احتفاءا بالذكرى التاسعة و الستين لعيد الاستقلال المجيد، أشرف السيد عامل عمالة مكناس و الوفد الرسمي المرافق له يومه الإثنين 18 نونبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بساحة عبد العزيز بن ادريس أمام مقر العمالة على تسليم مفاتيح حافلة للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة بتكلفة مالية إجمالية بلغت358.752,00 درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك لفائدة الأطفال التوحديين المستفيدين من الخدمات التربوية والشبه الطبية المقدمة بالمركز الاجتماعي التربوي للأطفال ذوي التوحد الكائن بحي سيدي بوزكري جماعة مكناس.

ويأتي تسليم هذه الحافلة ليعزز أسطول حافلات النقل المدرسي للأطفال في وضعية هشاشة بصفة عامة والأطفال في وضعية إعاقة بصفة خاصة الذين يتابعون دراستهم على مستوى مراكز الاستقبال التي تم إحداثها بالنفوذ الترابي لعمالة مكناس، حيث بلغ عدد الحافلات المخصصة لهذه الفئة 26 حافلة منها 23 موجهة للأطفال في وضعية إعاقة، تطلب اقتناؤها غلافا ماليا قدره 9.525.621,00 درهم ساهمت فيه المبادرة بما قدره 8.176.978,00 درهم لفائدة ما مجموعه 1240 مستفيد ومستفيدة .

وتتجلى الأهمية القصوى لهذه الحافلات في دورها المحوري في تشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتحسين ظروف التكفل بهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم وهو ما من شانه تيسير سبل اندماجهم في المجتمع.

و تميزت هذه المناسبة أيضا، بإعطاء السيد العامل الانطلاقة لتوزيع ما مجموعه 300 كرسي متحرك منها 200 كرسي لفائدة الأشخاص البالغين و 100 كرسي لفائدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة إجمالية تقدر ب341.784,00 درهم بتمويل كلي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و ذلك في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. وتروم هذه العملية إلى تحسين ظروف تنقل هاته الفئة ودعم استقلاليتها ومساعدتها على الاندماج في الحياة العملية اليومية.

سلطت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين الضوء على توجس عدد من المستهلكين المغاربة من المخاطر المحتملة لعلب التونة، وذلك على ضوء عدد من التقارير الدولية الصادرة عن منظمات تهتم بمجال الصحة، بعد القيام بإجراء تحاليل في مختبر مستقل على 148 علبة اختيرت عشوائيا في خمس دول أوروبية هي:  فرنسا، ألمانيا ،إنجلترا، اسبانيا وإيطاليا، والتي أشارت أن 100 في المائة من العلب التي جرى تحليلها تحتوي على مستويات جد عالية من مادة الزئبق الضارة بصحة الإنسان.

وأشارت أتركين أن هذه الدراسات أثارت مخاوف كثيرة في أوساط المغاربة على اعتبار أن علب التونة أصبحت من المكونات الغذائية الشائعة في المطبخ المغربي.

وفي سؤالها الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشارت النائبة عن حزب "الجرار" ، أن المغرب يستورد جزءا مهما من علب التونة من عدة دول أوروبية، بما فيها إسبانيا وإيطاليا، لتسائل الوزير عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان خلو علب التونة المتواجدة بالسوق المغربية من مادة الزئبق.

تجدر الإشارة أن اعتماد عدد من المغاربة، خاصة الشباب منهم لنمط حياة صحي ورياضي، يجعل من علب التونة خيارا مثاليا للحصول على مصدر غني بالبروتين والأوميغا 3، باعتباره مكونا جاهزا لتحضير أطباق صحية وسلطات، إلى جانب سهولة تخزينه.

لكن بالمقابل، ظهرت تحذيرات منذ سنة 2015 تنبه لنسب الزئبق في علب التونة، ما يطرح أضرارا صحية محتملة، كان من بينها ارتفاع نسبة الصوديوم المسبب للانتفاخ وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالإرهاق، إلى جانب ارتفاع نسبة الزئبق المسبب للتسمم بسبب تلوث المياه، ما يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، محذرين من خطر ارتفاع التسمم كلما زاد حجم التونة بسبب تغذيها على أسماك أصغر تحمل بدورها تسمم الزئبق، ما يشكل خطرا كبيرا على الأطفال الذين يحظر عليهم تناول التونة بسبب خطرها على الجهاز العصبي في مرحلة النمو.

