتناغم بشكل كبير مع المعايير الدولية، خاصة التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، فيما يخص القواعد المنظمة للمنافسة".

وأكد أن إصلاح سنة 2023 عزز المنافسة المشروعة ومكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مشيرا إلى أن الأرقام تبرز بوضوح الأثر الإيجابي للإصلاح على تعزيز المنافسة.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول "الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق" يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.

وتعرف أشغال المؤتمر مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.

كشف المرصد الوطني لحقوق الناخب أن المغرب شهد خلال العقدين الأخيرين مجموعة تحولات عميقة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، شكلت تحديات حقيقة أوجبت ملاءمة أدوات التشريع وآليات العمل الحكومي مع هذه السياقات المستجدة، مبرزا أن الحقل التشريعي عرف دينامية متفردة منذ سنة 2011، سعياً لتنزيل مختلف مقتضيات الدستور الجديد وبناء مؤسساته وتحقيق غاياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي التطورات التي أضافت أدوارا جديدة للمؤسسات التشريعية والحكومية على حد سواء، على المستويات الرقابية والتشريعية والتنفيذية، وهي أدوار جاءت لتساعد على تنزيل أمثل لعدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، في مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومتي التعليم والصحة.

المرصد الوطني لحقوق الناخب بمناسبة فتحه نقاش عمومي حول الفعل الاجتماعي يعقد بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ندوة وطنية موضوعها " الفعل الاجتماعي بين انتظارات المواطنين ومسؤولية الحكومة " يوم الأربعاء 13 نونبر 2024 بأحد فنادق مدينة الرباط، المرصد اعتبر السنوات الأولى التي تلت التصويت على دستور سنة 2011، قد تميزت بتكثيف الخطى قصد وضع تصور جديد للتنمية بالمغرب إلى جانب رسم ملامح الاستراتيجيات الإصلاحية الكبرى، خصوصا والسنوات الأخيرة تميزت بالانتقال إلى تفعيل ما تم التوصل إليه من تصورات وما تم صياغته من أهداف وغايات، وهو الأمر الذي تطلب تعبئة شاملة لمختلف المؤسسات التشريعية والحكومية، فكل الاوراش كانت بحاجة لتحديث الاطار التشريعي وإحداث هيكلة تنظيمية جديدة لعدد من القطاعات، تشير أرضة الندوة أن الإصلاحات التي تم تنزيلها بشكل تدريجي في سياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية مضطربة، شكلت تحديات كبرى لمختلف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، وهي ذات التحديات التي ما تزال تطبع السياق الراهن الذي ألقى بظلاله على تنزيل عدة إصلاحات بقطاعات متعددة؛ تشير الأرضية أن تنزيل الأشطر الأخيرة من ورش الحماية الاجتماعية رهين بتحسن الأداء المالي ونجاح الحكومة في بلوغ مراميها لتوسيع هوامش الموارد المالية واستدامتها، هو أمر صعب في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية الوطنية وتعثر الإصلاحات الجبائية وتعاظم الضغط على الموازنة العمومية في ظل تعدد الاوراش والالتزامات المالية المرهقة، التي باتت تطرح عدة تساؤلات حول قدرة الحكومة على ضمان استدامة تمويل هذا الورش وتنزيله وفق الرؤية التي سبق وأن وضعت له.

وستنكب الندوة على مناقشة المحور الأول المتعلق بالحماية الاجتماعية ومنظومة الصحة بين مآلات التنزيل وعراقيل التنفيذ بمشاركة كل من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وحميد عبقاري خبير اجتماعي ومحمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي إضافة إلى يوسف كراوي مدير المركز المغربي للحكامة والتسيير، وبالنسبة للمحور الثاني المرتبط بالسياسات العمومية في مجال التشغيل والتكوين ودورها في الإدماج الاجتماعي سيناقشه كل من عبد المجيد الفاسي، نائب رئيس مجلس النواب ورقية أشمال أستاذة جامعية، إلى جانب عمر الشرقاوي أستاذ جامعي ومحمد دريوش مدير المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والأستاذ الجامعي عبد الحفيظ ادمينو .

قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، خلال أول جلسة عقدتها يوم الثلثاء 12 نونبر الجاري، لمحاكمة المتابعين في ملف "مجموعة الخير"، تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة يوم 26 نونبر، قصد منح مهلة لإعداد دفاع المتقاضين والمطالبين بالحق المدني.

وشهدت قاعة المحكمة حضور عشرات من "الضحايا"، الذين يتهمون مجموعة من الموقوفين في هذه القضية بالنصب والاحتيال، بعدما تسلموا منهم مبالغ مالية مهمة مقابل تمكينهم من أرباح ترتفع نسبتها بتزايد أعداد المساهمين في المجموعة.

ويتابع في هذا الملف أزيد من 20 متهما، أغلبهم نساء، يواجهون تهما تتعلق بالنصب واعتياد تلقي الأموال من الجمهور بدون اعتماد قانوني والتماس الإحسان العمومي، بعدما تمت إحالتهم من قبل قاضي التحقيق في حالة اعتقال.

وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر يوليوز الأخير، حين تم إيقاف واحدة من رؤساء المجموعات (أدمين)، بناء على شكايات بالنصب في إطار ما يعرف بالربح الهرمي لمجموعة على تطبيق الواتساب تسمى "مجموعة الخير"، تقدمن بها 4 مشتكيات من المنخرطات في هذه المجموعة من أجل كسب أرباح مالية لتحسين دخلهن، للتوالى بعد ذلك حملة إيقاف العديد من المشتبه فيهم مع تصاعد أعداد المشتكين من مختلف المناطق واكتشاف أموال كبيرة تم ترويجها عبر هذه المجموعة.

قضت الهيئة القضائية بشعبة الإلغاء والتعويض بابتدائية فاس أول أمس الثلاثاء 12نونبر الجاري بعزل التجمعي إسماعيل الهاني من عضوية ورئاسة مجلس جماعة " قرية بامحمد " التابعة ترابيا لإقليم تاونات مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .وينتظر أن يحدد عامل إقليم تاونات تاريخا لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس التجمعي المعزول طبقا للقانون.

وكان عامل إقليم تاونات قبل إحالة ملف رئيس مجلس جماعة " قرية بامحمد " على أنظار القضاء الإداري بفاس ، قد قرر توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت الكثير من الاختلالات والتجاوزات التي شابت التدبير الإداري والمالي بالجماعة الترابية التي تولى رئاستها الرئيس المعزول بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.