قال مرصد العمل الحكومي إن الجالية المغربية المقيمة بالخارج هي “من أبرز دعائم الوطن التي تساهم في تعزيز التنمية الشاملة بجميع أبعادها، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية، فهي تمثل قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة، وجسرا حضاريا يربط المغرب بمختلف دول العالم”.

المرصد، ضمن ورقة بعنوان “الجالية المغربية بالخارج ركيزة وطنية لتعزيز التنمية المستدامة ورابط حضاري بين المغرب والعالم”، قدر عدد المغاربة المقيمين بالخارج المسجلين لدى شبكة قنصليات المملكة بحوالي 5.1 مليون، قائلا إنهم “يتميزون بتركيبة ديموغرافية شابة تعكس حيوية ودينامية هذه الفئة، إذ يشكل الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، حوالي 60% من مغاربة العالم، بينما تقل نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة عن 4%؛ وهذا التركيب السكاني يجعل الجالية المغربية قوة فاعلة قادرة على الإسهام في مختلف مجالات التنمية الوطنية وتعزيز الحضور المغربي على الساحة الدولية”.

واعتبر المصدر ذاته أن التحويلات المالية من الجالية المغربية المقيمة بالخارج “تعد أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ تلعب دورا حيويا في تعزيز التوازن المالي للمملكة وتوفير مصدر رئيسي للعملة الصعبة”، مردفا: “شهدت هذه التحويلات تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 60 مليار درهم عام 2019 إلى 115.3 مليار درهم عام 2023، مع توقعات بلوغها 120 مليار درهم عام 2024”.

وحسب الوثيقة ذاتها فإنه “رغم الارتفاع الملحوظ في قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلا أن توزيعها واستغلالها يعانيان من اختلالات كبيرة في ما يتعلق بخلق القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار، فحسب المعطيات الرسمية لا تتجاوز نسبة الأموال المخصصة للاستثمار 10% من مجموع هذه التحويلات، بينما يخصص 60% لدعم الأسر، و30% على شكل ادخار”، موضحة أنها “أحد المصادر الأساسية للموارد المالية في النظام البنكي المغربي، إذ تمثل حوالي 20% من الموارد التي تجمعها البنوك”.

على صعيد آخر عدد المرصد الإشكاليات والعراقيل التي تواجه مغاربة العالم، أبرزها ضعف المساهمة الاستثمارية، وأورد أنه “رغم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي تجعلها فاعلا محوريا في التنمية الاقتصادية للمغرب، إلا أن استثماراتها مازالت تعاني من إشكاليات عميقة تحول دون تحقيق مساهمة نوعية ومؤثرة في الحركية الاستثمارية الوطنية، إذ لا تتجاوز نسبة التحويلات المخصصة للاستثمار 10 في المائة”، وزاد: “هذه الإشكاليات لا ترتبط بغياب الإمكانيات، بل بنقص في الرؤية والآليات المناسبة التي تعيق استثمار هذا الخزان الكبير من الطاقات الاقتصادية”.

ومن أسباب ضعف المساهمة الاستثمارية تحدث المصدر ذاته عن “غياب رؤية استثمارية شاملة وموجهة، وضعف آليات التمويل والدعم، وكذا غياب بنك مشاريع مخصص، وأيضا تعقيد الإجراءات الإدارية ومحدودية آليات الرقمنة؛ ثم غياب تمثيليات استثمارية في بلدان الإقامة، ونقص الحوافز الضريبية والبيئة المحفزة”.

وعلى صعيد آخر تحدث المرصد عن “ضعف التمثيلية السياسية لمغاربة العالم”، وقال إنها “تعاني من عدة اختلالات تمتد إلى تمثيليتهم في المؤسسات الوطنية وتأثيرهم في السياسات العمومية، ما يكرس ضعف ارتباطهم السياسي بالوطن”، متابعا: “رغم إنشاء مجلس الجالية المغربية بالخارج كهيئة استشارية تهدف إلى تمثيل مصالح الجالية إلا أن أثره يظل محدودا، سواء في ضمان تمثيلية حقيقية لهذه الفئة أو في إحداث تأثير فعلي في صياغة السياسات الوطنية؛ فهذا المجلس الذي كان ينتظر منه أن يكون قناة رئيسية لنقل صوت الجالية يعاني من غياب الاستمرارية والفاعلية، إذ بقي دوره استشاريا بحتا، وغير قادر على تحويل توصياته إلى قرارات ملموسة تؤثر في القضايا الكبرى التي تمس الجالية”.