قضت محكمة الاستئناف بالناظور، الخميس، برفع العقوبة السجنية في حق 14 مهاجراً غير نظامي من 4 إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

وذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن الأمر يتعلّق بمهاجرين “اعتقلوا بداية سنة 2022، أي قبل مجزرة 24 يونيو، وحوكموا ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا، وبعد استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي، رفعت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة السجنية إلى الضعف، أي 4 سنوات سجنا نافذا لكل منهم”.

وتابعت الجمعية بأنه إثر ذلك “تم توزيع المعتقلين على سجني الناظور ومكناس، موازاة مع عرض الملف على محكمة النقض بالرباط التي نقضت الحكم الاستئنافي رغم قساوته وأحيل الملف مرة أخرى على هيئة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف بالناظور، التي قضت اليوم بـ10 سنوات سجنا نافذا ضد كافة هؤلاء المهاجرين”.

ووصفت الجمعية الحقوقية ذاتها الأحكام الأخيرة بـ”القاسية جدا ضد مهاجرين كان غرضهم فقط طلب اللجوء هربا من الحروب والفقر”، مشيرة إلى أن الأحكام “سقطت كالصاعقة على هؤلاء المهاجرين الذين قضوا 3 سنوات بالسجن ولم يكن يفصلهم عن الحرية سوى سنة واحدة”.