هل يكون مصير السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها شبيها بمصير السيد اجريس الكراوي الرئيس السابق لمجلس المنافسة؟

  هذا هو السؤال الذي سيخطر في بال كل من حضر أشغال مناقشة ميزانية الهيئة في البرلمان.

 ذلك أنه في لحظات معينة، خرج النقاش عن موضوعه الأساس، الذي هو ميزانية الهيئة، إلى محاكمة تقريرها السنوي الأخير، والذي كان صادما بخصوص واقع الفساد والرشوة بالمغرب، وتأثيرهما السلبي على برامج التنمية، وعلى الاستثمارات.

  طريقة الهجوم على التقرير وعلى الهيئة من قبل نواب من الأغلبية الحكومية، وكذلك من طرف قياديين من هذه الأغلبية من غير البرلمانيين عبر تصريحات متتالية، تحمل بين طياتها انزعاجا من عمل الهيئة، ورغبة في تغيير رئيسها، الذي لا يساير رغبات المتنفذين ماليا واقتصاديا داخل هذه الأغلبية، والذين يعولون على تقارير خادعة ومضلله تمتدح الأداء الحكومي.

 وقد وصل التهجم حدودا غير مقبولة، بقول قيادي في الحزب الأول القائد للأغلبية، وهو وزير سابق، إن السيد البشير الراشدي لم يتخلص من خلفيته اليسارية، وكأن اليسار وحده هو المعني بمحاربة الفساد.

 فيما ذهب آخرون إلى حدود اتهام تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأنه يسيئ لصورة المغرب.

 وبهذا المنطق القاصر، فهل يمكن أن نقول إن القضاء الذي أصدر خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط أحكاما كثيرة بإدانة مجموعة من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين (وأغلبهم أعضاء في أحزاب الأغلبية الحكومية) بتهم الرشوة والفساد ونهب المال العام ، بدوره يسيئ لصورة المغرب؟

  وهل صورة المغرب يقتضي الحفاظ عليها ناصعة بمحاربة الفساد أم بمواجهته؟

  ألا يعلم هؤلاء أن إخراج المغرب من اللائحة الرمادية بخصوص الجرائم المالية وتبييض الأموال، كان بسبب التطبيق الصارم للقوانين المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، بل أكثر من ذلك، بوضع تنفيذ الالتزامات القانونية تحت المراقبة الدولية، دون اعتبار ذلك مسا بالسيادة الوطنية، وهو ما ساهم في تحسن مؤشر جدب الاستثمارات الخارجية، وتحسن مؤشرات المغرب في التقارير الدولية على هذا الصعيد.

 إن تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتفاعل الأجهزة القضائية معها لا يسيئ لصورة المغرب، بل بالعكس، يقدم بلدنا بصورة البلد العازم على محاربة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

  حين أطلق القضاء والنيابة العامة بإيطاليا حملة "الأيادي البيضاء" لمحاربة الفساد المالي داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها التمثيلية، والذي كانت تستفيد منه المافيا، لم تقف الأحزاب السياسية ضد الحملة، سواء التي كانت في الأغلبية أو تلك التي كانت في المعارضة، ولم يتم اتهام القضاء ولا محاربي الفساد بأنهم يسيئون لصورة إيطاليا، رغم أن الكثير من المتورطين في الجرائم المالية كانوا من ممولي هذه الأحزاب، وأعضاء فيها.

  إن المؤسسات الدستورية الوطنية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، والمندوبية السامية للتخطيط، وغيرها، لا يجب أن تكون تابعة أو محابية أو متواطئة مع السلطة التنفيذية، بل هي مسؤولة أمام الملك الذي له سلطة تعيين مسؤوليها، وبالتالي فصلاحياتها منبثقة من هذا التعيين الملكي، مما يجعلها مطوقة بأمانة قول الحقيقة للملك والحكومة والبرلمان والشعب، ولو كانت قاسية.