وفي تحقيق حديث وصف بأنه مثير للقلق، نشر على صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم التطرق للتداعيات الصحية التي يمثلها تلوث الزئبق المرصود بعلب التونة، والذي يؤدي إلى إعاقة نمو المخ، وتلف الرئة، والتسبب في بعض السرطانات، وذلك بسبب الارتفاع الكبير بنسب الزئبق، حيث يوصي الاتحاد الأوروبي بأن لا يتجاوز الحد الأقصى للزئبق في التونة  1 ميليغرام ، بينما عثرت الدراسات على مستوى قياسي بلغ 3.9 ملغ.

تحتضن مدينة الدار البيضاء يومي 19 – 20 نونبر، ورشة عمل إقليمية حول "تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة"، وذلك بتنسيق بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف اللقاء إلى استعراض المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، فضلا عن الوقوف على البروتوكولات والضمانات التشريعية التي يجب اعتمادها لتحقيق الحظر الشامل لهما، فضلا عن استكشاف الممارسات الفضلى ذات الصلة.

 وسترتكز أشغال هذا اللقاء الإقليمي على مجموعة من المحاور تهم أساسا "المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة"؛ "جهود الأمم المتحدة وآلياتها بشأن منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة"؛ "فقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية ونظرة عامة على التشريعات الوطنية"؛ "التشريعات الوطنية في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة: دراسات حالة".

كما سيتوزع المشاركون، الذين يمثلون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومنظمات وهيئات حكومية إقليمية ووطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب والبرلمانات العربية ومنظمات غير حكومية... على مجموعات عمل للوقوف عند أفضل الممارسات بشأن: الانضمام إلى الصكوك المتعلقة بحظر التعذيب وسوء المعاملة وقبول اختصاصات هيئاتها، وتضمين معاييرها وأحكامها في التشريعات الوطنية؛ الضمانات التشريعية لتجريم التعذيب وسوء المعاملة ثم الإطار المؤسساتي لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن الاستمرار في الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نونبر 2024، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة والحراسة، حفاظا على سلامة المرضى وضمانا لاستمرار الخدمات الأساسية، احتجاجا على ما وصفته بـ"التعنت والمماطلة اللامسؤولة من طرف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي".

وسيجري تنظيم وقفة وطنية، وفق البيان الذي توصل به "أحداث أنفو"، وسيتم الإعلان عن تاريخها النهائي بعد انتهاء الجموع العامة، بالإضافة إلى تسطير خطوات تصعيدية تبتدئ بعقد جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية عبر ربوع المملكة لشرح آخر المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية القادمة.

وذكر البيان، أن اللجنة الوطنية سجلت "ببالغ الأسف والاستياء هذا التجاهل المستفز الذي يعكس غياب أدنى إرادة حقيقية لحل المشاكل المتراكمة لقطاع الصحة العمومية". معتبرة هذا التعامل اللامسؤول "بمثابة وصمة عار على جبين المسؤولين ويؤكد بجلاء استخفاف الوزارة الوصية بالمطالب العادلة لمهنيي الصحة".

وأفادت اللجنة الوطنية بأنها تقدمت في 9 أكتوبر 2024 بطلب لعقد اجتماع مع وزير الصحة الجديد، على أمل إحداث تغيير في المقاربة وفتح حوار جاد ومسؤول. ومع ذلك، فإن الردود غير المباشرة التي وصلتها لا تخرج عن إطار نفس النهج التقليدي.

كما دعت كافة الأساتذة وأصحاب الحنكة والعقل إلى التدخل العاجل والسريع من أجل حلحلة هذه الأزمة وإنهاء حالة الاحتقان التي تضر بالقطاع ككل. وأكدت رفضها القاطع "لأي محاولة لاستغلال هذه الظرفية الصعبة لفرض أمور لا علاقة لها بأخلاقيات المهنة أو الأصول النقابية التي تحكم أي نضال مشروع".

