واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 75 جنيهًا و65 جنيها اليوم السابق ليستعيد 180 جنيها من خسائره التي حققها الأسبوع الماضي؛ ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3695 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية 24 دولارًا لتسجل مستوى 3635 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4223 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3167 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2464 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29560 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 48 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2611 دولارًا.

فيما أوضح أن تزايد المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط عزز من الطلب على الذهب كملاذ آمن، لاسيما مع تراجع الدولار بفعل عمليات جنى الأرباح.

وأضاف أن تقلص رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، دعم الدولار وحد من مكاسب الذهب.

وأشار إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التوسعية قد تعزز التضخم وتحد من نطاق المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ومن ثم يضغط على أسعار الذهب ويدفعها للتراجع.

وتترقب الأسواق خطط التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب وتخفيضات الضرائب الممولة بالديون، والتي من شأنها أن تعزز معدلات التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة تخفيف أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف أن استمرار المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط، تقدم مزيدًا من الدعم للذهب، ما يستدعى الحذر قبل وضوع توقعات بخفض أسعار الفائدة.

دفع قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية داخل روسيا بعض تدفقات الملاذ الآمن واستفاد سعر الذهب.

وتوقع جولدمان ساكس، ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية العام المقبل، حيث نصح المحللون المستثمرين "بشراء الذهب".

وأدرج البنك رهانًا على الذهب ضمن أفضل اختياراته للسلع الأساسية لعام 2025 مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، واستمرار البنوك المركزية في شراء المعدن النفيس وتولي ترامب الرئاسة.