فككت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، مؤخرا، شبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري بمراكش.

وبدأت القضية بتفتيش وقائي عادي لمركبة يقودها سائق مقاول مرتبط بشركة عقارية، ليلة الجمعة الماضية، وأسفرت العملية عن ضبط مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم.

وكشف السائق الذي تم وضعه رهن التوقيف لدى الدرك الملكي ببن جرير، للمحققين عن وجود شبكة لتبييض الأموال يديرها جزائري يملك شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة.

وأضاف الموقوف، أن الشركة المذكورة هي واجهة لعمليات غير قانونية يتزعمها المواطن الجزائري المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفات.

وأدى التحقيق إلى توقيف مشتبهين آخرين هما، مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم. وكلاهما مشتبه في قيامهما بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي.

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قرارا يتم بموجبه السماح للمدرسين بالقيام بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ففي مذكرة موجهة إلى المسؤولين الإداريين على المستويين المركزي والإقليمي، اكد القرار أنه يجب على الاساتذة الراغبين في تدريس دروس إضافية الحصول على إذن مؤقت في نهاية شهر يونيو، يليها إذن نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.

كما تسمح المذكرة للأساتذة بالعمل في مؤسسات متعددة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الأسبوعية الحد المسموح به، مع استثناء بعض الفئات مثل الأساتذة الجامعيين العاملين في الأقسام التحضيرية أو في دبلوم التقني العالي، الذين يمكنهم تدريس دروس في مؤسسات خاصة خارج أكاديميتهم الجهوية بعد موافقة الخدمات المركزية.

للإشارة فإن القرار ليس جديدًا، وليس بظعة حملها معه الوزير الجديد، بل إنه يتماشى مع قانون 06.00 الذي يُنظم العلاقات بين المعلمين في القطاع العام والمؤسسات الخاصة، ويضمن عدم تأثير العمل في القطاع الخاص على أداء المعلم في القطاع العام.

  على إثر ما تم نشره مؤخرا على صفحة أحد أعضاء المجلس العلمي بمدينة خنيفرة، متهما رئيس المجلس وأعضاء لجنة اختبار تأهيل الأئمة بتغيير بعض محاضر نتائج هذا الاختبار، قامت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بإيفاد لجنة للتحقق من الأمر، وذلك بمراجعة المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وأوضح بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، بخصوص ما نشر عن المجلس العلمي المحلي بإقليم خنيفرة في شأن اختبار التأهيل، أنه "وبعد نظر اللجنة في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية، تبين لها أن التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة، وأن اختبار التأهيل أ جري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه".

وأضاف المصدر ذاته أن الأمانة العامة ستتخذ باقي الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الصدد.