كشفت آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء عن ارتفاع في نسبة ملء السدود الوطنية، حيث بلغت 29,30 في المائة، بحجم إجمالي يقدر بـ4 مليارات و934 مليون متر مكعب، مسجلة تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي سجلت 24,24 في المائة.

وأظهرت البيانات الرسمية تفاوتا في نسب الملء بين مختلف الأحواض المائية، حيث تصدر حوض كير زيز غريس القائمة بنسبة 57,16 في المائة، متبوعا بحوض اللوكوس بـ47,42 في المائة، وسجل حوض ملوية نسبة 40,80 في المائة؛ فيما بلغت نسبة ملء حوض سبو 39,74 في المائة.

وفي المراتب الوسطى، حقق حوض أبي رقراق نسبة 35,17 في المائة، وحوض درعة واد نون 31,99 في المائة. أما حوض سوس ماسة، فقد سجل 17,01 في المائة، في حين سجل حوض أم الربيع أدنى نسبة بـ4,99 في المائة.

وفي تعليق على هذه الأرقام، قال عبد الصمد بوعلي، خبير في المجال المائي، إن معطيات نسب ملء السدود المغربية الأخيرة كشفت عن تحسن نسبي في الوضعية المائية، حيث سجلت ارتفاعا بحوالي 5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، لتصل إلى 29,30 في المائة؛ غير أن هذا التحسن يخفي تباينا جغرافيا ملحوظا بين مختلف الأحواض المائية، إذ سجلت المناطق الشرقية والشمالية “كير زيز غريس واللوكوس” أعلى النسب، في حين عرفت المناطق الوسطى والجنوبية “سوس ماسة وأم الربيع” مستويات متدنية مقلقة.

وأضاف خبير في المجال المائي، في تصريح لهسبريس، أن الانخفاض الحاد في نسبة ملء حوض أم الربيع 4,99 في المائة وحوض سوس ماسة 17,01 في المائة يثير مخاوف جدية حول الأمن المائي في هذه المناطق؛ وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وتطوير مشاريع الربط المائي بين الأحواض، مع التركيز على تقنيات تحلية مياه البحر في المناطق الأكثر تضررا.

كما شدد المتحدث ذاته على أن هذا الوضع يستوجب تسريع تنفيذ الاستراتيجية المائية الوطنية لضمان توزيع عادل للموارد المائية وتعزيز البنية التحتية المائية.