يدخل الأداء الضريبي الجديد حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، حيث سيخضع صناع المحتويات الرقمية بالمغرب لضريبة بنسبة 30 في المئة على دخلهم لخزينة للدولة

وأعاد مشروع قانون المالية لسنة 2025 النقاش حول فرض ضرائب ومراقبة ممتلكات وأموال صناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية بهدف تحقيق سياسة العدالة الضريبية.

وتستعد الحكومة في مشروع قانون المالية، لفرض أصناف جديدة من الضرائب على المغاربة، بما فيها صناع المحتوى على منصات الاجتماعية مثل "تيك توك"، و"فيسبوك"، ويوتيوب، و"إنستغرام".

وتكتظ الحسابات البنكية لصناع المحتوى الرقمي شهريا بأموال ضخمة، من دون أداء أي ضرائب.

وبعد سنوات من تداول النقاش، يدخل الأداء الضريبي الجديد حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، حيث سيخضع صناع المحتويات الرقمية لضريبة بنسبة 30 في المئة على دخلهم لخزينة للدولة.

وأثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، حيث طالب نشطاء، إدارة الضرائب بتعقب مؤثرة مشهورة، بعد تصريح بأن مصاريفها تتجاوز 3000 دولار في الشهر.

بعد لقائه السلطات المنتخبة بالمجلس الجماعي للنواصر، جدد عامل إقليم النواصر توجيهات خلال اجتماعه مع منتخبي جماعة أولاد صالح على أن منهجية العمل تتركز في التواصل ونهج المقاربة التشاركية مع كل الفاعلين المحليين، والتي تساهم في تحقيق أهداف وانتظارات ساكنة الإقليم، مؤكدا بمناسبة تعيينه على رأس الإقليم في تنظيم اجتماعات موضوعاتية حول جميع الملفات بمشاركة كل المتدخلين، مما يسمح بتسريع وثيرة مخططات التنمية وكذا تجاوز التحديات المطروحة.

اللقاء الذي عقده عامل إقليم النواصر مع السلطات المنتخبة بجماعة أولاد صالح يوم الثلاثاء 13 نونبر 2024، شهد طرح مجموعة تدخلات للمنتخبين والتي تتعلق بقطاعات تعاني بعض الإكراهات كالشأن الصحي والتعليمي والتهيئة العمرانية وقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل...، فيما دعت تدخلات مع المطالبة بتعزيز المساحات الخضراء والشبكة الطرقية والاستثمار في الأراضي السلالية، إلى جانب تقوية شبكة الإنارة العمومية وتعزيز العرض الثقافي والاجتماعي والرياضي بالجماعة، والعمل على التعجيل بتعزيز تراب الجماعة بالمؤسسات العمومية التي يحتاجها المواطن تماشيا مع التوسع العمراني.

وبحكم تواجد عدة مناطق فلاحية لجماعة أولاد صالح، أكدت تدخلات بعض أعضاء المجلس الجماعي على ضرورة تعزيز المجهودات المبذولة من طرف المصالح المختصة بما يدعم الفلاح ويشجع القطاع الفلاحي على بدل المزيد من الجهود، فيما أبدت تدخلات رؤساء المصالح الخارجية خلال اللقاء التواصلي مع عامل إقليم النواصر عن استعدادهم للانخراط بشكل إيجابي في منهجية العمل والمقاربة التشاركية والرؤية الشاملة التي تقدم بها المسؤول عن الإدارة الترابية بالإقليم في جو من التكامل والانخراط مع المصالح المنتخبة لخدمة المواطن، وكانت مناسبة لتقديم مجموعة معلومات عن طبيعة تدخلاتهم محليا سواء من حيث المشاريع أو معالجة الإشكالات التي تحتاج إلى تدخلات مصالحهم.

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في بلاغ له، " رفضه المطلق لكل المخططات الرجعية والتصفوية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب، المشروع الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها".

ونبه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة إلى ضرورة القطع مع سياسة التسويف والتماطل والالتفاف عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023".

