استبشرت خيرا عندما قرأت أن إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال 21 من كبار منتجى البيض للنيابة بتهمة التلاعب بأسعار البيض ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها ووجود شبهة احتكار وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن 3 اتفاقات ضد 21 من كبار منتجى بيض المائدة العاملين فى السوق وفور قراءة الخبر توقعت أن أسعار البيض سوف تنهار خاصه أنه تم التعرف على «حيتان» السوق المحتكرين.
لكن ما حدث العكس «الحيتان» الذين هم أعضاء فى شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجى الدواجن، رفعوا الأسعار ضاربين ببيان جهاز حماية المنافسة عرض الحائط وخرج أحد مسؤولى هذه الشعبة بتصريح أنه لا يوجد أحد فى مصر يستطيع إحالتهم إلى النيابة وحتى النيابة العامة لم تصدر بيانا تبلغ الرأى العام بما حدث فى بلاغ جهاز حماية المنافسة إن كانت تلقته من الأصل. 
والمنافسة على رفع الأسعار قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، الطرفان يتصارعان على إفلاس المواطن الحكومة بحجة تخفيف الدعم والقطاع الخاص بحجه التكلفة المرتفعة لمدخلات الإنتاج.. وأصبح القطاع الخاص بالفعل أقوى من الحكومة وشركات الدواء أجبرت الحكومة على رفع أسعار آلاف الأصناف من الأدوية بعد منع انتاجها أو تخزينها فى مخازنها واستجابت الحكومة لهم برفع الأسعار واعطائهم مزايا جديدة. 
الحكاية ليست البيض فقط لكن كل السلع ارتفعت وتوجد ممارسات احتكارية واضحة وعندما تحرك الجهاز المعنى لم نر شيئًا رغم مرور 10 أيام على قراره الخاص بالبيض.. وأعتقد أن القائمين على الجهاز _ المخالف للاتفاقيات الدولية لمنع الاحتكار وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الفساد _ قد أصابهم الإحباط بعد أن تحرك أخير من أجل ممارسة دوره وبعد أن ترك الممارسات الاحتكارية لسنوات تتم تحت أعين وبصر جميع الأجهزة وكانت الحجة تشجيع القطاع الخاص بسبب عدم تحريك البلاغ. 
قضية منتجى البيض دخلت الأدراج ولن تخرج رغم أن الحكومة أفرجت عن اعلاف بمليارات الدولارات كانت مخزنة بالموانئ هذه المليارات كانت كفيلة بانشاء 20 مصنع لانتاج الأعلاف من مكونات محلية منها قش الأرز وتبن القمح ولباب القصب بعد عصره وغيرها من المنتجات الزراعية والعضوية والتى كانوا يستخدمونها أجدادنا فى علف المواشى قبل موضوع استيراد الأعلاف خاصة وأن صناعة الاعلاف لا تحتاج إلى تكنولوجيات عالية والمصانع الموجودة فى مصر خير دليل على ذلك، لكن حيتان الاستيراد لهم رغبة فى استنزاف أموال المصريين فيهدرون المليارات ويضغطون على الحكومة من أجل اخراج ما استوردوه من بضائع تحت ضغط شعبى وتظهر الحكومة بأنها استجابت للضغط الشعبى. 
أتمنى أن أقرأ فى الأيام القادمة بيانا من النيابة العامة أو حتى من جهاز حماية المنافسة عن تطورات البلاغ ضد منتجى البيض رغم أن الحكاية فى النهاية لو أدينوا غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه سوف يدفعها عنهم اتحاد منتجى الدواجن طالما لا يوجد عقوبات مغلظة تصل إلى السجن على ممارسة الاحتكار سوف تظل الأمور كما هى.. حيتان يتحكمون فى السوق والحكومة تشاهدهم فقط.