في الفترة اللي فاتت، في مشروعات صناعية استثمارية اجنبية في مصر للاسف توقفت لاسباب كتيرة، وللاسف ضيعت علي مصر فرصة لزيادة التصدير، وحاليا الحكومة بتحاول بكل الطرق أنها تحي المشروعات دي.. ياتري الحكومة بتعمل اية في الملف ده وازاي الحكومة هتشغل المصانع المتعثرة.

مصر زيها زي اي دولة في العالم مرت بتجربة صعبة بسبب الظروف والتغيرات اللي بتحصل في العالم كله، وكمان مصر كان موقفها صعب شوية خصوصا في الفترة اللي مرت علي مصر قبل قرارات الاصلاحات الاقتصادية واللي اخذتها الحكومة في شهر مارس اللي فات بتحرير سعر صرف الجنيه المصري قدام العملات الأجنبية بشكل مرن.

قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنية بشكل مرن قدام العملات الأجنبية كان له تاثير مباشر علي عدد كبير من المشروعات والمصانع اللي تعثرت في الفترة اللي فاتت، خصوصا أن قبل القرار ده كان في اكثر من سعر للصرف في مصر، وبالتالي كان اسعار المواد الخام مختلفة من مكان للتاني، وده للاسف تسبب في خروج عدد من المستثمرين في مصر..

طيب اية اللي عملته الحكومة علشان ترجع تجي المشروعات والمصانع المتعثرة؟.

الحكومة في الفترة اللي فاتت، اخذت قرارات كتيرة جدا لاحياء الصناعة المصرية، وواحد من القرارات دي كان خاص بالمشروعات المتعثرة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خذت أكتر من قرار لاعادة تشغيلها مرة تانية منها أن اي مشروع حصل على رخصة بناء، وفعلا بدأت مراحل تنفيذه لأكثر من 50% من رخصة البناء، يتم منحه مهلة اضافية بحد أقصى 6 شهور وإعفاء كامل من غرامة التأخير.

اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية قررت كمان إن المشروعات اللي حصلت على رخصة بناء، ومعملتش اي تنفيذ في الانشاءات، يتم منحها بحد أقصى 12 شهر مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامة التأخير لاستكمال المشروع، أما المشروعات اللي لسه مأخذت رخصة بناء ولسه ملهاش اي شغل علي الارض، فهيتم منحها مهلة 18 شهر وإعفاء من نسبة 30% من غرامة التأخير علشان ترجع تبني المصانع من أول وجديد.

قرارات اللجنة ضمت كمان المشروعات اللي تعدت المهلة، ودي هيتم سحبها وتسليمها  لمستثمر جديد، واللجنة قررت كمان امكانية إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بس بشرط يكون بسعر جديد يعادل السعر الأصلي مع سداد الغرامات.

القرارت اللي اخذتها اللجنة كان لها مفعول السحر وفعلا الدولة تلقت 99 طلب بتشمل أراضي للمطورين الصناعين لاعادة احياء مشروعات استثمارية جديدة.
مش عاوزين ننسى أن كل اللي بيحصل في قطاع الصناعة والتجارة والتصدير بيتم تحت متابعة مباشرةً ولحظية من القيادة السياسية واللي أصدرت توجيهات كتير وتعليمات بأن الصناعة والإنتاج مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر وإن أزمة الاقتصاد المصري على مدار تاريخه هي أن الواردات اكبر بكتير من صادرات البلد ودا اللي خلق الفجوة الكبيرة في سعر العملة وكمان خلى الاقتصاد دائما محتاج للعملة الصعبة وخلى الأسعار في السوق المصري مرتبطة بالاسعار العالمية ودا سبب الغلاء اللي بنشوفه.