من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري السابع خلال عام 2024 لتحديد مصير أسعار الفائدة، يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر 2024.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير الذي وافق يوم الخميس 17 أكتوبر الماضي، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

حيث سبق للجنة تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات 23 مايو، و 18 يوليو، و 5 سبتمبر، و17 أكتوبر، ويتبقى لها اجتماعان قبل نهاية هذا العام، الأول في 21 نوفمبر الجاري، والثاني في يوم 26 ديسمبر 2024.

ويتوقع عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم، بعد تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليبلغ 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.

وكشف البنك أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفق مؤشراته سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023، و1% في سبتمبر 2024.

وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ورفع المركزي المصري سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية 2024، منها 200 نقطة في فبراير، و 600 نقطة في مارس 2024، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.