كما أعلن المصدر ذاته، "عن عقد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة، بعد المؤتمر الوطني 12، يوم السبت 30 نونبر 2024 ". مقررا تنظيم ندوتين إشعاعيتين، الأولى حول المدرسة الرائدة واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL)، والثانية حول قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بما رصد لقطاع التعليم بارتباط مع التزامات الحكومة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وسيعلن عن تواريخها لاحقا".

وفي السياق ذاته، قرر المكتب الوطني "مراسلة رئيس الحكومة في شأن الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم".

ودعا المكتب الوطني كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا إلى التصدي الوحدوي لهذه المشاريع التخريبية، ويحيي مناضلي الجامعة FNE ومكونات "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR" على إنجاحهم للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالسحب الفوري للمشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب المنظمة يوم الأحد 3 نونبر 2024.

وأكد المصدر ذاته، على تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، ملف الزنزانة 10 (التسقيف) وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993، 1994، 1995، 1996، 1997 من سنوات اعتبارية".

وشدد على ضرورة احتساب سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم والقرارات المتفق حولها، وصرف تعويض 500 درهما للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 26 دجنبر 2023: كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو مقر العمل.

وندد المكتب الوطني، بما اعتبره "الحصار الممنهج الموجه ضد العديد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بحرمانها من استعمال القاعات والفضاءات العمومية والتضييق على مناضليها ومناضلاتها وتجريم الحريات النقابية".

كما دعا وزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لرفع الحيف ومظاهر البؤس والحرمان والإقصاء والقهر وكل أشكال الاستعباد عن مربيات ومربي التعليم الأولي ووضع الحد لأوضاع السخرة والعبودية التي يرزح تحتها عمال الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية، كما يدعوها إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي على احترام الحريات النقابية والقوانين وفرض شروط عمل لائقة، إجبارها كذلك على رفع قرار الطرد التعسفي من العمل ضد المربية صباح مشوان والمربي إسماعيل المجيهد وثلاث مربين بإقليم تاونات.

فككت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، مؤخرا، شبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري بمراكش.

وبدأت القضية بتفتيش وقائي عادي لمركبة يقودها سائق مقاول مرتبط بشركة عقارية، ليلة الجمعة الماضية، وأسفرت العملية عن ضبط مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم.

وكشف السائق الذي تم وضعه رهن التوقيف لدى الدرك الملكي ببن جرير، للمحققين عن وجود شبكة لتبييض الأموال يديرها جزائري يملك شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة.

وأضاف الموقوف، أن الشركة المذكورة هي واجهة لعمليات غير قانونية يتزعمها المواطن الجزائري المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفات.

وأدى التحقيق إلى توقيف مشتبهين آخرين هما، مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم. وكلاهما مشتبه في قيامهما بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي.

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قرارا يتم بموجبه السماح للمدرسين بالقيام بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ففي مذكرة موجهة إلى المسؤولين الإداريين على المستويين المركزي والإقليمي، اكد القرار أنه يجب على الاساتذة الراغبين في تدريس دروس إضافية الحصول على إذن مؤقت في نهاية شهر يونيو، يليها إذن نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.

كما تسمح المذكرة للأساتذة بالعمل في مؤسسات متعددة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الأسبوعية الحد المسموح به، مع استثناء بعض الفئات مثل الأساتذة الجامعيين العاملين في الأقسام التحضيرية أو في دبلوم التقني العالي، الذين يمكنهم تدريس دروس في مؤسسات خاصة خارج أكاديميتهم الجهوية بعد موافقة الخدمات المركزية.

للإشارة فإن القرار ليس جديدًا، وليس بظعة حملها معه الوزير الجديد، بل إنه يتماشى مع قانون 06.00 الذي يُنظم العلاقات بين المعلمين في القطاع العام والمؤسسات الخاصة، ويضمن عدم تأثير العمل في القطاع الخاص على أداء المعلم في القطاع العام.

