كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن بلوغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة نحو 61.73 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأضافت الهيئة، في تقرير خصت به وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، أن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات بلغت نحو 58 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة تعادل 94% من إجمالي التوزيعات.

قطاع البنوك يتصدر التوزيعات

أوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة توزيعات المنحة التي أقرتها الشركات المساهمة العامة قاربت من 3.72 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة توازي 6% من إجمالي التوزيعات.

وأشارت الهيئة إلى أن قطاع البنوك تصدر جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة 18.35 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بقيمة توزيعات بلغت 11.36 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.73 مليار درهم، ثم قطاع المرافق بنحو 8.72 مليار درهم.

توزيعات قطاع العقارات

حل قطاع العقار في المرتبة الخامسة بإجمالي توزيعات بلغت 5.54 مليار درهم، ثم قطاع النقل 1.87 مليار درهم، وقطاع الخدمات 1.06 مليار درهم، والتأمين 975.3 مليون درهم، والاستثمار والخدمات المالية 849.9 مليون درهم، والصناعة 274.04 مليون درهم، والسلع الاستهلاكية 199.6 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي توزيعات الشركات غير المدرجة 60 مليون درهم.

وذكرت الهيئة أن التوزيعات النقدية للشركات تشمل التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية أو تلك التي تم إقرارها خلال العام بناء على النتائج المالية المرحلية للعام 2023.

ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي مجموع توزيعات أسهم المنحة للشركات التي قامت بتوزيع أرباح من خلال أسهم المنحة للجمعيات المنعقدة خلال العام الماضي تصدرها قطاع البنوك بإجمالي 3.439 مليار درهم، ثم قطاع الخدمات بنحو 281.7 مليون درهم.