بعدما مرّ مكتب مجلس النواب، أمس الخميس، خلال جلسة عمومية، إلى تفعيل تلاوة “أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول”، تجدد جدل غياب النواب والنائبات أعضاء الغرفة الأولى، خلال بداية جلسة عمومية صباح اليوم الجمعة 15 نونبر، مخصصة لـ”تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء 2 من مشروع قانون المالية 2025”.

واشتعل الجدل أكثر بين رئيس الجلسة –المستمرة حاليا- وبين بعض ممثلي الفرق النيابية، وارتفعت أصوات عدد من النواب بالاحتجاج؛ لأن الأمر يشكل، في نظرهم، “مخالفة تلاوة الأسماء للنواب المتغيبين علنيا للمادة”. في وقت طالب سعيد بعزيز، النائب عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بـ”في الوقت نفسه إذا تلوْنا أسماء النواب المتغيّبين، المرجو ذكر أسماء الوزراء المتغيّبين عن الجلسات المتعلقة بمَحاورهم”، وفق تعبيره.

وأضاف بعزيز: “نحن مع أية خطوة يمكن أن نشتغل مع المكتب في إطار الرقي بعمل هذه المؤسسة؛ لكن في نطاق احترام النظام الداخلي، لأن الإجراءات لا تتم وفق ما تمّ يوم أمس حول مسألة غياب النواب”.

من جانبه، قال نور الدين مضيان، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن “المادة 395 من النظام الداخلي صريحة؛ لأن التغيب الأول والتغيب الثاني لا يستوجبان تلاوة الاسم، إلا في حالة التغيب للمرة الثالثة. وما تم يوم أمس كان خرقا صارخا”.

وفي مستهل الجلسة، افتتح محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الحديث قائلا إنه “علاقة بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ذات الصلة بحضور أشغال المجلس، وعلى إثر تلاوة أسماء النواب المتغيّبين، توصلت رئاسة المجلس برسائل من النواب والنائبات المَعنيّين يؤكدون من خلالها حضورهم، ويقدمون مبررات غيابه التي ترتبط أساسا بظروف صحية”، مبرزا أنه “تبعا لذلك، ستتم دراسة هذه الطلبات المعنية من طرف لجنة الأخلاقيات البرلمانية قصد أخذ المتعيِّن في شأنها طبقا للنظام الداخلي”، كما “ستتم تلاوة أسمائهم كاملة في الجلسة المقبلة، مع الاعتذار لهُم أيضا. كما ستُسحب من محضر الجلسة”، وفق نائب الرئيس.

وختم رئيس الجلسة بالقول: “توصلتُ برسالة مُعللة ومبرَرة منكم؛ ولكن مقتضيات النظام الداخلي لا تعطي الصلاحية للجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرارات، وإنما ترفعها إلى المكتب.. ولذلك، في انتظار اجتماع مكتب مجلس النواب فهو من سيتخذ القرار”.

" frameborder="0">