يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ضرورة الانتظار قبل إصدار سندات دولية جديدة حتى تتراجع معدلات الفائدة الأمريكية إلى مستويات معتدلة قريبة من تلك التي كانت قبل بدء دورة التشديد النقدي من قبل المركزي الأمريكي في مارس 2022، مع ضرورة الانتظار أيضًا حتى تحسن تصنيف مصر الائتماني المتوقع مع نهاية العام الحالي.
وذكرت وكالة بلومبرج عن مصادر لم تسمها أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية "دولارية ويورو بوند" خلال العام المالي الحالي، بحوالي 3 مليارات دولار على شرائح مختلفة، وذلك بعد 3 سنوات من إصدارها الأخير في 2021، ولم توضح المصادر حجم سندات اليورو من الإصدار المتوقع، مضيفين أن أحد سبل الاقتراض قد يكون في صورة إصدار صكوك.

- تكلفة السندات الدولية أقل من "الأموال الساخنة"

يرى محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة لإصدار سندات دولية مرة أخرى بعد 3 سنوات جاء كأحد تبعات خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، موضحًا أن لدينا فجوة دولارية بحاجة إلى تمويلها مما يدفعنا للعودة للأسواق الدولية مرة أخرى.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
وأضاف فؤاد في تصريحاته لـ"الشروق" أن حتى في ظل أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، تُعد السندات الدولية أفضل من الاستثمارات في "الأموال الساخنة" لأن الأخيرة تكلفتها مرتفعة، مشيرًا إلى التحسن في سعر العائد على السندات المصرية، حيث انخفضت السندات المستحقة في يناير 2027 إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024 من 22.86% في أكتوبر 2023، بنسبة انخفاض 13%، مما سيساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية.

- تحسن متوقع في التصنيف الائتماني لمصر بنهاية العام

وأوضح فؤاد أن هناك عدة عوامل ساهمت في تأجيل إصدار الحكومة سندات دولية جديدة خلال الفترة الماضية، أهمها معدلات الفائدة المرتفعة عالميًا وعدم وضوح الرؤية حول موعد بدء الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني لمصر الذي تأثر نتيجة الأزمة الاقتصادية من عدم توافر الدولار والتخوفات من عدم قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية، متوقعًا أن ترفع وكالة موديز مع نهاية العام الحالي التصنيف الائتماني لمصر إلى "B3" وستاندرد آند بورز التصنيف إلى "B"، مما سيدعم الحكومة لإصدار السندات المتوقعة.
عدلت وكالتا التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"موديز" في مارس الماضي نظرتهما المستقبلية لمصر إلى إيجابية، كما عدلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في مايو الماضي نظرتها المستقبلية إلى إيجابية بدلًا من مستقرة.
جاء ذلك بعد اتفاق مصر والإمارات على صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار تتضمن 22 مليار دولار تدفقات نقدية، بالإضافة إلى التنازل عن 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، وتبعها في مارس الماضي قرارات البنك المركزي من توحيد سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة بنسبة 6%.
وطرحت وزارة المالية في سبتمبر 2021 سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وذلك يعد الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
وسبقه ذلك طرح آخر خلال فبراير من نفس العام، حيث أعلنت وزارة المالية وقتها عن تنفيذ طرح سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار على ثلاث شرائح (5، و10، و40 سنة).

- تأجيل الإصدارات الجديدة مع بدء وتيرة خفض الفائدة الأمريكية

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه يفضل تأجيل إصدار السندات الدولية قدر المستطاع خلال العام المالي الحالي لأن الفيدرالي الأمريكي سيواصل خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع مع منتصف العام المقبل أن تصل معدلات الفائدة الأمريكية إلى نحو 4% أو أقل، مما سيقلل من تكلفة الإصدارات الجديدة.
وأضاف أنيس في تصريحات لـ"الشروق" أن إصدار أدوات تمويلية استدانية من أجل سداد استحقاقات مطلوبة قد يتم من خلال الأسواق الآسيوية عبر إصدار سندات الباندا أو الساموراي أو سندات بالروبية الهندية، خاصة أن تكلفتها أقل من السندات الدولارية أو اليورو بوند في الوقت الراهن.
وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي خفض معدلات الفائدة بنسبة 0.5% لأول مرة منذ 4 سنوات لتتراوح معدلات الفائدة بين 4.75% و5%.

- نهاية العام المالي الحالي ربما يكون موعدًا مناسبًا لطرح السندات

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، عن دراسة طرح إصدارات سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بالجنيه المصري، ضمن خطة تنويع أدوات الدين داخل مصر.
وأضاف وزير المالية أنه تم بالفعل تنويع إصدارات الدين بالأسواق الخارجية، سواء على مستوى التنوع بين الدول أو تنوع الإصدارات ذاتها، وهو ما تسعى الوزارة لتطبيقه داخليًا.
واتفق مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، مع أنيس على ضرورة الانتظار في إصدار اليورو بوند، خاصة مع بدء المركزي الأمريكي لدورة التيسير النقدي، حتى تستقر معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها القريبة من السابقة قبل بدء دورة التشديد النقدي، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.75% خلال الاجتماع المقبل، لذلك مع منتصف العام المقبل أو نهايته قد تقترب معدلات الفائدة من 3% وبالتالي نتجنب إصدار سندات مرتفعة العائد.
وأوضح نافع في تصريحاته لـ"الشروق" أن سعي وزارة المالية لإصدار سندات دولية جديدة يُعد بديلًا عن إصدار أذون الخزانة، خاصة وأن تكلفتها مرتفعة ومددها الزمنية قصيرة عكس اليورو بوند، حيث تمتد لمدد زمنية أطول (7 أو 10 سنوات) وبسعر عائد معتدل نسبيًا، مؤكدًا على ضرورة الانتظار لوصول معدلات الفائدة الأمريكية إلى مستويات معتدلة.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن نهاية العام المالي الحالي ربما يكون موعدًا مناسبًا لعودة مصر مرة أخرى للسندات الدولية، خاصة مع التوقعات بمواصلة المركزي الأمريكي خفض معدلات الفائدة.
وأضاف شفيع في تصريحاته لـ"الشروق" أن عقود مبادلة المخاطر فيما يخص الدين المصري تراجعت خلال الفترة الماضية، مما يشجع المستثمرين على الدخول في السندات السيادية المصرية. وأشار إلى أن تراجع مخاطر أدوات الدين المصرية جاء مدعومًا باتفاق صندوق النقد الدولي والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، والذي تضمن ضخ نحو 8 مليارات دولار في صورة مشاريع ومنح وتسهيلات ائتمانية.