أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في بلاغ له، " رفضه المطلق لكل المخططات الرجعية والتصفوية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب، المشروع الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها".

ونبه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة إلى ضرورة القطع مع سياسة التسويف والتماطل والالتفاف عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023".

كما أعلن المصدر ذاته، "عن عقد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة، بعد المؤتمر الوطني 12، يوم السبت 30 نونبر 2024 ". مقررا تنظيم ندوتين إشعاعيتين، الأولى حول المدرسة الرائدة واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL)، والثانية حول قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بما رصد لقطاع التعليم بارتباط مع التزامات الحكومة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وسيعلن عن تواريخها لاحقا".

وفي السياق ذاته، قرر المكتب الوطني "مراسلة رئيس الحكومة في شأن الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم".

ودعا المكتب الوطني كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا إلى التصدي الوحدوي لهذه المشاريع التخريبية، ويحيي مناضلي الجامعة FNE ومكونات "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR" على إنجاحهم للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالسحب الفوري للمشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب المنظمة يوم الأحد 3 نونبر 2024.

وأكد المصدر ذاته، على تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، ملف الزنزانة 10 (التسقيف) وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993، 1994، 1995، 1996، 1997 من سنوات اعتبارية".

وشدد على ضرورة احتساب سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم والقرارات المتفق حولها، وصرف تعويض 500 درهما للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 26 دجنبر 2023: كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو مقر العمل.

وندد المكتب الوطني، بما اعتبره "الحصار الممنهج الموجه ضد العديد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بحرمانها من استعمال القاعات والفضاءات العمومية والتضييق على مناضليها ومناضلاتها وتجريم الحريات النقابية".

كما دعا وزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لرفع الحيف ومظاهر البؤس والحرمان والإقصاء والقهر وكل أشكال الاستعباد عن مربيات ومربي التعليم الأولي ووضع الحد لأوضاع السخرة والعبودية التي يرزح تحتها عمال الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية، كما يدعوها إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي على احترام الحريات النقابية والقوانين وفرض شروط عمل لائقة، إجبارها كذلك على رفع قرار الطرد التعسفي من العمل ضد المربية صباح مشوان والمربي إسماعيل المجيهد وثلاث مربين بإقليم تاونات.

فككت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، مؤخرا، شبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري بمراكش.

وبدأت القضية بتفتيش وقائي عادي لمركبة يقودها سائق مقاول مرتبط بشركة عقارية، ليلة الجمعة الماضية، وأسفرت العملية عن ضبط مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم.

وكشف السائق الذي تم وضعه رهن التوقيف لدى الدرك الملكي ببن جرير، للمحققين عن وجود شبكة لتبييض الأموال يديرها جزائري يملك شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة.

وأضاف الموقوف، أن الشركة المذكورة هي واجهة لعمليات غير قانونية يتزعمها المواطن الجزائري المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفات.

وأدى التحقيق إلى توقيف مشتبهين آخرين هما، مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم. وكلاهما مشتبه في قيامهما بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي.

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قرارا يتم بموجبه السماح للمدرسين بالقيام بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ففي مذكرة موجهة إلى المسؤولين الإداريين على المستويين المركزي والإقليمي، اكد القرار أنه يجب على الاساتذة الراغبين في تدريس دروس إضافية الحصول على إذن مؤقت في نهاية شهر يونيو، يليها إذن نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.

كما تسمح المذكرة للأساتذة بالعمل في مؤسسات متعددة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الأسبوعية الحد المسموح به، مع استثناء بعض الفئات مثل الأساتذة الجامعيين العاملين في الأقسام التحضيرية أو في دبلوم التقني العالي، الذين يمكنهم تدريس دروس في مؤسسات خاصة خارج أكاديميتهم الجهوية بعد موافقة الخدمات المركزية.

للإشارة فإن القرار ليس جديدًا، وليس بظعة حملها معه الوزير الجديد، بل إنه يتماشى مع قانون 06.00 الذي يُنظم العلاقات بين المعلمين في القطاع العام والمؤسسات الخاصة، ويضمن عدم تأثير العمل في القطاع الخاص على أداء المعلم في القطاع العام.

  على إثر ما تم نشره مؤخرا على صفحة أحد أعضاء المجلس العلمي بمدينة خنيفرة، متهما رئيس المجلس وأعضاء لجنة اختبار تأهيل الأئمة بتغيير بعض محاضر نتائج هذا الاختبار، قامت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بإيفاد لجنة للتحقق من الأمر، وذلك بمراجعة المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وأوضح بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، بخصوص ما نشر عن المجلس العلمي المحلي بإقليم خنيفرة في شأن اختبار التأهيل، أنه "وبعد نظر اللجنة في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية، تبين لها أن التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة، وأن اختبار التأهيل أ جري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه".

وأضاف المصدر ذاته أن الأمانة العامة ستتخذ باقي الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الصدد.