في خطوة غير مسبوقة، تبدأ الحكومة المصرية في تطبيق نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، ليشمل الأسر المستفيدة من الدعم التمويني، لكن ما هي تفاصيل هذا التحول؟ وكيف سيؤثر على حياة المواطنين؟.

من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

تشير تقديرات رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب إلى أن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يتم توزيعه حاليًا على 70 مليون مواطن، يصل إلى 98 مليار جنيه. وعند تقسيم هذه المبالغ، يحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا، ولكن، عندما يتم تطبيق النظام الجديد، سيتلقى كل فرد 200 جنيه شهريًا كدعم نقدي بدلًا من الدعم العيني الذي كان يقتصر على السلع الأساسية مثل الزيت والسكر.

أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن التحول إلى المساعدات النقدية يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا. هذه التغييرات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات كبيرة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حياة المواطنين. 

سيتلقى كل فرد 200 جنيه شهريًا كدعم نقدي بدلًا من الدعم العيني

وسيحصل كل مواطن بموجب النظام الجديد على 200 جنيه شهريًا، وإذا كانت الأسرة مكونة من أربعة أفراد، ستستفيد الأسرة من 800 جنيه شهريًا. 

وهذه الخطوة تهدف إلى زيادة مرونة الدعم، حيث سيتمكن المواطنون من شراء السلع الأساسية التي يحتاجون إليها بشكل أكثر استقلالية، مقارنةً بنظام الدعم العيني الذي كان يعتمد على توزيع السلع بشكل ثابت.

زيادة مرونة الدعم للمواطنين 

وبينما يرى البعض أن هذا التحول قد يكون له تأثيرات إيجابية على تخصيص الدعم، فإن آخرين يشعرون بالقلق من فقدان السلع الأساسية التي كانوا يحصلون عليها. ومع ذلك، أكد وزير التموين أن النظام الجديد سيكون أكثر دقة في تحديد الفئات المستحقة للدعم، مما يقلل من الفاقد والهدر في الموارد.

وبحسب تصريحات الوزير، فإن تطبيق النظام الجديد سيبدأ تدريجيًا مع بداية العام المالي 2025، وذلك بعد الانتهاء من التجارب الميدانية. وبذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي في إطار رؤية مصر 2030.

وبنهاية هذا التحول، سيعتمد كل أسرة على الدعم النقدي، مما سيتيح لها حرية أكبر في اختيار السلع التي تحتاجها بناءً على معايير مثل عدد الأفراد والدخل. على الرغم من التحديات التي قد يواجهها بعض المواطنين في بداية تطبيق النظام الجديد، فإن الخطوة تهدف إلى تحسين حياة الأسر المصرية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أفضل.