  على إثر ما تم نشره مؤخرا على صفحة أحد أعضاء المجلس العلمي بمدينة خنيفرة، متهما رئيس المجلس وأعضاء لجنة اختبار تأهيل الأئمة بتغيير بعض محاضر نتائج هذا الاختبار، قامت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بإيفاد لجنة للتحقق من الأمر، وذلك بمراجعة المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وأوضح بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، بخصوص ما نشر عن المجلس العلمي المحلي بإقليم خنيفرة في شأن اختبار التأهيل، أنه "وبعد نظر اللجنة في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية، تبين لها أن التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة، وأن اختبار التأهيل أ جري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه".

وأضاف المصدر ذاته أن الأمانة العامة ستتخذ باقي الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الصدد.

   تحتضن مدينة الرباط خلال الفترة من 20 إلى 23 نونبر الجاري الدورة ال11 لمهرجان (فيزا فور ميوزيك) الخاص بموسيقى إفريقيا والشرق الأوسط.وذكر بلاغ للمنظمين، أنه من المتوقع أن يحضر هذا الحدث أكثر من 1000 محترف في مجال الصناعة الموسيقية، بالإضافة إلى أكثر من 500 فنان من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف البلاغ أن هذا المهرجان يعد "ملتقى حقيقيا للفاعلين في مجال الموسيقى، إذ يقدم برنامجا يلبي احتياجات مهني و عشاق الموسيقى من خلال لقاءات وعروض موسيقية حية و مؤتمرات وورشات عمل منظمة في عدة أماكن تاريخية بمدينة الرباط، توجد جميعها في قلب المدينة مما يتيح للجمهور تجربة غامرة وفرصة لاكتشاف مختلف مكونات البرنامج".

وستنطلق سهرة افتتاح المهرجان بمسرح محمد الخامس، وتتميز بتكريمات خاصة، تليها ثلاثة عروض مجانية لمجموعات وفنانين مميزين هي تاسوتا ن-إيمال، فيرو غايتا، وفاليري إكومي، "في أمسية حافلة بمزيج خاص يجمع بين التراث الموسيقي واللمسات الحديثة".

وأشار البلاغ إلى أن الجديد المميز في هذه النسخة يتمثل في "أمسيات ليلية في موقع شالة الأثري"، بمشاركة أوماري، آر جي كانييرا، ومونيلي.

وستشهد هذه الدورة تنظيم المعرض المهني لـ"فيزا فور ميوزيك"، الذي سيفتح أبوابه من الخميس 21 إلى السبت 23 نونبر الجاري، بمسرح محمد الخامس، وذلك بمشاركة أكثر من 50 عارضا لتمثيل صناعة الموسيقى في بلدانهم، بما في ذلك المهرجانات، وشركات الإنتاج، والعلامات الموسيقية.

ويتم على هامش هذه الدورة تنظيم العديد من الورشات في مواضيع تهم "من الساحة المحلية إلى المهرجانات الدولية: كيفية الوصول إلى الفرص العالمية للفنانين الناشئين"، و"تعزيز القدرات في مجالات المهن التقنية للموسيقى"، و"مقدمة في الموسيقى التفاعلية وخلق الموسيقى المخصصة لألعاب الفيديو".

كما سيتم على هامش المهرجان تنظيم ندوات تتناول، على الخصوص، "برنامج حاضنات الشركات في الصناعات الثقافية والإبداعية"، و"الوصول إلى الثقافة في مجال الموسيقى: تطوير القدرات في مجال الموسيقى والمهن الجديدة"، و"تثمين الآلات الموسيقية التقليدية الأفريقية: التراث، قضايا الإبداع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، و"استكشاف صناعة الموسيقى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجارة الموسيقى، وتنوع المواهب في المنطقة".

يشار إلى أن (فيزا فور ميوزيك) انطلق منذ عام 2014، ويعتبر هذا المهرجان المخصص لتعزيز التنوع الموسيقي العالمي، مع التركيز الخاص على أفريقيا والشرق الأوسط، منصة حيوية للفنانين والمحترفين في مجال الموسيقى والمتخصصين في هذا المجال.

ويهدف (فيزا فور ميوزيك) إلى دعم وإبراز ثراء وإبداع الساحة الموسيقية العالمية، والتي تجمع بين عدة فئات من الأنواع الموسيقية، بما في ذلك الفولك العالمي والفيزيون، والموسيقى العصرية، والموسيقى الإلكترونية.