نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء إحدى السيدات وفاة نجلها داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن البحيرة، بزعم تعرضه للتعذيب.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور سبق اتهامه في 8 قضايا، أبرزها سرقة بالإكراه وسلاح أبيض، ومحكوم عليه بالحبس لمدة عامين في قضية "سرقة"، وبتاريخ 8 أغسطس الماضي تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبطه، وتم عرضه على النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وتابع المصدر أنه بتاريخ 18 أغسطس الماضي، شعر المحكوم عليه المذكور بحالة إعياء، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه توفي، وبسؤال أهلية المتوفي ونزيلين بذات الغرفة في حينه قرروا مضمون ما سبق، ولم يتهموا أحدًا أو يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وورد تقرير الطب الشرعي يتضمن أن الوفاة نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، وتبني ادعاءات عناصر إجرامية لتضليل الرأي العام في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.