أرقام هامة من البنك المركزي.. توجيهات رئاسية عاجلة.. وزيارة مهمة لوفد سعودي.. أهلا بكم فى حصاد الأحد الاخباري

والبداية من البنك المركزي .. اللى كشف استقرار  المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024، مشيار الى أن أسعار السلع غير الغذائية تمثل  المحرك الأساسي للتضخم العام، حيث سجلت 26% في أكتوبر 2024 مقابل 25.5% في سبتمبر 2024.

وتعكس بيانات التضخم لشهر أكتوبر 2024 ارتفاع الأسعار المحددة إداريا أسطوانات البوتاجاز والمنتجات الصيدلانية)، فضلا عن زيادة أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات والإنفاق على خدمات المطاعم والمقاهي.

كشف تقرير البنك المركزي عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024 ، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8٪ في أكتوبر 2023 ، و 1% في سبتمبر 2024 وتعكس التطورات الشهرية للتضخم الأساسي ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية.

وبلغ المعدل الشهري للتضخم العام 1.1 في أكتوبر 2024 مقابل 1% في أكتوبر 2023 ، و 2.1% في سبتمبر 2024، وتعكس التطورات الشهرية للتضخم العام تأثير التغير في الأسعار المحددة إداريا على السلع غير الغذائية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية و الانخفاض الموسمي في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة.

ونروح للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللى أكد إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى وخاصة صناعة السيارات.

وأضاف أن صناعة السيارات تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى وتهدف صناعة السيارات فى مصر إلى الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

لفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى وخاصة صناعة السيارات.

وأضاف أن صناعة السيارات تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى وتهدف صناعة السيارات فى مصر إلى الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونروح للجنة التعاون العربى بـاتحاد الصناعات، اللى بتستعد لاستقبال وفد غرفة التجارة والصناعة  من المملكة العربية  السعودية  يوم الثلاثاء القادم، لبحث فرص التعاون والاستثمار بالبلدين.

وأكد محمد البهى،عضو المكتب التنفيذى  ورئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات، فى تصريحات صحفية عمق العلاقات القائمة بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك على مستوى القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة لافتا الى هذه العلاقات بين البلدين تمتد لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي منها.

وأشار إلى أن اللقاء يستهدف سبل التعاون المشترك  مع غرفة التجارة والصناعة من المملكة العربية السعودية، مشيرا الى ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تتسم بالتطور والنمو، لافتا إلى أن نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة يلعب دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.

ونروح للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللى بحثت مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP 29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.

وأكدت أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.