علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن “فتاوى” تعمير صادرة عن مديرة الوكالة الحضرية برشيد- ابن سليمان، التي تدبر بالنيابة الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة أيضا، تسببت في تجميد أوراش لإنتاج السكن القابل للدعم، من فئتي الاجتماعي والمتوسط، في ضواحي الدار البيضاء، وذلك بعد تأشير المسؤولة بالرفض (Avis défavorable) وإعادة ملفات طلبات عدد كبير من المنعشين العقاريين والمجزئين، بعد فرضها عدم تقسيم الأفنية في الطوابق السفلى والأولى لبقع أرضية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من المنعشين العقاريين والمجزئين قرروا التوجه إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لغاية الاستفسار حول “الاجتهادات” الجديدة لمديرة الوكالة الحضرية، التي تحضر بالمقر المركزي مرتين في الأسبوع فقط، ما تعذر معه اللقاء بها من قبل المشتكين، موضحة أن هؤلاء المستثمرين وجدوا أنفسهم في مأزق تسويق شقق تتجاوز مساحتها 180 مترا مربعا، وسعرها يفوق 90 مليون سنتيم، مما يخرجها من شروط الدعم المباشر للسكن، بعد اعتماد ملاحظة في رفض ملفات الدراسة، تهم عدم قبول قسمة الأفنية التي تقل مساحتها عن 36 متر مربعا في التصاميم.

وأضافت المصادر نفسها أن إعادة تصاميم للتعديل تسبب في تراكم الملفات وتأخر مواعيد تقديم الطلبات عبر بوابة “رخص.ما”، حيث انتقلت من 15 يوما إلى شهر ونصف الشهر، موضحة أن “فتاوى” التعمير الجديدة لم يتم اعتمادها من قبل، ولا علاقة لها بضابط التهيئة (Règlement urbanisme)، مؤكدة أنها أبطأت وتيرة الاستثمار في مشاريع الإنعاش العقاري الصغيرة، التي ترتكز على شراء بقع أرضية لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، وتقسيمها إلى شقق ومحلات تجارية قبل إعادة بيعها من جديد في إطار الدعم المباشر للسكن.

ويروم برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يغطي الفترة بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، يستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب ومغاربة العالم، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن، فيما تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، إذ حدد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم، مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، مع احتساب الرسوم.

يشار إلى أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عقد اجتماعات مكثفة مع منعشين عقاريين لغاية تحفيز إنتاج السكن القابل للدعم، موازاة مع سعيه لتسريع الخطى من أجل القضاء على دور الصفيح بالعاصمة الاقتصادية، وذلك في إطار تأهيل المدينة تأهبا لاحتضان “مونديال 2030″، من خلال بحث إمكانية منح شقق سكنية لقاطني دور الصفيح المتبقية قصد إنهاء هذه الأزمة.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>