حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء من تداعيات الزيادات المقترحة على أسعار خدمات الاتصالات، على خلفية تصريحات صادرة عن رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يمهد فيها لزيادات مقترحة من خلال الشركات العاملة فى السوق المصرى على خدماتهم بحجج واهية لا تتساند على أدلة قطعية.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن شركات الاتصالات حققت خلال الشهور التسعة من العام الجارى مبيعات تزيد عن ١٦٤ مليار جنيه طبقا لما هو معلن من الشركات ذاتها، فى الوقت الذى يؤكد فيه خبراء فى مجال الاتصالات أنهم يحققون أرباح خيالية بعد حساب التكلفة الجديدة لهذه الخدمة قليلة المدخلات- وهى عباره عن بنية تحتية والتى جرى فى وقت سابق حصاد واسترداد لرأس المال المدفوع فيها-.

وتابعت: “يبقى فقط تكلفة الأجور والمرتبات ومرتبات الإدارة العليا الخرافية، والصيانة والطاقة الكهربائية والوقود، وهى لا تتعدى ٢٠% من حجم المبيعات الواردة، وهو ما يلقى بأعباء مضاعفة على الحصيلة الدولارية والتى تتحصل عليها هذه الشركات الأجنبية حتى تخرج أرباحها لخارج مصر”.

من جانبه، ناشد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر فى أسعار هذه الخدمة وليس زيادتها.

كما طالب العسقلاني البرلمان بتعديل تشريعي يتيح لجهاز حماية المستهلك تلقى الشكاوى الخاصة بالاتصالات على اعتبار أنه جهاز محايد لا يستفيد من الشركات.

وكان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن في وقت سابق عن موافقة الجهاز مبدئيًّا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر.

وأوضح شمروخ، أن الجهاز أعطى موافقة لشركات المحمول الأربع لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أسعار الباقات الجديدة.

وبيَّن أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول، لافتًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أحقية الشركات في مراجعة أسعار الخدمات.