أدّت إعادة تشغيل المحطات النووية والتوسع المستمر في مشروعات الطاقة المتجددة إلى ارتفاع مبيعات اليابان من الغاز المسال للأسواق الخارجية خلال السنوات الأخيرة، مع استمرارها بصفتها ثاني أكبر مستورد لهذا الوقود في العالم.

وخلال السنة المالية 2023 التي تمتد من أبريل/نيسان إلى مارس/آذار 2024، أعادت الشركات اليابانية بيع 38.25 مليون طن من الغاز المسال، متجاوزة الرقم القياسي السابق للسنة المالية 2021، البالغ 38.11 مليون طن، وفق تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وتأتي هذه الزيادة الحادة في مبيعات اليابان من الغاز المسال في وقت انخفض فيه الطلب المحلي إلى 64.89 مليون طن، بنسبة 8% مقارنة بالسنة المالية 2022.

ونتيجة لذلك، لجأت الشركات اليابانية إلى النظر خارج حدودها بحثًا عن فرص تجارية مستمرة، مدعومة بسياسات حكومية استباقية تشجّع على إعادة بيع الغاز المسال، حتى إن طوكيو باتت تنافس أكبر المصدرين عالميًا.

ارتفاع مبيعات اليابان من الغاز المسال

باتت مبيعات اليابان من الغاز المسال عنصرًا مهمًا في إستراتيجية تجارة الطاقة، إذ تتكيّف البلاد مع أنماط الاستهلاك المحلي المتغيرة.

وخلال السنة المالية 2023، بلغ حجم مبيعات الشركات اليابانية من الغاز المسال 37%، ارتفاعًا من 16% فقط قبل 5 سنوات، بحسب تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

وهذا الاتجاه مدفوع -إلى حد كبير- بالتغيرات الهيكلية في قطاع الطاقة؛ إذ أدت إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية واستثمارات الطاقة المتجددة إلى تقليل اعتماد البلاد على الغاز المسال لتوليد الكهرباء.

وبدعم من إستراتيجية الموارد الدولية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، تعتزم الشركات اليابانية تعزيز الواردات والتجارة بما لا يقل عن 100 مليون طن سنويًا.

وفي تطور لافت، أعادت اليابان بيع كميات ضخمة من الغاز المسال في السنة المالية 2023 أكبر مما استوردته من كبار المصدرين إليها، بما في ذلك أستراليا وماليزيا وروسيا والولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة.

وتجاوز إجمالي مبيعات اليابان من الغاز المسال (البالغ 38.25 مليون طن) الإنتاج السنوي للغاز المسال في روسيا، رابع أكبر مصدّر لهذا الوقود في العالم بنحو 32.3 مليون طن خلال عام 2023، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

اليابان أكبر الجهات المموّلة لمشروعات الغاز المسال

وضعت اليابان نفسها بصفتها أكبر الجهات الممولة لمشروعات الغاز المسال، رغم التزام مجموعة الدول الـ7 بالتخلص التدريجي من الدعم المالي لمشروعات الوقود الأحفوري في الخارج.

ويزعم صناع السياسات في اليابان أن هذه الاستثمارات ضرورة لأمن الطاقة وتوفير إمدادات ثابتة من الغاز المسال في سوق عالمية محدودة؛ ما دفع البلاد إلى رفض القيود المحتملة على تصدير الغاز المسال.

وحاليًا، تشارك اليابان في أكثر من 30 مشروعًا لتطوير مشروعات متعلقة بالغاز الطبيعي والمسال في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وتايوان، منها محطات استيراد الغاز المسال ومحطات الكهرباء وشركات توزيع الغاز.

وبوجه عام، قدّمت المؤسسات العامة اليابانية قروضًا تُقدّر بنحو 40 مليار دولار لمحطات تصدير الغاز المسال منذ عام 2022.

وتمكّنت الشركات اليابانية الكبرى من تحقيق أرباح لا تقل عن 14 مليار دولار من أنشطتها المرتبطة بالغاز خلال العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2024.

توقعات الطلب على الغاز المسال في اليابان

من المتوقع أن يواصل الطلب على الغاز المسال في اليابان مساره الهبوطي حتى عام 2030، كما تشير خطط الطاقة الحالية في البلاد، بعد انخفاضه 25% على مدى العقد الماضي.

ويُقدّر معهد اقتصادات الطاقة أن الواردات قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 22 و31% بحلول عام 2030 بموجب الخطة الإستراتيجية السادسة للطاقة.

ومع ذلك، يحذّر بعض المحللين من أن ارتفاع استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات والقطاعات الأخرى قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز المسال، وقد ينعكس ذلك على الخطة الإستراتيجية السابعة للطاقة التي من المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية 2024.

وللتغلّب على هذه التحديات، يسعى المشترون اليابانيون إلى المرونة في عقود الغاز المسال طويلة الأجل التي كانت في السابق تتضمن قيودًا تمنع إعادة البيع إلى دول أخرى.

وبحلول السنة المالية 2030، من المتوقع أن ترتفع نسبة عقود الغاز المسال في اليابان التي لا تخضع لهذه القيود إلى 66%، ارتفاعًا من 25% فقط عام 2016.

وخلال عام 2021، اختارت العديد من الشركات إنهاء عقود شراء 7 ملايين طن من الغاز المسال مع قطر؛ نظرًا إلى الشروط الصارمة المتعلقة بالوجهات التي فرصتها البلاد.

وسمحت هذه المرونة، خاصة من الموردين مثل الولايات المتحدة وأستراليا، بتعزيز مبيعات اليابان من الغاز المسال إلى الدول المستوردة الرئيسة، مثل كوريا الجنوبية والصين وتايوان والهند.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- واردات اليابان من الغاز المسال على أساس ربع سنوي:

واردات اليابان من الغاز المسال

يأتي تعزيز مبيعات اليابان من الغاز المسال مع استمرار زيادة وارداتها، التي بلغت 17.36 مليون طن، خلال الربع الثالث من 2024، وفق تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

وبذلك احتلت المركز الثاني عالميًا -بعد الصين- بين أكبر مستوردي الغاز المسال في الربع الثالث من 2024.

وفي أول 9 أشهر من 2024، استوردت اليابان قرابة 50.35 مليون طن، مقارنة بـ49.5 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي.

الخلاصة..

سجّلت مبيعات اليابان من الغاز المسال أعلى مستوياتها في السنة المالية 2023، فرغم تراجع الطلب المحلي، تواصل اليابان إستراتيجيتها لتوسيع دورها في أسواق الغاز العالمية؛ ما يعزّز مكانتها بصفتها موردًا رئيسًا للأسواق الإقليمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

1. مبيعات اليابان من الغاز المسال من معهد اقتصادات الطاقة
2. واردات اليابان من الغاز المسال من وحدة أبحاث الطاقة
3. الدعم الحكومي لصناعة الغاز المسال في اليابان من منصة الطاقة المتخصصة