صدر تقريران في غاية الأهمية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أحدهما عن الأمم المتحدة والآخر عن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، يتهمان إسرائيل بارتكاب ممارسات خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، وترقى إلى "جريمة حرب". ولم يصدر تعليق من إسرائيل حتى اللحظة على أي من التقريرين، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي.

وفي التقرير الأول؛ اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، متهمة إسرائيل بـ"استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب"، وكان هذا التقرير قد صدر عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر عام 2023 حتى يوليو 2024، أشارت اللجنة إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".

وقالت اللجنة: "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".

ولفتت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن "سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".

وأكدت أن إسرائيل "استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين".

كما حذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة نهاية الأسبوع من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة، ووثق التقرير كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة.

ما يعادل قنبلتين نوويتين 
وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول شهر فبراير من هذا العام أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما "يعادل قنبلتين نوويتين"، وقالت اللجنة إن "إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجا قاتلا من الأزمات التي ستلحق ضررا شديدا بالأجيال القادمة".

وأعربت اللجنة عن "قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع عدد القتلى في غزة"، حيث قضى أكثر من 43700 شخص منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع الفلسطيني.

وقالت اللجنة إن العدد الهائل من القتلى يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية.

وأوردت في تقريرها "إن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين".

وحذّرت من ما ورد عن توجيهات جديدة تخفض معايير اختيار الأهداف وتزيد من النسبة المقبولة سابقا للإصابات بين المدنيين والمقاتلين يبدو أنها سمحت للجيش باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي "لتوليد عشرات الآلاف من الأهداف بسرعة، فضلا عن تعقب الأهداف إلى منازلهم، وخاصة في الليل عندما تتجمع العائلات".

وشددت اللجنة على التزامات الدول الأخرى بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، قائلة إن "الدول الأخرى غير مستعدة لمحاسبة إسرائيل وتستمر في تزويدها بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم".

هيومن رايتس ووتش: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب"
فيما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير صدر الخميس أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب" تتمثل في "تهجير قسري" في مناطق وفي مناطق أخرى إلى "تطهير عرقي".

يتناول التقرير الصادر في 154 صفحة بعنوان "يائسون، جائعون، ومحاصرون: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة"، سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة – 1.9 مليون فلسطيني – وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.

ويقول التقرير: "جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري".

وأضاف: "تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي" في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.

وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع 39 نازحا فلسطينيا في غزة وحللت نظام الإخلاء الإسرائيلي، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية التي تؤكد الدمار واسع النطاق، وتحققت من فيديوهات وصور لهجمات على المناطق المحددة على أنها آمنة وطرق الإجلاء.

وفي وقت تقول إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين".

وأضافت "يتعيّن على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد" للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، وقالت المنظمة إنه خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تمتثل لقوانين الحرب، وأوضحت أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات" أمنية، والتي من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.

وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي: "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي.. وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".

وأشار التقرير إلى أن محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي "دمّرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسّعها وأزالها" لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.

ويتمسّك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان "عدم تهريب الرهائن" خارج غزة.

وقالت هاردمان إن القوات الإسرائيلية حوّلت محور نتساريم بين مدينة غزة وواديها إلى منطقة عازلة بعرض أربعة كيلومترات خالية في الغالب من المباني.

ولم يأت التقرير على ذكر التطورات التي وقعت في الحرب منذ أغسطس، لا سيما العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال قطاع غزة والتي بدأت مطلع أكتوبر عام 2023.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج لوكالة فرانس برس إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.

ورأى تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن "تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة".

وأشار التقرير إلى الطبيعة المنظمة للنزوح ونية القوات الإسرائيلية ضمان "بقاء المناطق المتضررة بشكل دائم.. تمّ تفريغ غزة من سكانها وتطهيرها من الفلسطينيين"، ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.4 مليون نسمة منذ أكتوبر 2024.

دعوة لعقوبات محددة الأهداف
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: ينبغي لحكومات العالم أن تتبنى عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.

على الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل. الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

قالت هاردمان: "لا يمكن لأحد أن يُنكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها".

على حكومات العالم أن تُدين علنا التهجير القسري الذي تُمارسه إسرائيل بحق المدنيين في غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وعليها الضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم فورا والامتثال للأوامر الملزمة المتعددة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية" والالتزامات المنصوص عليها في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو.

على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يُحقق في تهجير إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية. ينبغي للحكومات أيضا أن تدين علنا الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها.

شركات النفط والغاز العملاقة الأكثر استفادة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة

فيما أشارت صحيفة "كومن دريمز" الأمريكية إلى أن تواطؤ الشركات العالمية والحكومات في تغذية آلة الحرب الإسرائيلية يمثل أحدث فصل في تاريخ طويل من تمكين شركات الوقود الأحفوري للإبادة الجماعية والفظائع الجماعية"، كما قال أحد النشطاء.

وكتب الصحفي الأمريكي بريت ويلكنز أنه في اليوم الرابع من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، أو COP29، في أذربيجان، سلطت الجماعات الخضراء الضوء على كيفية تمكين شركات الوقود الأحفوري "والاستفادة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، واستمرار "تاريخ طويل من تواطؤ الصناعة في الفظائع الجماعية في جميع أنحاء العالم".

وقالت إحدى المنظمات المشاركة في مؤتمر الأطراف الأممي إن صناعة الوقود الأحفوري مسؤولة عن الموت والدمار في جميع أنحاء العالم، ليس فقط من خلال أزمة المناخ التي تسببها ولكن من خلال العنف الذي تغذيه، وأن "كل شحنة من النفط إلى إسرائيل تحمل ثقل حياة الفلسطينيين".

واغتنمت المنظمات الحقوقية بما في ذلك منظمة أصدقاء الأرض فلسطين / شبكة المنظمات البيئية غير الحكومية في إسرائيل ومنظمة تيبينج بوينت البريطانية ــ الفرصة التي أتاحتها مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتسليط الضوء على جانب من جوانب حرب غزة غالبًا ما يتم تجاهله وسط الموت والدمار المذهلين اللذين خلفهما الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 13 شهرًا، والذي قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إنه يتفق مع "خصائص الإبادة الجماعية".

وقالت منظمة أويل تشانج: "تزود شركات النفط المملوكة للمستثمرين والخاصة 66% من النفط إلى إسرائيل ــ أكثر من ثلثه من شركات النفط الكبرى مثل شيفرون وشل وبي بي ــ على الرغم من تحذيرات محكمة العدل الدولية من الإبادة الجماعية. وتعد بي بي من بين أكبر موردي النفط إلى إسرائيل. وهي تدير خط أنابيب باكو-تبيليسي- تبيليسي، الذي ينقل النفط الأذربيجاني الذي يُرسل في نهاية المطاف إلى إسرائيل".