وحملت اللجنة الوطنية الحكومة والوزارتين الوصيتين كامل المسؤولية عن تبعات هذا التماطل الذي يعتبر اعتداء صارخا على حقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.

تدارس المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975،  النتائج الأولية للدراسة حول “ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وينجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من الجامعي ميمون أزيزة، الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات بالكلية نفسها.

وذكر بلاغ للتجمع الدولي، أن أعضاء المكتب توقفوا عند مختلف جوانب هذه الدراسة الجامعية، مقدمين عدة ملاحظات واقتراحات تهدف إلى إثراء هذا العمل العلمي الذي يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية بأبعادها الإنسانية والسياسية المتشعبة.

وارتباطا ببرنامج تخليد الذكرى 50 لهذه المأساة ، جدد أعضاء مكتب التجمع الدولي التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ الذاكرة، مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي ستعرف على مدار سنة 2025 تنظيم عدة أنشطة وفعاليات، مع مواصلة الترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية للدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر، بهدف الضغط على الجانب الجزائري للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المغاربة المقيمين لعقود على ترابها، قبل أن تقرر تشريدهم سنة 1975 ، مؤكدين مواصلة نضالهم لحث الجزائر على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية.

وأكد التجمع على ضرورة إعداد إستراتيجية إعلامية وتواصلية للتحسيس بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975  على المستوى الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، مع الدعوة إلى القيام بدراسات وبحوث حول هذه القضية.

وللتذكير، التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، للترافع من أجل من استرجاع الممتلكات التي صادرتها الجزائر بشكل غير قانوني، مع المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوي الحقوق، لما لحقهم من أضرار عقب الطرد الجماعي لعدد من الأسر، ما تسبب في تشتيت شمل العديد من العائلات، مع مواصلة التعتيم والتضليل على هذه المأساة التي تحاول السلطات الجزائرية جاهدة التنصل منها.

انتخبت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مساء أمس الأحد 17 نونبر، أعضاء المكتب الوطني الجديد خلال اجتماع عقد بكلية الحقوق أكدال في الرباط، في خطوة تستكمل مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة، الذي انعقد في بوزنيقة خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الماضي.

وشهد المؤتمر الوطني مصادقة الأعضاء على تقارير محورية، واعتماد قرارات استراتيجية تهدف إلى توحيد ودمقرطة منظومة التعليم العالي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي. كما جرى إقرار تشكيلة جديدة للجنة الإدارية مكونة من 160 عضوًا انتُخبوا بالإجماع مع تسجيل تحفظ وحيد، كما أوصى المؤتمر كذلك بعقد مؤتمر استثنائي لاحقًا لدراسة تعديلات مقترحة على القانون الأساسي للنقابة.

وأشادت في ذات السياق رئاسة المؤتمر بالالتزام الكبير الذي أبداه المشاركون، مؤكدة أن التوصيات والمقترحات التي تم طرحها تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة في المغرب، معربة عن أملها في أن يسهم المكتب الوطني الجديد في تحقيق الأهداف التي تم اعتمادها خلال المؤتمر الأخير.

وفيما يلي لائحة أعضاء المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع انتماءاتهم السياسية:

الاتحاد الاشتراكي :  نعيمة التوكاني، صاحب الدين عزيز، الهبري هبري، محمد ختوف، سعاد بنور، احمد الطاهري، حسن لغرايب، محمد الغلبزوري، محمد غداف، ايمان الرازي، بدر الدين قرطاح.

التقدم والاشتراكية : رشيد ركبان، رشيد اسموني، كريمة ركوبة، حاميد لخياري، يوسف الكواري.

العدل والإحسان : المصطفى الريق، محمد بن مسعود، أحمد بلحوس، نبيل لمراني، عبد العالي زين العابدين.

النهج الديموقراطي ( التيار) : خديجة عبد الجميل، فوزي عبد الخالق، كمال عبد الرفيع، مصطفى ازعيتروي، المحجوب گلولي.

الاشتراكي الموحد : جميلة أيوگو، بلاطي أحمد، المودن عبد السلام، زيدان محمد.

قادمون وقادرون : عبد الكبير بلاوشو، بن الناجي ابراهيم.

فيدرالية اليسار الديموقراطي : فاطمة اليحياوي.