طالبت فعاليات مدنية بالجنوب الشرقي باتخاذ إجراءات وبرامج على المدى البعيد في التعامل مع خسائر المنطقة التي تجاوزت القطاع الفلاحي لتصل إلى المنازل والطرقات، وسط تساؤلات مستمرة عن دور صندوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية.

وترى الفعاليات عينها أن الإجراءات المتخذة إلى حدود اللحظة تهمّ البعد القريب فقط، مستعجلة تفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية في أقرب فرصة لضمان تعويض المتضررين.

وفي منطقة واكردة وسموكن التي جرفت سيول تمنارت منازل بها، وقضت على واحتها، تأمل الفعاليات المدنية بها تحقّق وعود السلطات للساكنة التي انتهت منذ مدة من إحصاء الخسائر، منتظرة ما إن سيكون عليها البناء في منطقة أخرى آمنة، وكيف سيتم تعويضها ماديا للقيام بهذه الخطوة.

وبدوار إكمير، الذي يعتبر من المناطق المتضررة، عقدت السلطات اجتماعا قالت فيه إنها تعتزم “تقديم تصورات حول تنزيل مشاريع وحلول بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الفيضان”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال في ندوة أعقبت المجلس الحكومي وهو يردّ على سؤال بشأن مصير إعلان الجنوب الشرقي منطقة “كارثة طبيعية” لتفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث: “إن مختلف المصالح الحكومية والسلطات المحلية معبأة بشكل شامل لمختلف الموارد المالية والبشرية من أجل التدخل بشكل سريع وناجع؛ وهذا ما وقع منذ الساعات الأولى”.

ويرى محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “الجهود على المستوى تدخل السلطات لإنقاذ المتضررين كانت موفّقة، غير أن التدخل الحقيقي عبر البحث عن سبل تعويض المتضررين وبرامج حقيقية على المستوى البعيد مازال غائبا”.

وأضاف الديش لهسبريس أن المطالب حاليا “تهم بالأساس تفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث من أجل تعويض المتضررين، وعلى الخصوص الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية”.

وأورد المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل أن “تفعيل الصندوق يستلزم بالموازاة مع ذلك استحضار برامج فعّالة وتهمّ المدى البعيد”، مؤكدا أن “غياب ذلك إلى حدود الساعة راجع إلى غياب الرؤية عن السلطات المعنية”.

من جانبه اعتبر الحسن بن السي، فاعل مدني وأحد أعيان تمنارت، أن “الساكنة بمنطقة واكردة وسموكن لها أمل في تحقّق وعود السلطات الحكومية والمحلية في إعادة بناء أو ترميم مساكن المتضررين من السيول”.

وأضاف بن السي، متحدثا لهسبريس، أن المتضررين الذين فقدوا منازلهم ذهبوا للعيش في منازل الجيران التي سلمت من السيول، مشيرا إلى أن “مشاكل الإنارة وفك العزلة والماء تمّ حلها”.

وتابع رئيس جمعية “تمنارت للتنمية والتضامن” بأن السلطات المحلية انتهت منذ فترة من عملية إحصاء الخسائر والمتضررين، وزاد: “الساكنة تنتظر حاليا الرد من أجل معرفة هل سيتم تعويضها ماديا من أجل إعادة البناء، أم سيتطلب ذلك، وهو أمر محتمل، مكتب دراسات لبحث أماكن آمنة غير الوادي”، لافتا إلى أن “الترخيص في المنطقة نفسها سيكون بمثابة تذكرة موت جديدة للساكنة”.

وأكد المتحدث سالف الذكر أن “الساكنة تضع خيارا ثانيا في حال تعثّر السلطات في الوفاء بوعودها بخصوص إعادة البناء”، موضحا أن “مختلف أبناء تمنارت مستعدون للمساهمة في بناء المنازل المتضررة”.

كما أشار بن السي إلى أن “وضعية دواوير تمنارت ليست مثل المناطق التي تضررت في الحوز، بسبب قلتها، وأيضا غياب الخيام بعد السيول، إذ إن المتضررين يوجدون في منازل سلمت من هذه الواقعة”، مشددا على أن “هذا الأمر يبعث الأمل في تحقّق وعود السلطات”.