  غير أنه بالعودة للسردية البئيسة المتمثلة في إساءة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته، يجدر أن نطرح سؤالا بسيطا، لماذا تنتفض الحكومة وأغلبيتها ضد تقارير هذه الهيئة، وتقارير المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، حين تشير بالأصبع إلى مسؤولية الحكومة في الشق المالي والاستثماري والريعي الذي يعطل مسار التنمية والنمو، لمصلحة أقلية على حساب الأغلبية، في حين تسكت عن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مثلا، وهي التقارير التي تنتقد كذلك قصور السياسات العامة المرتبطة بالسجون أو تدابير الاعتقال الاحتياطي أو المناهج التعليمية وغيرها؟

 ألا تعتبر تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنفس المنطق تسيئ لصورة الوطن؟

 الحقيقة أنهم ينتفضون فقط حين تتم الإشارة إلى قطاعات معينة ينتعش فيها الفساد المالي، ولا تهمهم باقي القطاعات التي تخص أجهزة أخرى قضائية أو أمنية أو تعليمية أو دينية، مع العلم أن هذه الأخيرة تكون مصدر هجومات ظالمة في الكثير من الأحيان من إعلام وجمعيات غير حكومية دولية، مدفوعة من لوبيات تمولها دول معادية للمغرب.

 إن الوطنية الحقة تنتفض حين تمس مصالح الوطن والمواطنين ورموزه السيادية، وليس حين تمس مصالح أقلية منتفعة من الريع، وتتغلغل داخل المؤسسات التمثيلية لخدمة مصالحها الخاصة.

فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول موضوع (دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية)، اليوم الجمعة 15 نونبر 2024 بأحد فنادق الهرهورة.

ويندرج تنظيم وزارة العدل لهذا الملتقى بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار جهود الوزارة لتفعيل المرصد الوطني للإجرام، وفتح نقاش معمق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في مجال دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، من خلال الجمع بين التجارب الأكاديمية المتميزة والممارسات المؤسساتية الفضلى.

كما يعد الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي، للمساهمة في تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، بمشاركة ثلة من الخبراء الدوليين والمغاربة.

وعرفت انطلاقة أشغال هذا الملتقى والذي يستمر على مدار يومين، توقيع اتفاقيات للشراكة بين المرصد الوطني للإجرام والمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية مع مجموعة من الجامعات المغربية، كما تم خلاله إطلاق شبكة من الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية، تجمع بين الكفاءات الأكاديمية والخبرات الميدانية، في أفق تطوير مقاربات مبتكرة في مجال رصد وتحليل الاتجاهات الإجرامية على المستويين الوطني والإقليمي، لدعم المرصد الوطني للإجرام بصفة خاصة، وتعزيز آليات التحليل والتخطيط الجنائي بشكل عام.

وفي هذا الإطار صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن «مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولاً إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، وجبر الضرر وتأهيل وإعادة إدماج المنحرفين عن القانون، تقتضي ضمان تنسيق منتظم ومتواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال رصد ومكافحة الظاهرة الإجرامية والوقاية منها، والانفتاح الواسع على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي عبر الجامعات ومراكز البحث، من خلال شراكات مستديمة وهيكلية».

من جانبه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صرح أن «الممارسة العملية، والدراسات العلمية أثبتت أن أهم الآليات التي يمكن أن ترتكز عليها العدالة لتحقيق أهدافها المنشودة هي تأهيل مواردها البشرية وتنمية معارفها العلمية، عبر توظيف البحث العلمي بمختلف نظرياته ومقارباته العلمية الدقيقة، والرفع من كفاءة صانعي القرار في مجال رسم السياسات العمومية الجنائية وتنفيذها، بغية رصد الظاهرة الإجرامية باستعمال أحدث المعارف الأكاديمية، معربا عن استعداد وزارته الكامل للانخراط في هذا الورش».

طالبت شغيلة المطارات بـ "تعميم منحة الأخطار على جميع التقنيين" و"الرفع من قيمتهما أسوة ببعض الفئات داخل المكتب الوطني للمطارات"، وذلك في الرسالة التي وجهتها النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي أكدت في مراسلتها أن هذا المطلب كان موضوع مراسلة بتاريخ 21 ماي المنصرم إلى الإدارة العامة السابقة إلا أنه "لم يجد الآذان الصاغية."

وطالبت النقابة الوطنية للمطارات المدير العام للمكتب الوطني بإصدار تعليمات لمديرية الرأسمال البشري من أجل "تطبيق القانون عبر إنصاف تقنيي المعلوميات وتقنيي الهندسة المدنية بمختلف المطارات، وكذلك تقنيي نظم المعلومات ومنحهم حقهم في الاستفادة من هذه المنحة، وتعديل القرار عدد 05/2019 من أجل الزيادة في قيمتها بالنسبة للاطفائيين والتقنيين".

وأكدت مراسلة النقابة الوطنية، التي توصلت (أحداث أنفو) بنسخة منها على أنه "بموجب مقتضيات القرار عدد 17/2006 المؤرخ في 7 غشت 2007 تم منح بعض التقنيين والاطفائيين منحة الأخطار تقديرا للمخاطر التي يواجهونها في عملهم مقابل مبالغ هزيلة لم تتعد بضع مئات من الدراهم، في حدود رؤساء الفروع"، مشيرة إلى أن "هذا القرار تم إلغاؤه مرتين بموجب القرار عدد 02/2010 المطبق بتاريخ 03 يونيو 2010 وبالقرار عدد 1/2017 المطبق بتاريخ 01 يناير 2017"، مشيرة إلى أن "هذا القرار الأخير هو الذي بموجبه ستستفيد إحدى الفئات لأول مرة وبشروط محددة وكذلك بمبالغ جد مهمة وصلت الى آلاف الدراهم".

وأضافت المراسلة أنه "تم تعديل القرار رقم 1/2017 هذا بقرار آخر تحت عدد 05/2019 وتم تطبيقه ابتداء من فاتح يناير 2019"، قالت المراسلة إن "غايته كانت إزالة الشروط السابقة المحددة من أجل الاستفادة وجعلها مفتوحة بالنسبة للفئة المذكورة، ليعاد تعديله مرة أخرى تحت نفس العدد ويتم تطبيقه ابتداء من فاتح أبريل 2023 باستفادة فئة ثانية وبمبالغ جد مهمة كذلك وصلت الى آلاف الدراهم، دون أي تعديل يهم باقي الفئات من تقنيين وإطفائيين"، حيث خلصت المراسلة إلى أن هذه الإجراءات تدل على "إقصاء ممنهج وتمييز صارخ بين أطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات"، وأن "هندسته تمت في عهد الادارتين العامتين السابقتين بسرية تامة"، حيث "استفادت بعض الفئات بمبالغ يصل الفرق بينها وبين باقي الفئات الى آلاف الدراهم."

وقالت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات إن "اللائحة التي يتم اعتمادها في عملية الأداء الشهرية للأجور هي ملحقة للقرار عدد 17/2006 الذي تم إلغاؤه مرتين بموجب قرارين"، مؤكدة أنها "لائحة موقعة من طرف المدير العام السابق آنذاك". ما اعتبرته النقابة " خللا قانونيا يتجلى في تطبيق قرار إداري جديد للائحة ملحقة تتعلق بقرار قديم تم إلغاؤه إداريا"، واصفة إياه بـ "الخطأ الفادح" الذي قالت إن

"مديرية الرأسمال البشري ترتكبه في عملية الأداء الشهرية للأجور، يكمن في صرف منحة الأخطار لأشخاص، وفي المقابل يتم حرمان بعض التقنيين ممن لهم الحق في الحصول عليها".

واشارت المراسلة إلى أن "فئة تقنيي المعلوميات بجميع المطارات المغربية يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء عملهم على المعدات والآليات المعلوماتية الموجودة في مدارج الهبوط والإقلاع، ويتعاملون مع تيارات كهربائية وموجات كهرومغناطيسية، بالإضافة الى مواجهة زواحف خطيرة مثل الأفاعي التي تستوطن هذه المعدات"، وعلى الرغم من هذه المخاطر، تقول المراسلة، "لم يتم إنصافهم في الاستفادة من منحة الأخطار"، رغم "وضع مجموعة من الطلبات من طرف هؤلاء التقنيين لدى مديرية الرأسمال البشري، دون أي رد إيجابي يذكر". وهي الفئة التي تضاف إليها "فئة تقنيي المعلوميات بمديرية نظم المعلومات الذين يتعاملون مع معدات لها علاقة بالتيارات الكهربائية بمختلف التوترات".

وأشارت المراسلة كذلك إلى أن "مسؤولي تقنيي المطارات ومسؤولي رجال الإطفاء بالمطارات يتم إقصاؤهم من هذه المنحة (في حدود رؤساء الفروع) في حين يستفيد مسؤولو الفئتين السالفتين بمبالغ كبيرة، ما يعكس تمييزا بين أطر ومستخدمي المؤسسة" بحسب النقابة.